الدور الخليجي على محك الأزمة اليمنية 2-2
عبدالله عمرباوزير
عبدالله عمرباوزير –
لا بد من تمكين مؤسسة الرئاسة ماديا وسياسيا من فرض قوة الدولة التي أصبحت اضعف من قوة المجتمع إلى الحد الذي وضع اليمن ساحة لصراع مختلف القوى العابرة للحدود وكذلك القوى الدولية الطامحة للسيطرة عليه .
قلت في مقالي الأسبوع الماضي : المطلوب من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما هو ابعد من الإشادة بفخامة الرئيس والترحيب بقراراته…إلخ فما يزال أمامه الكثير من الملفات الشائكة والملغومة ولا أعني بذلك أن الدعم المعنوي والسياسي غير مطلوب لفخامته بل على درجة متساوية ومتوازية..خصوصا إذا ما رافقه أو سانده عمل ضاغط على الحلفاء والأصدقاء في المنتظم السياسي اليمني ودول الخليج العربية تتمتع بعلاقات لها تأثيرها غير المنكور على أغلب مكونات المنتظم السياسي – الحزبية والاجتماعية منذ سبعينيات القرن الماضي .
هذه العلاقات تستطيع الدول الشقيقة استخدامها لكبح جماح أطراف الأزمة – داخل حكومة الوفاق وخارجها بل وتوجيهها نحو السير بالمبادرة في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعادة صياغة بنائها الهيكلي والدستوري – السياسي والتنظيمي لدولة قابلة للاستمرار والاضطلاع بدورها الاستراتيجي في أمن المنطقة والمصالح الدولية أما وان تترك هذه القوى لرغباتها الذاتية والمندفعة في اتجاه تحقيق مكاسب سياسية ومادية من خلال استثمار الأوضاع الراهنة ومساومة رئيس الجمهورية للحصول على مناصب حكومية من خلال تقاسم الجهاز الحكومي والإدارة المحلية للمحافظات الذي بدأ واضحا ومتزامنا مع صدور القرارات الأخيرة _ الخاصة بالمناقلات في المؤسسات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى تعيين محافظين لبعض المحافظات دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن إن يؤدي إليه هذا التوجه على صعيد السلطة التمثيلية للمجتمع ممثلة في «المجالس المحلية» فإن في ذلك خروج على المبادرة كبرنامج لبناء الدولة استباقي لما سيفضى إليه المؤتمر العام للحوار الوطني – الأمر الذي سيؤدي إلى إعاقة تنفيذ قراراته والعودة بالأزمة إلى مربعها الأول..في الوقت الذي تعد العدة أطراف إقليمية وأخري دولية «للبننة اليمن» وهي موجودة وفاعلة على الساحة السياسية وداخل المكونات الاجتماعية من خلال حلفائها وأدواتها ومنها «إيران» وهذا جانب تدركه دول مجلس التعاون ..لكنها لا تمارس على حلفائها ما تمارسه القوى الأخرى وأعني هنا الأشقاء قي مجلس التعاون- كنظام إقليمي – لا على أسس ثنائية كما تبديه بعض وسائل الإعلام المعبرة أحاديا عن بعض دول المجلس وفي ذلك دعما حقيقيا لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للسير قدما نحو بناء الدوله .
قد يبدو حديثي هذا في إطار المطالب لا في اتجاه ما يفترض أن تضطلع به دول مجلس التعاون !¿ فضلا عن كون هذه المطالب تبدو مطالبة بالتدخل المباشر في الحياة السياسية اليمنية بشكل مباشر وذلك تجاوز للسيادة اليمنية وإذا ما افترضنا أن في ذلك شيئا من الصحة في يوم من الأيام – فإن مثل هذا الأمر أصبح من المسلمات في العلاقات الدولية – خصوصا ذات الطبيعة الأمنية المترابطة استراتيجيا فكيف واليمن جزء جغرافي واجتماعي من المنطقة وإن كان خارج نظامها الإقليمي _ مجلس التعاون ل
