أمـــا آن لـنـا أن نـسـتريـح¿¿

أحمد سعيد شماخ


أحمد سعيد شماخ –
تبرز الحاجة اليوم إلى تأمين الاستقرار السياسي والأمني وإلى توافق وتصالح النخب السياسية اليمنية خلال المرحلة الحالية والتي تواجه فيه اليمن العديد من الدسائس والمؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا والتي يجب التصدي لها والعمل على ضمان آمنه واستقراره باعتباره ضرورة وطنية لا مفر منها اليوم ولأن المرحلة القادمة تحمل في طياتها عناصر دفع واعدة تنعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد أن لحق بالوطن ومواطنيه خلال الثلاث السنوات الماضية العديد من الخسائر في الأرواح والبنى التحتية وفي الممتلكات العامة والخاصة.
إن إيجاد الأمن والأمان والاستقرار في عموم الوطن اليمني وتحسين معيشة المواطنين جميعا بصورة عادلة ومتساوية في العيش وفي فرص العمل وفي الحقوق والواجبات لن يأتي إلا من خلال بيئة مواتية مستقرة لاجتذاب وانسياب الأموال والاستثمارات الأجنبية واليمنية المهاجرة إلى الداخل والتي على ضوئها سوف يفسح المجال للشباب والشابات من الحصول على فرص عمل جديدة وأجور مجزية خصوصا أولئك الشباب الذي حرموا وما زالوا يعانون فراغا وقلقا وفقرا قاتلا منذ سنوات طويلة فالفقر والبطالة تتفاقم يوما بعد الآخر إلى أن وصلت فيه هذه النسبة اليوم ما بين 40-65% من بين عدد سكان اليمن البالغ عددهم بنحو أكثر من 24مليون نسمة وفقا لتعداد العام 2004م والعدد مرشح للزيادة يضاف إلى ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وخصوصا منها في المالية العامة للدولة بفعل الحروب الأهلية أو الحروب على الإرهاب على أكثر من محور وصعيد سواء ضد الدولة أو فيما بين النخب السياسية والعشائرية والمذهبية والقبلية نفسها التي ظهرت وبرزت إلى السطح مؤخرا والتي كنا لانعلم عنها شيئا وعادة ما تكون الدولة نفسها هي الخاسر الأول في هذه الحروب سوا من حيث الأرواح لمواطنين أبرياء أو استهداف الجنود غدرا وأثنى تأديتهم لواجبهم الوطني أو الممتلكات الأمر الذي أدى إلى ازدياد الإنفاق العسكري والأمني وإلى تراجع وفقدان الدولة لكثير من الإيرادات نظرا لعدم سيطرتها على العديد من القطاعات والمنافذ الإيرادية الاستراتيجية حيث بلغت النفقات العامة منذ مطلع العام الحالي 2014م وحتى نهاية شهر يونيو2014م إلى أكثر من1050تريليونا بينما بلغت الإيرادات العامة بنحو803مليار ريال وبعجز247 مليار ريال.
وهذا يبين مدى ارتفاع حجم الإنفاق العام غير المجدي وغياب الإصلاحات في السياسات الحكومية التي تنتهجها الحكومات اليمنية على مدى عقود مضت وهيمنة القبيلة والنخب السياسية على المال العام وتبديده في مشاريع وهمية وعدم توافقها وإلى تفاقم الفساد بكل صوره على موارد البلاد وعلى المالية العامة للدولة والذي حجب عنها أموالا طائلة إلى أن لجأت الحكومات اليمنية إلى تعويض هذا الفاقد على حساب الشرائح الاجتماعية الفقيرة الواسعة من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمشتقات النفطية وغيرها أو للجوء إلى عملية الاقتراض من مصادر مختلفة داخلية وخارجية ,من قروض داخلية بلغت حتى اليوم أكثر من2تريليون ريال يمني وإلى الديون الخارجية التي وصلت حتى اللحظة إلى أكثر من 7,400 مليار دولار أمريكي تتحملها الأجيال الحالية والقادمة ليصبح كل مواطن يمني ومولود اليوم مدينا للخارج بما لا يقل عن 2000دولار أمريكي والرقم مرشح إلى الأعلى في الأيام القادمة فضلا عما تعانيه اليمن من ضعف في السياسات الاقتصادية ومن تراجع في الاستقرار المالي والنقدي وتراجع في الاحتياطيات من العملات الصعبة والمقدرة حتى نهاية أغسطس 2014م بنحو 5300مليار دولار أمريكي فالاحتياطي النقدي يمثل صمام أمان للاستقرار النقدي في أي بلد في العالم وصحيح أن البنك المركزي منذ تولي الأستاذ /محمد بن همام محافظا للبنك المركزي قد عمل على تعافي البنك المركزي والسياسات النقدية وحقق نوعا من الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية الريال وقوتها من انهيار كان محققا ووشيكا خلال هذه المرحلة بإدارة وحكمة نادرة غير أن معظم السياسات الاقتصادية في كثير من القطاعات والمؤسسات ذات الصلة قد فشلت فشلا ذريعا في أداء مهامها مما انعكس سلبا على أداء السياسات النقدية بل وعلى مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في البلاد بدأ في تفاقم الدين العام المحلي والخارجي والى عجز كبير في الحساب الجاري الخارجي وعجز الميزانية الذي بلغ منذ يناير 2014م حتى 31-6-2014م إلى نحو أكثر من247 مليار ريال والى انحسار ملحوظ في كل النشاطات الاقتصادية في البلاد وهو الأمر الذي دفع حكومة الوفاق الوطني إلى رفع أسعا