حماية الحقوق والحريات ضمان بقاء وديمومة وتماسك الدولة

استطلاع رجاء محمد عاطف

استطلاع / رجاء محمد عاطف –
قامت الوحدة اليمنية في 22 مايو عام 1990م وتوحدت الأرض والإنسان وفتحت الحدود بين الشمال والجنوب و رغم أن تحقيقها هدف وطني يسعى إليه الجميع إلا أن هناك صراعات سياسية أدت إلى انتهاكات لحقوق وحريات المواطن اليمني في احداث شهدتها اليمن من أزمات وصراعات سياسية كان من آثارها العديد من الجرائم وانتهاكات للحقوق والحريات وكذلك انتشار الفوضى المسلحة والتمرد القبلي وإثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين أفراد الشعب الواحد ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وتدهور الاقتصاد الوطني وتكدر السلم الاجتماعي ونمو الكراهية .
في هذا الاستطلاع تطرقنا إلى مخاطر الصراعات السياسية على مستقبل البلاد وما خلفته من كوارث على مدى خمسين عاما وأهمية تجاوز ذلك الاحتكام إلى القانون وتطبيقه على الجميع وتعزيز الولاء الوطني بعيدا عن الولاءات الشخصية والجهوية .. فإلى الحصيلة ..
* الصراعات السياسية إذا أفضت إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان فإنها تخرج عن طبيعتها.. هكذا قال الأستاذ / حمود عباد مشيرا إلى زير الأوقاف :وأن طبيعة القوى السياسية المفترض فيها أن تعزز من حقوق الإنسان أو شعور الضمير الجمعي بأهمية حقوق الإنسان في التعاطي سواء حقوقه في الحياة السياسية أو الحياة الاجتماعية أو في الحياة العامة ومن وظيفة القوى السياسية الارتفاع بوعي الناس نحو مزيد من ممارسة الحريات والخيارات الحرة ولكن حين تتعدى الصراعات السياسية إلى المساس بحقوق وحريات الناس ففي النهاية تتحول إلى صراعات هدامة وصراعات تتنافى مع كينونة الحرية الإنسانية وصراعات تتواجه مع دولة النظام والقانون وهو ما نحتاج اليوم معالجته وترميمه في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والحياة التربوية والوطنية في كل مفرداتها .
خلق وعي وطني
وأضاف عباد: إن بناء دولة النظام والقانون هو القاعدة الأساس التي يمكن أن تتأسس أو تترسخ في إطارها الحريات ولوعي المواطن أيضا ذكورا وإناثا بحقوقهم الدستورية والقانونية يساعد على تجذر هذه الحريات وخلق وعي وطني مواجه لانتهاك الحقوق العامة ولذلك لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون الذي هو الركيزة الأساسية التي تنبني عليها خيارات الحرية وكذلك خيارات الممارسة الديمقراطية وتتأصل وفق رؤاها الحريات الخاصة والحرية العامة والحرية السياسية على وجه الخصوص ولهذا فإن من مسئوليتنا اليوم سواء في إطار الحكومة أو في إطار مؤسسات المجتمع المدني أو في كل القوى السياسية أو مختلف فئات المجتمع هي إيجاد منظومة قوية ومساندة لترسيخ الحقوق والحريات العامة وضرورة التواجد بقوة مع انتهاكات الحقوق والحريات باعتبار أنها تتنافى مع أسس الفطرة الإلهية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) فإن الحرية هي رصيده بالوجود الإنساني ووجوده على الأرض لممارسة حياته وخليقته بأدائه مفهوم الاستخلاف الإلهي وفي حالة المساس بها نمس مرتكز وجود الإنسان وأساس فطرته بما يتطلب من مواجهة قوية من مختلف فئات المجتمع ومختلف المكونات لترسيخ هذه الحقوق والحريات ..
ماض وعظة
ويقول الدكتور/ أحمد هادي باحارثه – باحث في مركز البحوث والتطوير: ميني وطننا اليمني خلال أكثر من خمسة عقود بصراعات متعددة الأشكال كان أعنفها ما سفك دما وأزهق روحا اختلطت في تلك الصراعات الأفكار والإيديولوجيات الواردة على اليمن وأبنائها من المحيط العربي أو الدولي ثم المصالح والأنانيات سواء ما كان منها شخصيا أو عائليا أو جهويا ولقد أدى إلى تفاقم تلك الصراعات دولة هشة وأرض مشطرة وطفولة سياسية وضحولة فكرية سيطرت على عقول الفاعلين في الميدان السياسي في تلك العقود سواء في جنوب الوطن أو في شماله أننا نأمل أن تصبح هذه الصراعات جزءا من الماضي وعظة تاريخية نستخلص منها الدروس والعبر لصنع مستقبل لوطن آمن ومستقر وركيزة ذلك ترسيخ ثقافة احترام النظام والقانون والعمل على صون الحقوق وحفظ الحريات وبتعزيز هوية وطنية قائمة على الاستفادة من التنوع الثقافي في أنحاء اليمن بحيث يشعر الجميع بانتمائه لوطن يمني يسع الجميع ..
دعوات معلنة
* من جانبه العميد البحري الركن / مراد راوح – رئيس جناح القوات البحرية في كلية القيادة والأركان أكد أن الوحدة كانت ومازالت هدفا ساميا للحركة الوطنية وبالرغم من الطريقة التي تحققت بها هذه الوحدة والأخطاء التي مورست ومع جسامتها إلا أنها لم تفقد بريقها ورونقها وكل ما يحدث في الوقت الحاضر من دعوات للانفصال ما هو إلا ردة فعل لتلك الأخطاء وإن وجود تلك القوى التي تغذيها وتحفر في أساسيتها إنما يزيدنا عزما وإدراكا بأن طريقة تحقيق الوحدة وممارسة تلك الأخطاء إنما تمت