اين القطاع الخاص من قضية المياه ¿

محمد العريقي

محمد العريقي –

هناك من يقدر أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الثالثة من المياه المتاحة بعد القطاع الزراعي الذي يلتهم ما نسبته ٪90 من مصادر المياه السطحية والجوفية يليه استخدامات مياه الشرب الذي يصل تقريبا ٪7 أما ما يناله القطاع الصناعي والسياحي لايزيد على 3% .
وهذا يعني أن القطاع الصناعي لايزال يحبوا في بلادنا ولايزال القطاع الزراعي يفرط في استخدام المياه دون تقنين كما أن الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب النظيفة لاتزال بعيدة المنال عن الكثير من سكان اليمن فالتغطية في المدن لم تزد عن نسبة 56 من احتياجات السكان وفي الريف لم تزد عن ٪30 .
إذا نحن أمام خلل كبير في الموازنة المائية من ناحية وأمام مشكلة استنزاف ونضوب المصادر من ناحية أخرى مما يجعل الوضع معقدا على كل الجوانب إذا لم يكن هناك تدارك حقيقي من كل الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص .
هنا نسمع ونقرأ عن الترحيب بالاستثمارات التنموية هل الجهات المعنية تضع في الاعتبار المياه كعنصر أساسي في ديمومة هذه الاستثمارات.
إن مشكلة المياه في اليمن أكبر من قدرات الدولة على إيجاد حلول عملية لها مالم تكن هناك مشاركة وإحساس ورغبة جادة لحل هذه المشكلة والتفكير باستثمارات كبيرة في هذا القطاع.
وحان الوقت أن يتم التنسيق التشاركي مع القطاع الخاص ليس لاستغلال بيع المياه والسعي للكسب الجشع وإنما التعامل مع القضية من منطلق العمل لاستمرار الحياة في كل نواحيها التي ترتكز أساسا على المياه ( المياه أساس الحياة).
إن نجاح العملية التنموية رهن بمدى قدرة قطاعات المجتمع على تجاوز المشاكل والصعوبات التي تقف أمام مسيرة التنمية.
وتمثل إدارة المياه أحد أهم تلك التحديات. فالتقليل من مخاطر شح المياه يعتمد على كفاءة إدارة هذه الثروة الهامة في سائر القطاعات ومنها القطاع الخاص الذي أصبح له وجود ملموس في خارطة الاستخدام المائي سواء عن طريق الاستخدام في المرافق المختلفة أو عن طريق البيع المباشر للمياه. ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع القطاع الخاص كمستخدم وكمستثمر للمياه فإذا كان مستخدما فإن معايير الترشيد وتنمية مصادر جديدة مطلوبة منه وإذا كان مستثمرا فالمؤمل منه الدخول في هذا المجال للمساهمة في إقامة مشروعات تسهم في التقليل من شحة المياه.
وعلى حد علمي انه كان هناك توجه منذ عام 2005 للشراكة في مجال تحلية المياه من خلال مرافق ومؤسسات المياه عن طريق مساهمة هذه المؤسسات ولو بحصص بسيطة تمولها من حسابات الإهلاك وأن يتم تنظيم هذه العملية من خلال إنشاء مؤسسة تختص بموضوع التحلية وتكون رديفا فنيا واستثماريا لمؤسسات المياه الراغبة في التعاقد مع القطاع الخاص لمدها بمياه محلاة وبأسعار أفضل وبما يساعد على بناء الخبرة الوطنية في مجال التحلية وتراكمها في إطار مؤسسي.
وينظر الخبراء باهتمام لهذه المشاركة كونها ستهيئ الفرصة لخفض الدعم وتسهم في ضخ استثمارات جديدة بعيدة عن الموازنة العامة للدولة مما يعطي فرصة أكبر لتوجيه مزيد من الاعتمادات إلى المناطق المحرومة بالإضافة الى إدخال أحدث التكنولوجيا والأنظمة الإدارية.
ففي بعض الدول تبرز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاقد مع شركات ذات خبرة في إدارة مرافق المياه فنيا وإداريا تقوم بإدارة أصول ومرافق الحكومة (عقود إدارة). ومثل هذه الدول تشجع المشاركة وليس الخصخصة لأن قطاع المياه من القطاعات الحيوية التي تمس بحق المواطن في الحصول على مياه شرب نقية بل إن عددا من الخبراء يرون في خصخصة قطاع المياه عملا متهورا سيواجه بمعارضة من قبل المستهلكين ومؤخرا ظهرت العديد من العيوب في عملية خصخصة مرافق المياه والصرف الصحي حتى أن بعض الدول الغربية التي كانت قد تبنت هذا التوجه في الثمانينات قد عادت عنه مؤخرا (بريطانيا مثلا). كما تكونت في كثير من البلدان مجموعات ضغط تعارض الخصخصة وتعبر تلك الجماعات عن اعتراضها في المحافل الدولية وشاهدت ذلك في المنتدى العالمي للمياه الذي عقد في مدينة لاهاي الهولندية عام 2000م وفي الجلسة الافتتاحية أثناء إلقاء (د. محمود أبوزيد) كلمته كرئيس المنتدى العالمي للمياه قام عدد من المتظاهرين بالتشويش على المؤتمر احتجاجا على خصخصة المياه وبناء السدود على الأنهار… وحدث احتجاج جديد من نوعه عندما صعد رجل وامرأة إلى المنصة وقاما بنزع ملابسهما ووقفا عاريين تماما وقد كتبا على جسديهما عبارات مناهضة لخصخصة المياه مثل