شفيقة مرشد: التمكين السياسي للمرأة أخذ حيزا جيدا

–
أوضحت مقرر مجموعة (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) في فريق (الحكم الرشيد) شفيقة مرشد أن التمكين السياسي للمرأة اخذ حيزا جيدا في نقاش المجموعة وفي بعض جلسات الاستماع التي عقدتها المجموعة.
وقالت: «ناقشنا العديد من النقاط ذات الصلة بموضوع تمكين المرأة وحددنا الأولويات من المواد الدستورية والقانونية التي تضمن المشاركة الحقيقية للمرأة في صنع القرار السياسي واستعرضنا السلبيات التي حالت خلال الفترة الماضية دون تمين المرأة من هذا الحق ووضعنا مقترحاتنا».
وأشارت شفيقة مرشد إلى أن النص الدستوري في دستور 1990م كان أكثر إنصافا للمرأة والمهمشين قبل أن يجرى التعديل عليه متمنية إعادة تثبيت هذا النص.
ونوهت بأن المجموعة قدمت مقترحا لخطة وطنية يتم بموجبها تنفيذ حملة توعوية مجتمعية غير تمييزية واسعة النطاق والطرق لترسيخ مفهوم جديد في الوعي المجتمعي يتاح للمرأة معه ممارسات حقوقها بشكل طبيعي.
وذكرت أن التوعية تشمل المناهج الدراسية ونشاط الأحزاب ويعتمد إطار مادة التوعية لترسيخ حق تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في كل سلطات الدولة باعتباره تمييز إيجابي مؤقت.
وأكدت شفيقة مرشد أن ذلك ينسجم مع تعهدات الدولة بالاتفاقيات الدولية ونتائج مؤتمر بيجين عام 1995م والذي ألزم الدول باتخاذ تدابير إجراءات تمييزية إيجابية مؤقتة لصالح تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا حتى يتقبل المجتمع تواجد المرأة.
وأضافت: «هذه الآلية كفيلة أن تقضي على التهميش التاريخي الذي فرض على المرأة منذ عهد الانحطاط والاستعمار والاستبداد والى أن يقضى على الاختلال في ميزان مبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب مبدأ المساواة وحينها يمكن للدولة ان تتخلى عن هذا التمييز الايجابي».
وذكرت شفيقة مرشد أن النص (22) من القرارات التي توافق عليها فريق (الحكم الرشيد) في تقريره النهائي واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل مؤتمر الحوار أكد على أنه «إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدها إلى جانب المادة المتعلقة بنسبة تمثيل المرأة في سلطات الدولة».