أهمية تشكيل الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار

محمد راجح سعيد

قبل حوالي عشرة أيام صدر قرار رئيس الجمهورية برقم 30 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبعقوبة 82 شخصا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
فما الأهمية من تشكيل الهيئة الوطنية والتي تضم العديد من الشخصيات السياسية المهمة في اليمن ومن كل الأحزاب والتنظيمات السياسية على مستوى الوطن¿
لا شك أن تشكيل الهيئة العامة أهمية قصوى وسيكون مهام الهيئة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أولا بأول وخاصة في الأقاليم الستة والتي من المتوقع أن تشهد تنافسا تنمويا غير مسبوق على مستوى الجمهورية اليمنية وسيوزع أعضاء الهيئة على كل الأقاليم وبمعدل 15 عضوا لكل إقليم والذين سيكونون من نفس الأقاليم ومساعدتهم تحت مظلة رقابة أعضاء الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وبالتالي سيعمل كل حكام الأقاليم بهمة وإخلاص لأنهم لا يعرفون أن هناك أعضاء تابعين للهيئة العامة للرقابة على تنفيذ الحوار يراقبون خططهم وتفانيهم في العمل داخل الأقاليم.
تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار كانوا أعضاء فاعلين في مؤتمر الحوار الشامل قبل الدكتور عبدالكريم الإرياني والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي ولاشك أن انضمام شخصيات لها وزن للهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار مثل رشاد العليمي وعبدالله أحمد غانم وأبوبكر باذيب والدكتور صالح باصرة وعلي أحمد السلامي سيضيف فاعلية كبيرة لمهام الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ومن قبل رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الدستورية إن دل على شيء فإنما يدل على أن اليمن في سباق مع الزمن وبعد استكمال الدستور والتصويت عليه سيتم انتخاب رئيس جمهورية لقيادة اليمن في الفترة القادمة وبذلك تكون اليمن قد قطعت شوطا كبيرا ومهما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ونأمل أن يكون اليمن قد تجاوز أزمته السياسية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011م ونسي ما حل به ودخل عهدا جديدا تسوده المحبة والمصالحة والتسامح.