قضية اليمن أصلها الفساد الإداري
فاروق علي حيدر
فاروق علي حيدر –
قضية اليمن قبل الوحدة في الشطرين ومنذ عهدي الاستعمار والإمامة وبعد قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر 62-63م ثم بعد قيام الوحدة ولا تزال هي نفس القضية في المرحلة الانتقالية عقب ثورتي الحراك الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية عام 2011م هي قضية الفساد الإداري.
ونتيجة الفساد الإداري هي نفس النتيجة في جميع المراحل التي اشرنا إليها في السطور السابقة وهي غياب الحكم الرشيد قبل الوحدة وبعدها وسيظل الوضع على ما هو عليه طالما استمر الاعتماد في النظام السياسي على الإدارة الفاسدة.
فلولا الفساد الإداري وغياب الحكم الرشيد لما تأخر إعلان قيام وحدة الشطرين منذ1967م أي بعد زوال عهدي الإمامة والاستعمار حتى عام 1990م أي عام إعلان الوحدة اليمنية الاندماجية .
ولولا الفساد الإداري لما أسس نظام الوحدة على أساس التقاسم ولما فشلت التجربة الديمقراطية القائمة على مبدأي التعددية والتبادل السلمي للسلطة ولما تأزمت الأوضاع السياسية بعد أول انتخابات برلمانية عامة ولما سقطت وثيقة العهد والاتفاق وانفجرت حرب 1994م.
ولولا الفســـــــــاد الإداري لما حصلت المظالم بحق أبناء الجنوب ناهيك عن معاناة ومظالم أبناء الشعب اليمني التي كانت قبل الوحدة وزادت تفاقما بعد عام 1994م .
ولولا الفســـــاد الإداري لما فسدت الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليظل ثالوث الفقر والجهل والتخلف متربعا على رقاب أبناء اليمن في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية .
ولولا الفســــــاد الإداري لما صارت اليمن مرتعا أو بؤرة لقوى الإرهاب المحلية والإقليمية والدولية ولما انفجرت ثورة الحراك وحروب صعدة الستة ولما انطلقت ثورة الشباب الشعبية السلمية ولما صارت اليمن تحت الوصاية الدولية.
وعندما ندرك جميعا كمثقفين وســــــاسة وأحزاب ووجـــــاهات وطنية وقبلية حقيقة أن الفساد الإداري هو قضيتنا وسبب كل أزماتنا وما نعانيه من مفاسد واختلالات في جميع المجالات والأوضاع سنصل إلى الحل المنشود.
ففي هذه الحالة سندرك ما معنى الحكم الرشيد وسنخرج من حالة الحيرة والتخبط والتناقض في فهم وتحديد شكل وجوهر النظام السياسي المناسب لضمان حل قضايانا وعلى رأسها القضية الجنوبية وسندرك المفهوم العلمي للإدارة المركزية واللامركزية ولما احترنا واختلفنا حول مفهوم الوحدة الاندماجية ومفهوم الاتحاد الفيدرالي وأي الإشكال الإدارية هي الأفضل والأنسب لليمن هلى هي الإدارة المحلية كاملة الصلاحيات أم هي فيدرالية الإقليمين أم فيدرالية الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أقاليم ……الخ.
ولو صلحت الإدارة واستقامت علميا لما تجرأ أي جــــــــاهل أو حتى مثقف لشغل منصب رئيس الجمهورية أو رئيس وزراء أو مدير عام …… الخ ومثل ذلك في المناصب القيادية للجيش والأمن أيضا.
وصدقوني أن الجهلاء هم الأقدر على شغل المناصب في الإدارة الفاسدة وهم الأكفأ على تطوير وتوسيع ممارسات الفســـــاد والإفساد في الأرض وهذا ما نعيشه حتى الآن.
والله من وراء القصد
