نطالب بمحاكمة المتهمين بقضايا جنائية والإفراج عن سجناء الثورة الشبابية

حوار محمد محمد إبراهيم

حوار / محمد محمد إبراهيم –
– (47) سجينا لا زالوا معتقلين على ذمة الثورة السلمية ونتجه لمسح شامل لكافة السجون
– ما حدث بجامع دار الرئاسة والمدينة الرياضية وعدن وتعز جرائم ولا يجوز احتجاز أي مواطن دون إدانته بدليل قطعي
– أنا مسؤولة عن حق كل يمني وعلى مسافة واحدة من الجميع
– على الطرف الخاسر من التغيير ألا يسعى لإفشال الجهود المبذولة في اتجاه المستقبل
بين الحين والآخر تظهر القضايا التي تشكل المادة الخام لجدل الاعلام السياسي والاجتماعي .. هذه المرة اشتعلت فتائل المناوشات حول ملفات السجناء الذين اعتقلوا في العام 2011م الذي شهد ربيعا يمنيا وجه بوصلة الصراع السياسي المزمن إلى وفاق وطني وتسوية سياسية.. لتذهب السياسة والإعلام في تناول ملف السجناء بعيدين ومغردين خارج القانون فبعض ممن احتجزوا على قضايا رأي ومواقف سياسية على إثر ثورة الشباب السلمية وجدوا أنفسهم فجأة في زنانزن السجناء ذوي القضايا الجنائية في الوقت الذي وجد جناة ومجرمون أنفسهم في كشوفات معتقلي الثورة السلمية وفي كلا النقيضين..يغفل الاعلام المرحلة التاريخية الهامة التي تمر بها البلاد وتلوك السياسة تهم الكيد في مربع لا يدخله إلا القضاء..
وزيرة حقوق الإنسان أوكلت بملف السجناء على طريق التسوية السياسية لتجد نفسها بين فكي السياسة والإعلام وتآكل الوقت الذي هو رأس مالها في حل هذا الملف الشائك.. فشدت الرحال إلى باحة السجن المركزي بالأمانة لتنصب خيمة الاعتصام والاحتجاج على السياسة والإعلام والقضاء مهددة بتجميد أعمالها في حكومة الوفاق الوطني.. صحيفة «الثورة» سلطت الضوء على هذه القضية مستوضحة من وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور حقيقة ما يدور حوله الجدل….. إلى هذا الحديث الصحفي المقتضب
حوار / محمد محمد إبراهيم
< نشرت بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية أن وزيرة حقوق الإنسان جمدت أعمالها في الحكومة حتى حل قضية ملف معتقلي الثورة السلمية فماذا عن هذه التناولات¿
– ما تناولته الصحف والمواقع الالكترونية صحيح فأنا هددت بتجميد أعمالي في حكومة الوفاق الوطني كرسالة أردت إيصالها إلى القضاء وإلى الحكومة بعد أن استنفذت محاولاتي في الوصول إلى حل هذا الملف الذي أوكل إلي كوزيرة لحقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني التي هي الأخرى معنية -حقيقة- بهذا الموضوع بناء على الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجيوالمادة (13) التي وردت فيها فقرة تنص على إطلاق كل المعتقلين على ذمة الثورة وكذلك ما ورد في نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن من معالجة كثير من الملفات المتصلة بالانتهاكات والتجاوزات القانونية التي حصلت خلال فترات سياسية متعاقبة من خلال قانون العدالة الانتقالية لكن للأسف الشديد لا زال قانون العدالة الانتقالية معلقا حتى الآن أيضا كانت اللجنة المستقلة في أحداث 2011م التي كانت معنية بمعالجة كثير من المشكلات والانتهاكات والقضايا وصولا إلى معرفة.. لماذا حصلت¿ وكيف حدثت¿فكثير من هذه القضايا والاستحقاقات المتصلة بالجوانب الحقوقية القانونية والانتهاكات والجرائم التي حصلت….
< هذا بالنسبة لمعتقلي الثورة السلمية وما رافقها من انتهاكات نالت كل الأطراف.. لكن هناك سجناء ومعتقلين على ذمة قضايا جنائية وجرائم كثيرة كجريمة جامع دار الرئاسة وما يدور حولها من جدل سياسي ورأي عام تتم المطالبة بالإفراج عنهم.... ¿
– بالتأكيد نحن نتحدث عن معتقلي الثورة السلمية وإذا وجد شخص أرتكب أي جريمة يجب اتباع الطرق القانونية السليمة في الاحتجاز والتوقيف والمحاكمة.. وبالنسبة للتوقيف له فترة محددة في القانون.. كما يتم جمع الأدلة التي تثبت ضلوعه في الجريمة ومواجهته بالجريمة التي أرتكبها بعد ذلك إرساله إلى المحكمة التي تقضي بثبوت إدانته من عدمه..
< هل نفهم أن المطالبة بالإفراج على السجناء وإن كانوا متهمين لأنهم تجاوزوا الفترة الزمنية لجامع دار الرئاسة وغيره¿
-نعم تجاوزوا الفترة الزمنية بصورة كبيرة جدا وهذه أحد جوانب الضعف في الموضوع أن يستمروا في حبس وحجز وسلب حريتهم لفترة طويلةتجتاز نص القانون ناهيك عن أن الاعتقال من أساسه ومن بدايته كان خطأ لأن شباب الثورة يقولون: إنه كان اختطاف وبدأ باختفاء قسري لفترة طويلة يعني لم يتم احتجازهم على ذمة القضية فإذا كان هناك جريمة يجب مواجهة المتهم بها…..
< لكن أولياء الدم من الطرف السياسي الآخر المتمثل في المؤتمر الشعبي العام- الذي يمثل نصف هذه التسوية السياسية والوفاق الوطني-يؤكدون في دعواهم أن هؤلاء ضالعون في هذه الجريمة.. فكيف يتم الإفراج عنهم... ¿
– السؤال الأهم من هذا هو: إذا كان هؤلاء مدانين أو متهمين بتفجير دار الرئاسة أو جرائم أخرى فلما