تطوير التعليم الفني الحلقة (2)

د/أحمد القطامي


* .. بات من المعلوم لدى كل المهتمين بشأن التعليم الفني في اليمن أن عناصر ثلاثة لو توفرت لأصبح لدينا تعليم نفخر به وهذه العوامل هي:
1- البنية التحتية الجيدة من حيث المباني والتجهيزات الحديثة والمتكاملة.
2- المنهج الحديث المواكب لتطورات العصر.
3- الكادر المؤهل الذي يحسن القيام بعمليات التدريس والتدريب والإدارة.
وهذا لا يعني إغفال العوامل الأخرى المؤثرة مثل: الموازنة والمعايرة والرقابة وغيرها من العوامل التي إذا ما تهيأت وجد التعليم الجيد غير أن العوامل الثلاثة السالفة الذكر هي البوابات الرئيسية للعملية التعليمية برمتها.
ولكي نوفر المناخات المساعدة على حصول تطور نوعي لابد من الوقوف عند المعطيات المتاحة حاليا والفجوات التي تؤخر حدوث تطور سريع لهذا النوع من التعليم.
وهذا الأمر يدفعنا إلى القول: إن عملية إصلاح وتطوير الوزارة المعنية والمؤسسات التابعة لها وذات العلاقة بها لابد أن تمر بمرحلتين أساسيتين هما:
المرحلة الأولى: إصلاحات هيكلية وتشريعية تعالج جوانب القصور وتسد الفجوات.
المرحلة الثانية: عملية إدارية إجرائية تصلح من دور الوزارة ووظائفها وإجراءاتها.
فيما يتعلق بالمحور الأول وهو : التشريع فلا يزال أمامنا مشوار طويل يبدأ بتحسين التشريعات القائمة ومراجعتها وأولها قانون وزارة التعليم الفني وثانيها صياغة تشريعات جديدة مثل اللائحة التنفيذية للقانون وهذه المراجعات يجب أن تأخذ في الاعتبار تقييم الوضع الحالي المتمثل في الهياكل والمؤسسات والإبقاء على ما هو ضروري ومهم لخدمة العملية التعليمية وقد يصار إلى إعادة النظر في بعض القطاعات الحالية إما بدمجها أو تحويلها إلى إدارات فاعلة ومؤثرة أو بإضافة قطاعات وإدارات جديدة تكون لديها مهمات واضحة ومحددة وغير متداخلة الاختصاصات مع غيرها من الإدارات.
وبغض النظر عن تقييم القطاعات الموجودة حاليا ومهامها وبصرف الاهتمام عن ما يقال من بعض المنتقدين لهيكلة الوزارة الحالية لأن أمر التقييم يجب أن يخضع لعمل علمي وإداري على مستوى عال من الخبرة والدراية غير أن المتتبع لشأن الوزارة ومؤسساتها يلاحظ وجود ثغرات في مهام الوزارة ووظائفها وهذا بسبب غياب جهات مختصة يناط بها مثل هذه المهام أو يسبب أن المهمة أوكلت إلى إدارة وكان الأحرى أن يتولاها قطاع أو بتداخل الاختصاصات والمهام كما أسلفنا.
ويحضرني في هذا المجال ثلاثة اختصاصات مغيبة أو ضعيفة الأثر وهي : التدريب والشعب الفنية والدراسات والبحوث.
في جانب التدريب فإن الوضع الحالي يحيل مهمة التدريب إلى أكثر من إدارة تأهيل وتدريب الكادر وإدارة الخدمات التدريبية وإدارة التدريب النوعي وإدارة البعثات وهذا ما يجعل وظيفة التدريب ضائعة بين عدة جهات كلها لا تعتبر نفسها مسؤولة بصورة أساسية ولا هي غير مسؤولة.
والتدريب الذي يناط بوزارة التعليم يتوزع إلى ثلاثة محاور كبيرة يحتاج كل محور إلى جهة مسؤولة عنه ويشرف على هذه الجهات الثلاث قطاع متكامل وهذه المحاور هي:
1- محور التدريب الداخلي: أي تدريب كوادر الوزارة من منهدسين ومدربين وفنيين وإداريين في كل ما يحتاجونه من تدرب يستهدف تطوير قدراتهم ليتواكب أداؤهم مع تطورات العصر.
2- التدريب العام (غير النظامي) وهو الذي يعنى بتدريب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات بغض النظر عن مؤهلاتهم وأعمارهم ويتخذ وسيلة الدورات القصيرة والمتوسطة المدى وكذا التعليم عن بعد.
وهذا النوع من التدريب يساعد في توفير العمالة المدربة ويقضي على البطالة ويحيل العمالة غير الماهرة إلى عمالة ماهرة ومدربة تستطيع أن تجد لها طريقا في القطاعين الخاص والعام وأن يصدر جزءا منها إلى الدول المجاورة باعتبارها عمالة ماهرة ومؤهلة.
3- تدريب منتسبي القطاعات (العام والمختلط والخاص) إذ من المفترض أن تكون هذه الوزارة هي المؤسسة المعنية بتدريب جزء كبير من كوادر الدولة في الاختصاصات التي تتولى التدريب فيها.
وهذه المهام الثلاث إذا ما أمعنا النظر فيها فسنجد أنها مهام كبيرة وهي في الحقيقة تمثل نصف مهام الوزارة وهذا يتطلب وجود قطاع خاص يعنى بالتدريب تضم إليه كل الإدارات المختصة ويزود بكوادر جيدة تمتلك رؤية واضحة وتجربة محترمة ويمكن الاستعانة ببعض المختصين والخبراء في مجالات التدريب المختلفة.
وهذا يعني أن أي تطوير قادم للتشريعات والهيكلة يجب أن يأخذ في الاعتبار ترتيب أوضاع قطاع التدريب لأنه بوضعه الحالي لا يقوم بمهمته المف