تفعيل قوانين الملكية الفكرية هي الضمانة الأكيدة لتطوير عملية الإبداع الفكري

استطلاع/ خليل المعلمي

تتشارك عدة عوامل في إهدار حق المؤلف في ظل ما نعيشه من تطور تكنولوجي متسارع يؤدي إلى القرصنة والتقليد والنسخ وغيرها من الأساليب التي تأخذ جهد وإبداع وفكر وحق المبدعين والمفكرين ولذلك لابد من تفعيل القوانين الخاصة بحق المؤلف والخاصة بالملكية الفكرية التي تمنح المؤلف الحق المعنوي والمادي ليعيش معززا مكرما وتتاح له الفرصة لمزيد من الإبداع يتحدث في الأسطر التالية عدد من المختصين والأكاديميين عن أهمية تفعيل القوانين والتشريعات مطالبين بإيجاد بيئة تحمي حق المؤلف وكيان يعنى بالإدارة الجماعية لحقوقه:

الإدارة الجماعية لحق المؤلف
بداية يقول عبدالملك القطاع مدير عام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة: يقصد بالإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بأنها ممارسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحددة في قانون حق المؤلف وذلك من قبل هيئة معترف بها قانونا بناء على التفويض الممنوح لها من أصحاب ومالكي الحقوق لتتولى إدارة حقوقهم نيابة عنهم ومراقبة أشكال استغلال مصنفاتهم والتفاوض مع المنتفعين ومنحهم التراخيص مقابل رسوم وتحصيل عوائد الرسوم وتوزيعها على أصحاب ومالكي الحقوق وتمثيلهم والتقاضي أمام المحاكم.
ويؤكد أن الإدارة الجماعية تعد وسيلة نموذجية لممارسة حق المؤلف والحقوق المجاورة حيث تسهم اسهاما فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولها العديد من الفوائد والمنافع الملموسة التي تعود على أعضائها ومنها تحفيزهم على الإبداع والابتكار كما تكفل لهم تحصيل واستلام عوائد استغلال مصنفاتهم من المنتفعين داخل البلاد وخارجها بسهولة وتقدمه أيضا خدمات اجتماعية لأعضائها وأسرهم مثل المرتبات الدورية والتقاعدية والإعانات المالية في حالة العوز ونفقات العلاج وغير ذلك.
وتسهم أيضا في دعم وتطوير قطاع الثقافة والتراث وتنظيم برامج وأنشطة هادفة للتعريف بالمصنفات الفلكلورية الوطنية داخل البلاد وخارجها والإسهام في إقامة المهرجانات المسرحية والمسابقات الموسيقية وإنتاج مواد من الفلكلور الوطني والمختارات الموسيقية وغيرها من الأنشطة.
ويضيف القطاع بأن هناك عددا من الأشكال القانونية لهيئات الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في عدد من دول العالم ومن الدول العربية التي أسست نظاما للإدارة الجماعية للمؤلفين هي الجزائر تونس المغرب مصر لبنان.
ويؤكد على أن تفعيل الإدارة العامة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وممارستها لمهامها ستحقق الحماية الحقيقية لمصنفات وأداء المؤلفين والمبدعين وورثتهم وتعمل على تحفيز أعضائها على الإبداع وتكفل لهم تحصيل واستلام عوائد استغلال مصنفاتهم.. مشيرا إلى أن الانضمام إلى عضوية الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف مفتوحة لكافة مؤلفي المصنفات ومنتجي التسجيلات وفناني الأداء مثل المطربين والمنشدين والموسيقيين والراقصين وغيرهم من أصحاب الحقوق المجاورة.
الملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة
من جهته يقول مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب: إن الملكية الفكرية هي الإطار الضامن لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما توفره من محفزات وبما تحدثه من تراكم للخبرات والمعارف والعلوم والتي تشكل رأس مال معرفي مواز لرأسمال المادي وكلاهما يصنعان النجاح والتطور في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة كما أنها تساهم إلى حد كبير في تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال ما توفره من حماية للحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المشاريع وللأفكار والإبداعات التي تتم في إطار هذه المشاريع.. وتبرز أهمية رأس المال الفكري بالنسبة لكثير من الشركات واقتصاديات الدول في كونه يفوق قيمة الأصول المادية بل ويشكل القوة المحركة لحركة النمو الاقتصادي في الحاضر والمستقبل.
حقوق الملكية الفكرية
من جانبه يؤكد الدكتور حميد اللهبي أكاديمي ومتخصص في القانون الدولي والملكية الفكرية أن نظام حماية الملكية الفكرية ينبغي أن يحقق التوازن بين مصالح المبدعين ومنتجي الأعمال الإبداعية (المستثمرين) وبين مصالح المجتمع المستفيد من ذلك الإنتاج الفكري في شتى مناحي الحياة وفي المقابل ينبغي أن يحصل المبدعون والمستثمرون لهذه الأعمال على العائدات المالية المعقولة التي تمكنهم من تغطية تكاليف إبداعاتهم واستثماراتهم من الجهد والمال المبذولة في سبيل إنتاج وتجسيد تلك الأعمال في منتجات وتداولها في الأسواق ولن يتحقق ذلك إلا بوجود أنظمة حماية قانونية فاعلة لتلك الحقوق للحفاظ عليها من عمليات الانتهاك المختلفة كالقرصنة والنسخ والتقليد والتي تلحق الخسائر الكبيرة بالمالكين الأصليين لتلك المنتجات ناهيك عن الأضرار البالغة التي تسببها عمليات التقليد والنسخ للسلع والمنتجات بصحة وسلامة الإنسان ذاته والمجتمع بأسره.