نجـــاح في الزمـــن الصعب

حـامـد محمـد الحكمـي

رغم الفترة العصيبة والزمن الصعب الذي وصل فيه الدكتور / المخلافي إلى سدة وزارة الشؤون القانونية تلك الوزارة المهمشة منذ إنشائها والتي لا تحمل سوى الاسم ولا تمارس إلا القليل من الأعمال التي يمكن أن تقوم بها إدارة أو دائرة في مجلس الوزراء وأصبح موظفوها البائسون في حالة من اليأس من أن تنهض هذه الوزارة بأعمالها رغم مرور أكثر من عشرين عاما على إنشائها وتعاقب الوزراء عليها ولكن دون تفعيل لدور الوزارة وفقا لاختصاصاتها ربما لوجود عوائق البعض منها مادي والآخر سياسي كما سمعنا من الراسخين في العلم في أروقة الوزارة حين ذاك ولكن الملفت للنظر أن تلك العوائق التي ذكرناها تخطاها الوزير الجديد بإرادة صلبة وقوية منذ أن وطأت قدماه هذه الوزارة وأستطاع خلال فترة وجيزة تحريك ا لمياه الراكده رغم الظروف الصعبة والزمن الصعب وتحقق في عهده ما لم يتحقق خلال الفترات السابقة من تفعيل لقانون قضايا الدولة وتطبيق للعديد من الاختصاصات المتعلقة بالوزارة والجميع يأمل بتنفيذها ولو تدريجيا .
ومن القضايا والمهام التي قام بها الوزير وتستحق منا الإشادة بها دون تملق أو مجاملة ويمكن ذكر الأهم منها بإيجاز على النحو التالي : –
أولا : عقد اللقاء التشاوري لجميع مدراء فروع الوزارة ومدراء عموم الإدارات القانونية ورؤساء الدوائر في كافة أجهزة الدولة المختلفة لعدد يزيد عن ( ثلاثمائة وخمسين ) قانونيا كانوا يحلمون بعقد هذا اللقاء منذ سنوات وخرج هذا اللقاء بتوصيات إلى الحكومة ومطالبة بتنفيذها واستجابة الحكومة مشكورة بإصدار قرار بتفعيل قانون قضايا الدولة فيما يتعلق بتبعية وظائف الشؤون القانونية والعاملين فيها إلى الوزارة ونقل مستحقات ومرتبات العاملين في جميع الإدارات القانونية إلى الوزارة ومنح تلك الإدارات الاستقلالية في أعمالها وفقا لذلك القرار الذي نتمنى تطبيقه في القريب العاجل
ثانيا : متابعة وإعداد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية وفتح مركز داخل الوزارة لدراسة هذا القانون الهام جدا والذي سيكون المخرج لمعالجة العديد من القضايا المتراكمة من سنوات سابقة وقد عقدت العديد من ورش العمل التي نفذتها الوزارة في جميع المحافظات بالتعاون مع المنظمات المانحة .
ثالثا : إجراء تدوير وظيفي في ديوان الوزارة على مرحلتين وفقا لقانون التدوير الوظيفي وهذا الفعل لم يسبق إليه أي وزير في الوزارات الأخرى التي طالما انتظر الجميع التدوير فيها ولكن هذه المبادرة من قبل الوزير لا بد منها باعتباره القدوة في تطبيق القانون .
رابعا : إعداد مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي تم نشره مؤخرا أمام الجمهور لاستقبال الملاحظات عليه خلاصة القول أن هناك جهودا كثيرة لا يتسع المجال لذكرها أسمعت الناس أن هناك وزارة اسمها الشؤون القانونية والتي لا يعرف عنها في اعتقادي 80 % من الشعب ولكن في الوقت الحالي أصبحت الوزارة رقما مهما وأصبح صوتها مرفوعا في العديد من القضايا التي تهم الوطن بفضل الإرادة القوية والجرأة في قول الحقيقة من قبل الأخ / الوزير والذي نتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق .