نشتي ” شغل”

محمد عبدالحليم

 - توفير العمل حق أساسي للمواطنة في أي عمل وهو من أهم الواجبات الأساسية على أي حكومة في أي بلد في العالم كما أنه من الحقوق الإنسانية المقررة دوليا لأن إي

توفير العمل حق أساسي للمواطنة في أي عمل وهو من أهم الواجبات الأساسية على أي حكومة في أي بلد في العالم كما أنه من الحقوق الإنسانية المقررة دوليا لأن إيجاد الفرص يساهم في إنجاز الحكومات لبقية مهمامها الأخرى الأساسية والمرحلية وذلك عبر النتائج اللاحقة من استقرار اجتماعي واقتصادي وما يليها في الجانب السياسي وغيره.
وفي واقع كالذي تعيشه بلادنا جراء المرحلة الانتقالية الحالية أو التأسيسية للدولة القادمة تشريعيا وإداريا على إثر الثورة الشبابية الشعبية السلمية.. أعتقد أن موضوع التشغيل وإيجاد فرص العمل يعتبر أولوية أولى بديها نظرا لأنها الحاجة الأولى لأغلبية أبناء الشعب اليمني.
حيث أن أكثر عبارتين يبدأ الحديث بهما أو نسمعها هنا وهناك وفي كل مكان “المقهى – الشارع – المقايل – المدينة – والقرية” هما ما فيش دولة ونشتي شغل “عمل”.
وتبدو العبارة الثانية كأنها الفريضة الغائبة في أعمال الحكومة والوزارات المفترض أن تكون بوابة لفرص العمل والصناديق والهيئات التابعة لها كوزارتي الأشغال العامة والنفط على وجه الخصوص.
وهما الوزارتان الأهم الممكن أن توجد فرص عمل في طول وعرض الجمهورية إضافة إلى حاجة المشاريع التي من المفترض أن تنفذهما إلى الكثير والكثير من العمال والفنيين والمهنيين والمتخصصين سواء عبر التنفيذ للمشاريع المتعثرة أو المستجدة مباشرة عبر فروعهما أو ما يتبعهما من مؤسسات وصناديق ومشاريع تغطي اليمن كاملا في الأشغال من طرق ومدارس وجسور وحواجز خصوصا وعبر مشروع الأشغال في مشاريع أخرى مثلا أو محددة بمناطق جغرافية أصغر في وزارة النفط والمعادن.
بل أن الحركة الاقتصادية والفائدة تتعدى آثارها مواقع المشاريع التي تشرف أو تقع ضمن مهامها لتصل إلى الشركات والمؤسسات مصنعين ومستوردين إلى المزارعين وأصحاب سيارات النقل والدكاكين ومالكي العقارات وغيرها بمعنى للوزارتين الدور الرئيسي في تدوير العجلة الاقتصادية الاستثمارية والتنموية كمؤثر أول للتنشيط والتحريك والتشغيل وعكسيا إذا لم تفعل أبرز أسباب وجود الوزارتين ضمن التشكيلة الوزارية وما ينتج عن ذلك من ميزانيات لتشغيلهما ترهق الميزانية العامة للدولة اليمنية ليس في الأجور وإن كان وإنما في المقرات والسيارات والمكافآت والنثريات وبدل السفر وغير ذلك وما تعمله الوزارتان حتى الآن لا يرقى إلى جزئية بسيطة في جانب توفير الوظائف المؤقتة وغير الدائمة والثابتة وإن كانت الأولى الأهم والأوسع تأثيرا على المجتمع اليمني.
كأنهما متوقفتان أو مشلولتان وبشكل أوضح غافلتان عن ذلك ومشغولتان وتتحركان بسرعة الضوء في أسباب وأهداف وجودهما.
وبالتأكيد فإن مهمة التسيير وخلي الأمور ماشية ” وإن كان كما كان” وبلاش وجع دماغ وشغلة وداوية أو التصريح الإعلامي ” وإن قل أيضا” لتكرار معيقات وصعوبات وحوادث ومشاكل والوضع العام و.. و.. و..و…
وأخيرا يا حكومة إذا قلت فرص العمل والتشغيل استحدثت مشاكل وصعوبات تتحول إلى كوارث مضافة لما هو معروف في بلادنا.. والعكس صحيح تماما.

قد يعجبك ايضا