حرصا مشتركا على استثمار الوقت 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي 
لاشك بأن الوطن هو مسئولية أبنائه بمعنى أنهم بوطنيتهم وولائهم لوطنهم هم الذين سوف يبقون أبدا ذلك الحارس الأمين  للوطن ومكتسباته وانجازاته والحصن الحصين له والقوة القادرة على مواصلة بنائه وتطويره وإنمائه في كل المجالات.. وقضية مثل الحوار الوطني في أي أرض كانت لا يمكن إلا أن تشد إليها القلوب المؤمنة والعقول الملتزمة بولائها لوطنها وحرصها على مصلحته وجهادها من أجل ذلك.
فالحوار كالواجب المقدس الذي يتعين ألا يتخلى عنه أحد ولا أغالي إذا قلت بأنه أبعد مدى من فرض الكفاية.. لأنه فرض عين على كل الشخصيات الوطنية التي صار لها إمكانية المشاركة السياسية في مواقع المسئولية أو التأثير والرأي داخل الدولة وخارجها وفي مؤسسات المجتمع المدني وفي الحقل الفكري والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
وبالطبع فإن مثل هذه القضية قد تتطلب تفكيرا وتبادلا للآراء في عملية الترتيب والإعداد ووضع آلية لخوض غمار الحوار الوطني بحيث تأخذ كل المواضيع على بساط البحث والتداول حقها من التمحيص والفحص والمثاقفة والتثقيف بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة أو اتفاق على قواسم مشتركة يلتزم بها المتحاورون ويتعهدون على العمل المشترك من أجلها.
ولاشك أن من غرائب الأمور في السياسة اليوم أن يطرح البعض دعاوى معينة بهدف إضاعة الوقت وتعطيل العمل في اتجاه اجتراح الحوار الوطني المنتظر أو تعطيل حركة المجتمع التعددي الديمقراطي عن الصراط المستقيم كما ترسمه المبادئ الدستورية والشرعية الدستورية المقررة من قبل الشعب وسلطته وصناديق الاقتراع.. فالدعاوى من مثل ذلك النوع ما هي إلا أدواء سياسية بالغة الخطورة مرت بها شعوب فأضرت بها وفتكت بشعوب أخرى بل وعطلت دولا واضمحلت بحضارات.
ومثل ذلك يقال عن محاولة ممارسة أشكال من النفوذ خارج الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية ومثل تلك الأعمال لا تعبر عن نوايا صادقة وإرادة مخلصة وبناءة وأهداف صحيحة ونبيلة.. وهي أيضا لا يمكن أن تعطل الدولة عن أداء مسئولياتها وواجباتها.. فالمؤسسات الدستورية ملزمة بأن تفي بكل ما تحملته على عاتقها من المسئوليات ومن الأهداف والمهام والواجبات وفق ما ينص عليه الدستور وما تقضي به القوانين والأنظمة وفي مقدمة ذلك ما يعرف حتما بالاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها الانتخابات العامة الحرة والمباشرة وكذلك بالنسبة للمهام القانونية الأساسية وهي مهام دستورية أولا كتواصل حركة التشريع وتطوير النصوص التشريعية والبناء المؤسسي لكافة السلطات التنفيذية والقضائية وكفالة استقلاليتها عن بعضها وتطوير بنيتها واختصاصاتها لتكون أقدر على ممارسة دورها العظيم بصورة متعاونة ومتوازية وبما يحقق نشر مظلة العدالة وتحقيق الإنصاف ومكافحة الفساد والقضاء عليه.
من هنا نتفهم ما تم إعلانه من خلال المؤتمر الصحفي العام للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة الوطنية فالتعامل مع الشعب ومع الرأي العام الوطني والخارجي بإعلان الحقائق والمواقف بصدق وشجاعة بتلك الشفافية الكاملة هو حدث جوهري في وطن ديمقراطي بحد ذاته ومن ثم الإفصاح عن حقيقة ما دار خلال الفترات الماضية وبخاصة عقب توقيع اتفاق فبراير حتى اليوم وقد صرنا على مشارف النقطة الملزمة لبدء الخطوات القانونية والدستورية للاستحقاق الديمقراطي المطلوب حتما في 2011م وهو انتخاب السلطة التشريعية من أجل أن تبقى الديمقراطية نهجا ثابتا ملتزما به في الجمهورية اليمنية.. كما ندرك أيضا بأن موقف أحزاب اللقاء المشترك تجاه موقفهم السلبي السابق من مقاطعة اجتماعات السلطة التشريعية هو عين العقل وعودة موفقة إلى جادة الصواب والسير في الطريق الصحيح ونحن نتطلع إلى المزيد من شجاعة التراجع عن المواقف السلبية التي أدت وتؤدي إلى إضاعة الوقت.
ونحن نعتبر أن إهدار الوقت بحد ذاته بالنسبة لأوضاع بلادنا ولحاجة الشعب والمجتمع التعددي لاستثماره في صالح تعزيز قوة الوحدة وتطوير الممارسة الديمقراطية عملا منكرا من قبل كل العقلاء وتبدو أبعد من ذلك عندما تقترن بإرادة تعطيل العمل وإحباط همم المواطنين ومحاولة زعزعة ثقة الشعب بقيادته ودولته وسلطاته.
ومع ذلك فإن زعزعة الإيمان بالنهج الديمقراطي.. والتشكيك في الممارسة الديمقراطية وجدواها وتشويه كل خطوة يتم إنجازها في هذا المسار الحضاري بما في ذلك تشويه الدعوة للحوار الوطني.. والعمل على الانحراف بها وليس مجرد إيقافها وتدمير الجسور الممدودة نحوها هو أمر مرفوض وغير مقبول دستوريا والدعوة إلى كل ما هو غير المقبول دستوريا وقانونيا وشعبيا ووطنيا.
ومثل ذلك يقال عن كل عمل يهدف إلى عرقلة ممارسة سلطات الدولة لاختصاصاتها ومهامها أو تعطيل أو إلغاء الاستحقاقات الدستورية والقانونية.. بهدف تخريب الحياة الدستورية.
ومع ذلك كله فهناك فرق شاسع بين معارضة تدرك