الحرية ورفع القيود وقوة الانتقاد وكشف الفساد أبرز ملامح ربيع الصحافة اليمنية

حوارعبدالحليم سيف

حوار/عبدالحليم سيف –

المطلوب من الإعلام أن يلعب دوره الإيجابي في مواكبة الحوار ومعالجة قضايا المجتمع

الزملاء فيصل مكرم وحمود منصر ومحمد الغباري تقدموا في عام 2009م بمشروع مكون من 12 نقطة صوتت عليه جمعيات عمومية في صنعاء وعدن وتعز والمكلا

طالبنا لجنة الحوار باستقلالية الإعلام وإجراء تعديل دستوري يتعلق بالحريات الصحفية

“الشورى” أحبط مشروع قانون الصحافة المقدم من النقابة وهذه قصة وقوفنا مع القانون الحالي

٭ الأستاذ عبدالباري طاهر لا ندري عندما يجد هذا الحوار طريقه إلى النشر.. كم عدد وأسماء الصحف اليومية والأسبوعية ومواقع الأخبار الالكترونية والفضائيات والإذاعات الجديدة الخاصة والحزبية والرسمية التي ستنضم إلى قائمة” الترسانة الإعلامية” أشعر وربما غيري أن الأيام المقبلة حبلى بالمزيد.. الأمر الذي يفرض علينا التوقف قليلا للتأمل في محاولة جديدة لتقديم رؤية نقدية لتجربة عمرها 23 عاما من مسيرة حرية الصحافة.. وذلك في وضع يبدو لنا أن كل شيء فيه مؤجل في انتظار مخرجات مؤتمر الحور الوطني ومن موضوعاته إعلام المستقبل الذي نبحث عنه.. دعنا نبدأ بالسؤال الآتي: كيف تقيم مسيرة الصحافة في ضوء المشهد الإعلامي الراهن بكل تنوعاته¿
– الموضوع بالفعل جدا مهم .. ويحتاج إلى وقت طويل ووقفة نقدية من جميع الزملاء .. للتعرف على مجمل التجربة المستمرة بمزاياها وعيوبها ..وشخصيا أرى من المناسب أن أبدأ الإجابة على ما تفضلت به في سؤالك من التشريعات.. في هذا الجانب لا بد من ملاحظة مهمة تكمن في أن المبادئ الدستورية المنظمة لحرية الرأي والتعبير في اليمن تضعنا أمام خط هابط يبدأ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالمادة التاسعة عشرة منه تؤكد على حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعتقاد إلى حق الحصول على المعلومات .. في حين ينص الدستور اليمني على حرية الرأي والتعبير ولا يشير إلى حرية الصحافة والاعتقاد ويحيل كل شيء إلى القانون.. وعندما تأتي إلى قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م نلاحظ أنه يشتمل على مواد عقابية كثيرة أحصاها الأستاذ القدير أحمد الوادعي بنحو(250) مخالفة يعاقب عليها بالسجن ويحيل نفس القانون المخالفات إلى الأحكام العقابية الأخرى… هناك مادة بالأحكام الختامية لقانون الصحافة تنص على أن ” لا يتعارض هذا مع أي عقوبة توجد في أي نص قانوني آخر”.. يعني تطبيق أشد العقوبات .. فقانون الصحافة والمطبوعات المعمول به غير جامع مانع فهو مفتوح على القوانين العقابية الأخرى.. من قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية إلى قانون المرافعات.. وقانون الوثائق.. وقانون الأحزاب.. وحتى قانون الانتخابات.. كلها تتضمن مواد سالبة للحرية.. وقامعة حق حرية الرأي والتعبير.. يكفي أن نعلم بوجود 12 مادة فقط في قانون العقوبات تجرم وتعاقب حرية التعبير بما فيها الإعدام في حالة نقل أخبار كاذبة أو إثارة البلبلة.. ولا أحد يقدر تحديد معنى البلبلة.
٭ حديثك عن التشريعات المعوقة لحرية الصحافة يثير السؤال التالي : أين كانت النقابة .. وكنت نقيبا للصحافيين اليمنيين عندما أقر مجلس النواب قانون الصحافة والمطبوعات في ديسمبر 1990م¿
– لم نقف مكتوفي الأيدي منذ بدء تداول مشروع القانون في مجلس النواب فقد عقدنا في النقابة العديد من الاجتماعات لمناقشة المشروع ثم قدمت أنا والزميل ياسين المسعودي وتعاون معنا الزملاء.. محمد قاسم نعمان وهشام باشراحيل ونعمان قائد سيف رؤية تضمنت 49 ملاحظة تؤكد على ضرورة تعديل العديد من نصوص مواد المشروع وعلى وجه الخصوص : البطاقة الصحفية التي احتكرتها وزارة الإعلام وقضية الترخيص أو الاخطار وقضايا الحريات الصحفية والعقوبات وقدمنا أكثر من أربعين ملاحظة ولم يؤخذ منها إلا القليل وقدمنا تلك الملاحظات إلى مجلس النواب القائم آنذاك على التقاسم بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي .. رئاسة المجلس أحالت ملاحظاتنا إلى لجنة الإعلام والثقافة .. بالطبع القانون لم يمر بسهولة في البرلمان .. فقد أثار جدلا ونقاشات ساخنة ..وقف معنا من أعضاء اللجنة الزملاء الأعزاء أحمد قاسم دهمش ونعمان محمد المسعودي والدكتور حسين عبدالله العمري وعلي مقبل غثيم وعارض رؤيتنا صحفيون معروفون.
ومع ذلك تم إقرار القانون دون الأخذ بملاحظات النقابة .. وقد اعتبرته بعض الأوساط العربية وقتذاك خطوة جيدة ويمثل نموذجا في بعض مواده الخاصة بحرية إصدار الصحف .. ومع ذلك ظلت المشكلة قائمة مع القانون حتى الآن بالرغم من أننا أصبحنا بعد 94 نقف إلى جانبه.
٭ وما الذي تغير حتى تتراجع النقابة عن معارضتها للقانون¿
– هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نتمسك بقانون الصحافة على علاته.. منها إن البلاد كانت قد دخلت عام 1993م وقبلها في أزم