التطويل …!!

عبدالرحمن بجاش


 - في معهد القضاء ثمة متحف للقضاء , يزين جدرانه الأربعة ملفوفا عليها أطول حكم قضى أصحابه يلاحقون قضيتهم حسب الحكم أكثر من ثلاثين عاما !¿ , وفي زاوية أخرى اقصر

في معهد القضاء ثمة متحف للقضاء , يزين جدرانه الأربعة ملفوفا عليها أطول حكم قضى أصحابه يلاحقون قضيتهم حسب الحكم أكثر من ثلاثين عاما !¿ , وفي زاوية أخرى اقصر حكم , يكاد لا يرى وقد صدر عن محكمة في لحج إذا لم تخني ذاكرتي عن المكان !! , هل يمكنني اعتبار الحكمين دليلا على التطويل والحسم في القضايا بدون مبرر¿¿ , لا انفك اسمع القضايا فصولا يحكيها من هم قريبون مني والبعيدون , وأنا مطلع على قضية من ظاهرها والأدلة التي بحوزة الطرف صاحب الحق أن القاضي لن يتردد في حسمها خلال أسبوع قل أسبوعين لا أكثر , وهاهو عامها الأول يطوي أوراقه وملفاته ولا تزال معلقة لم تحسم , قد يكون حكمي خاطئا وهناك سند قانوني لأن يظل القاضي ينقلها معه من جلسة إلى أخرى , وأؤكد السؤال هل هناك سند قانوني لهذا التطويل العجيب ¿¿ ا وان الأمر متعلق بدهاليز المحاكم والقضاة والمحامين ¿¿ أن الناس تشكو وبمرارة من هذا التطويل وبمرور الوقت يضطر كثيرون إما إلى ترك حقوقهم ويحملون القضاة مسؤولية ضياعها أمام رب السماوات والأرض , أو أن يصل البعض إلى ما نسمع عنه من قتل للنفس المحرم قتلها بسبب عدم الوصول إلى الحق قانونا وشرعا , وكنت ولا أزال أتمنى أن يسلط الضوء على هذه الإشكالية التي نراها تحولت إلى ظاهره أدت إلى اختلاط الحابل بالنابل والى سواد وجه القضاء بالحق والباطل , حتى أن المواطن لم يعد يثق بالقاضي كما هو الطبيب , بينما اجزم أن قضاة جيدين ونظيفي اليد ونزيهي الضمير موجودون بين ظهرانينا ولكن كما يقال السيئة تعم والحسنة تخص , وإذ نشير إلى القاضي فلا يمكننا أن نغفل دور المحامي الذي تداخلت صورته بوكيل الشريعة على ما هي قاتمة صورة الأخير بفعل ما ترسخ أن وكيل الشريعة وفي سبيل الوصول إلى جيبك فيفعل المعقول واللا معقول في سبيل أن ينتصر لك !!, وتقسم حياتنا بين النصر والهزيمة ومن اجلهما تسفح أموال بالريال والدولار !! , ما يؤكد أن المواطن أيضا يلعب دورا سلبيا يزيد تشويه المشهد بسبب العناد والإصرار على الانتصار على الخصم بالطيب والبطال!! , على أن هذا لا يعفي من القول أن القاضي يتحمل المسؤولية كلها في التطويل إلا إذا كان هناك سند قانوني ما يوجب أن يعمل مجلس القضاء العالي على تعديله , فالذي لا يعدل ولا يمس وحده القرآن الكريم , خلاصة القول نريد أن يفتينا من يفترض أن يقول لنا أين يكمن الخطأ ويؤدي إلى التطويل , وأعتقد أن وزارة العدل معنية بذلك ومجلس القضاء الأعلى والمتنورين من القضاة وناديهم, فلا أخفيهم أن الناس تشكو بل تئن من تطويل يضيع الحقوق ¿¿ هل نطمع في توضيح ما ¿¿هل التطويل له أسانيد قانونية ¿¿ أم أن السبب المماطلة ¿¿ أم الاثنين معا ¿¿

قد يعجبك ايضا