الحفاظ على المياه واجب شرعي

نجيب محمد الزبيدي

هل قرأتم هذا الخبر الهام
اليمن من بين أفقر عشر دول حول العالم في المياه والأسوأ عربيا أكرر الأسوأ عربيا أما الخبر المزعج جدا يقول: صنعاء باتت مرشحة لتعلن كأول عاصمة في العالم دون مياه.
التقارير التي قرأتها تفيد بأن العاصمة صنعاء عما قريب يعني حسب التقارير الدولية ستصبح أو ستغدو مدينة أشباح نتيجة لنضوب المياه الجوفية من آبارها وحسب ذلك التقرير فإن اليمن باتت أول الدول العربية المهددة بنضوب المياه بحلول 2025م.
أحد الخبراء الدوليين من هولندا تقريبا وهو أحد المهتمين بقضية المياه يقول ذلك الخبير: إن جوهر المشكلة في اليمن أن الناس لا يحرصون على العمل الكافي لحماية مواردهم المائية وإيجاد البدائل في حال مشاهدتهم انخفاض كمية المياه سنويا.
وعندما سئل الخبير الدولي ألا يوجد حل لهذه المشكلة¿ أجاب: الحل يكمن في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه المصاحبة لاستخدام التقنيات الحديثة لعملية الري ولتحافظ على مواردهم المائية.
الجدير ذكره هنا أن ذلك التقرير قد أشار إلى أن الدول العشر الأفقر حول العالم في المياه وهو الأسوأ في قائمة الدول العربية ويقع في منطقة جافة وشبه قاحلة في الشرق الأوسط.
بالمقابل فإن التقرير قد حدد بدقة مستوى حصة الفرد في اليمن من المياه حوالي 130م3 في السنة فقط وهو رقم متواضع للغاية ولا يمثل سوى 10% مما يحصل عليه الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة 1250 مترا مكعبا في العالم.
بالنهاية أورد التقرير تحذيرا هاما لتلك الدول الفقيرة ومنها اليمن في مسألة أو قضية المياه: على حكومات تلك الدول أن تتخذ المعالجات السريعة والحلول العاجلة لحل هذه المشاكل المتعلقة بقضية المياه ومواردها.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنني قد استمعت في إحدى المرات لمعالي وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز.. الأخ الوزير قال في إحدى المقابلات التلفزيونية: إن المياه باتت خطرا متفاقما ووشيكا وحل هذه القضية ليس بيد وزارة المياه وحدها بل الحكومة أولا والمجتمع ثانيا.
بالأخير إن على أبناء الوطن جميعا وفي المقدمة إخواننا الوزراء بالحكومة وأعضاء البرلمان (مجلس النواب وكذا الأعضاء في مجلس الشورى) أقول للجميع الماء كما يقال قضية حياة وبالتالي فقضية المياه لا تقل أهمية عن قضايانا السياسية بالتالي فإن الحفاظ على المياه واجب شرعي وعلى كل الجهات الرسمية سواء الوزارة أو السلطة المحلية أو الأمنية وعلى هذه الجهات القيام بواجبها في إيقاف الحفر العشوائي والحفاظ على الموارد المائية من العبث والعابثين.