ملف الاختفاء القسري نتاج مراحل سياسية متعاقبة ويجب حله كقضية إنسانية

حاوره محمد محمد إبراهيم

حاوره / محمد محمد إبراهيم –
تواصل كافة القوى السياسية والمدنية حوار اليمن الشامل على قاعة موفبيك مشرفة على مرحلة جديدة من الجلسات العامة المفصلية في إقرار ما خرجت به المرحلة السابقة.. ومع كل مرحلة تزداد قضايا الحوار جدية واقترابا من العقد الاجتماعي الذي سيعيد صياغة حياة اليمنيين ومستقبلهم.. لكن هناك ملفات شائكة لا زالت تنتظر الحوار أهم هذه الملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعúد الوطني الأخرى.
في حوار صحفي تميز بالشفافية والطرح الواقعي مع عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل –في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية –محمد عبد يحيى مراد.. تناول سلسلة من القضايا المتصلة بأجندة الحوار الوطني لكن التركيز كان أكثر على موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتي من أبرزها الاختفاء القسري ونقاط الخلاف حول قانون العدالة الانتقالية.
استشرف هذا الحوار الصحفي أفق محددات التشريع الذي سيكفل نجاح المصالحة الوطنية على قدم التعايش السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي..إلى نص الحوار

في البداية أستاذ محمد حدثنا عن ما توصل إليه فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ¿
# فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني فريق يتميز بأهمية خاصة كونه يشمل قضايا متشعبة وملفات خلافية شائكة تتصل بالقضايا السياسية المختلفة فمهمة هذا الفريق جاءت في محاور عملية ست مجموعات منها مجموعة المخفيين قسرا ومجموعة الصراعات السياسية ومجموعة انتهاكات حقوق الإنسان إلى 2011م وكذلك أيضا النازحين واسترداد الأراضي والأموال المنهوبة في الداخل والخارج.. هذه المجاميع عملت بقدر كبير من التفاني وصولا إلى التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وكان العمل يجري بوتويرة عالية وانسجام قلما يوجد في فريق آخر حيث تم تنفيذ خطة الفريق المرسومة في إطار الست المجموعات وعلى ما لاحظت في التقارير أن هناك توافقا كبيرا واتفاقا بين مكونات هذه المجاميع انعكس ذلك في ما تتضمنه التقارير من نقاشات ومداولات تم التوصل من خلالها إلى صيغة نهائية للتقرير النهائي الذي يعد حصيلة شهرين متواصلين من الجهود حيث سيقدم هذا التقرير للجلسة العامة النصفية..
# # هلا أعطيتمونا لمحة ملخصة عن ما تضمنه التقرير النهائي ¿
# بالنسبة لخلاصة هذا التقرير فما أود الإشارة إليه هو أن التقرير تضمن خلاصة أعمال الستة المجموعات من قرارات ومبادئ وتوصيات في صيغة اجمالية متفق عليها من قبل فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني.. وقد ركزت القرارات على إحالة مسألة الأولوية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق وأن يتولى فريق عمل قضايا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها عند إصدار القانون.. كما شمل التقرير جملة من القرارات والتوصيات والحلول اللازمة لتك الملفات الشائكة التي ناقشها وبحثتها الست المجموعات منها ما يتعلق بقرارات المخفيين قسرا وضرورة معالجتها ومجموعة استرداد الأراضي المنهوبة والأموال في الداخل والخارج.. وكذلك ما تضمنته القرارات بخصوص ملف القوى السياسية ودورها الذي يجب أن يتحد باتجاه مواجهة الإرهاب وأشكاله المختلفة وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم بجانب التزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بالتحريض أو قتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك وكذا الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة و الحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.

# # كما انصرف أن ملف المخفيين قسرا يرجع إلى مراحل سياسية متعاقبة كان للمؤتمر الشعبي العام النصب الأكبر من هذه المراحل كيف ينظر المؤتمر إلى هذا الملف¿ وبماذا خرج الفريق تجاه هذه القضية¿
# رؤية المؤتمر واضحة.. حيث يعتبر هذا الملف قضية إنسانية تراكمية في أحداثها التي ارتبطت بكثير من المراحل السياسية المختلفة ويجب أن يحل هذا الملف كواحدة من القضايا ذات البعد الإنساني وبعيدا عن الكيد السياسي والمزايدات بهذا الملف وبالتالي نؤكد على ضرورة كشف حقيقة المخفيين قسرا حتى الآن.. أينهم..¿ وأين مصيرهم.. ¿.. وما يتعلق بما أشرت إليه بأن المؤتمر الشعبي العام حكم أطول فترة وعلاقة ذلك بالمخفيين قسرا فأنا أؤكد لك أن المؤتمر وشركاءه -من الأحزاب السياسية كالحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح وغيرهم من شرك