متعاقدو مكتبة البردوني بذمار!
علي محمد الجمالي
كما هي حال الفوضى وما وزارة الثقافة والعاملون فيها وفي مكتباتها الوطنية التابعة لها ومنها مكتبة البردوني بمحافظة ذمار ببعيد عن تلك الفوضى التي لا يريد لها أن تنتهي..
مكتبة البردوني بمدينة ذمار التي غدت ومنذ سنوات عدة صرحا ثقافيا.. ومرجعا للعلم والمعرفة.. بعدد مرتاديها والندوات واللقاءات والشعر والأدب التي تحتضنه هذه المكتبة.. وما تقدمه للقارئ والباحث والمطلع من مراجع ثقافية وعلمية ومعرفية رغم ما تواجهه من صعاب ونسيان وحرمان وتهميش للعاملين فيها.. والذين أغلبهم متعاقدون منذ سنين طويلة ينتظرون توظيفهم بداية كل عام.. وتضيع الدرجات.
واليوم يقبع بين جدران مكتبة البردوني بمدينة ذمار ما يقرب من خمسة عشر متعاقدا ومتعاقدة محرومين من التوظيف.رغم تأهيلهم وتعدد سنوات خدمتهم.. ومحرومون أيضا من مرتبهم الشهري الذي لا يتعدى ستة آلاف ريال للمتعاقد أو المتعاقدة الواحد ولمدة تسعة أشهر انقطعت حقوقهم من قبل وزارة الثقافة.. وفي عهد الوزير عبدالله عوبل.. الذي نذق مكتبة البردوني ومتعاقدوها ذكورا وإناثا بدون توظيف أو مقرر شهري زهيد.. بحجة أن صندوق التراث والتنمية الثقافية ليس لديه نقود.. بل أن البعض يطرحون أن هناك متعاقدين من قبل مكتبة البردوني بذمار وهناك متعاقدون من قبل الوزارة.. وبطبيعة الحال فمتعاقدو الوزارة يعتبرون درجة أولى.. والمتعاقدون من قبل إدارة مكتبة ذمار يعتبرون درجة ثانية وعلى هذا يتم صرف المكافأة الشهرية للمتعاقدين من قبل الوزارة والذين هم داخلها وخارجها.. ولهم وحدهم يتوفر الرصيد ويصرف لمهام أو أنشطة وسفريات أخرى ويصرف ما في صندوق التراث والتنمية الثقافية لمهام وأنشطة أخرى هذا هو حال الثقافة في بلادنا هذه الأيام لمن لا يعرف.. وهذا حال وزارة الثقافة التي طرحت على وزير الثقافة قبل عدة أشهر عندما وجدته في مجلس الوزراء وهو على عجل حال موظفي مكتبة البردوني بذمار ووعدني بأنه سينظر في أمرهم ولعله نسى هذا الموضوع ونسي حديثي معه.. وربما لعدم وجود قريب له في هذه المكتبة ولذلك نعذره على ذلك.
واليوم أقدم هذا النداء بصفتي أحد طلاب المعرفة في محافظة ذمار..وتهمني أن تبقى مكتبة البردوني مفتوحة تستوعب أبناء وبنات محافظة ذمار.. وكل من يحب التزود بالمعرفة والبحث وينشغل بها.. نطالب معالي وزير الثقافة فلا يجوز أن يحرموا العاملين في مكتبة البردوني بذمار من المستحقات الشهرية والتوظيف الرسمي ونطالبه بتقسيم ما يتوفر في الصندوق بين جميع العاملين..فلا يجوز أن تسلم حقوق للمتعاقدين من الوزارة والمقربين ويحرموا المتعاقدين في مكتبة ذمار الذين يعملون منذ سنوات عديدة من حقوقهم الشهرية كما نطالب معالي وزير الثقافة أن ترصد درجات وظيفية لمكتبة البردوني كل عام من درجات الوزارة أسوة بمكتبات المحافظات الأخرى وبحسب الأولوية.. فمن يحرم المتعاقدين من حقوقهم الشهرية يريد أن يشغلهم عن مطالبة الوزارة بالتوظيف لكي تصرف الدرجات للأقرب فالأقرب.. ويبقى الآخرون حتى إشعار آخر ووزارة وحكومة أخرى.
معالي الوزير نقول: شكرا لأنك ستوجه بمنح أبنائك وبناتك المتعاقدين في مكتبة البردوني حقوقهم الشهرية وتوجه بسرعة توظيفهم لكي تبقى خالدا في أذهانهم.. لكي لا يكونوا منذوقين فوق المكتبة.. ومنذوقين فوق أولياء أمورهم.
