رئيس الوزراء : الفاسدون لن ينجوا من الحساب ولا أحد فوق القانون

الثورة نت نبيل نعمان –
أكد الاخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء ان على الذين أرتكبوا الفساد خلال الفترة الماضية ان يعرفوا انهم لن ينجوا من الحساب وان لاأحد فوق القانون . وقال في اللقاء التشاوري الاول للادارات القانونية بكافة أجهزة ومرافق الدوله الذي تنظمه وزارة الشؤون القاتوتية على مدى ثلاثة ايام ان عجلة التغيير ماضية الى الامام ومصممون على المضي قدماٍ مهما كانت الصعوبات والتحديات داعياٍ جميع المواطنيين لعدم الخوف والعمل معاٍ من اجل صنع المستقبل المنشود لليمن والوصول بها الى مستوى أفضل .

 وأضاف رئيس الوزراء : نريد بناء يمن ديمقراطي حديث الجميع فيه سواء أمام القانون مشيراٍ الى ان الفساد في اليمن وصل خلال السنوات الاخيرة الى مستويات كبيرة تصل الى 50 في المئة مما أثر على أوضاع المواطن اليمني وعلى التنمية والاقتصاد بشكل عام مشيراٍ الى ان المليارات التي نهبت من هذا البلد لو أنها صرفت في أماكنها الصحيحة لما أحتجنا للاخرين . وحيا رئيس الوزراء وزارة الشؤون القانونية بقيادة الوزير النشط الدكتور محمد المخلافي على مبادرتها في عقد هذا اللقاء لتفعيل مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد وحماية مصالح اليمن وإصلاح الاختلالات وسد الثغرات كون هذه الحماية من أهم الركائز لبناء الدولة المدنية الحديثة مشيراٍ الى ان الوزارة يجب ان يكون النائب القانوني لحماية مصالح اليمن . وكان الدكتور / محمد أحمد المخلافي قد القى كلمة في اللقاء التشاوري الذي حضره الاخ علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من الوزراء والمسؤولين و يشارك فيه قرابة 350 مشارك استعرض فيها اهداف الملتقى وجهود الوزارة في تشييد دولة القانون وإخضاع الجميع لاحكامه ومبادئه مشيرالى ان اليمن اليوم أمام مرحلة وعهد جديد وستكون أكثر وضوحاٍ بعد المؤتمر الوطني للحوار وهذه المرحلة ستلقي عبئ كبير على وزارة الشؤون القانونية حيث سنكون أمام دستور جديد وحزمة تشريعات تواكب المتغيرات في البلد . وأضاف ان اليمن يعبر المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وهذه المرحلة فاصلة وهامة للغاية لمعرفة مكامن الخلل وإجراء التقييم السليم للاوضاع واقتراح الحلول المناسبة لها حتي يتم الخروج برؤية للعمل القانوني ومايجب ان تكون عليه دولة المستقبل مستعرضاٍ الاوضاع الحالية لوزارة الشؤون القانونية والشلل الذي أصابها خلال السنوات والعقود الماضية داعياٍ المشاركين الى المناقشة والتحاور حول مجمل القضايا بما يؤدي الى الخروج بنتائج ترتقي بالعمل القانوني في عموم مرافق الدولة وتعزيز قنوات التواصل وتطوير وتحديث أداء الوزارة ومكاتبها والادارات القانونية في كافة مرافق الدولة . وقال : نضع بين ايديكم كتيب يضم قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذبة وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والغاية من هذا التشريع هو إنهاء إحتكار المناصب في إدارة الدولة.. والشعور بإمتلاك الوظيفة العامة .. وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب وتحقيق فاعلية إدارة الدولة داعياٍ الى تطبيق هذه القواعد بصورة صارمة على الجميع وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات . ودعا الى الاستعداد للمشاركة الفاعلة في تعزيز الوصول العادل الى العدالة وحقوق الانسان وبناء القدرات لترويج القانون الدولي وتعزيز مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ومن ذلك هيئة الانصاف والمصالحة ولجنة التحقيق المستقلة بانتهاكات حقوق الانسان 2011م والهيئة المستقلة لحماية حقوق الانسان .. وجوهر كل ذلك التنفيذ الكامل لعملية العدالة الانتقالية في مختلف انحاء البلاد مشيراٍ الى ان هذه المهمة تعد الشق الثاني للفترة الانتقالية الى جانب المصالحه الوطنية . من جهته تحدث الاخ نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اللقاء عن ضرورات تفعيل القانون في مختلف أجهزة الدولة من خلال تفعيل ادارات الشؤون القانونية فيها والالتزام بمعايير الخدمة العامة وتحقيق الحكم الرشيد وخلق وظائف لاداء مهام وليس لاشخاص واعتماد الكفاءة في شغل الوظيفة العامة مؤكداٍ انه اذا كانت مدخلات الوظيفة العامة غير صحيحة سيكون من الصعب الرقابة عليها . وأضاف ان هذا الملتقى يعد نوعياٍ داعيا الى الخروج بنتائج ترتقى بالعمل القانوني في البلد ويمكن تقديمها الى مجلس الوزراء لاستيعابها في الخطط والبرامج الحكومية . كما القى الاخ محمد سالم باهبري مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة حضرموت كلمة الادارات القانونية أكد فيها أهمية هذا اللقاء التشاوري لتعزيز التواصل بين الوزارة وفروعها ومع الادارات القانونية في مرافق الدولة لمواكبة المستجدات وقيام الحكم الرشيد والدولة المدنية مشيراٍ الى أهمية التوعية القانونية … كما دعا الى دعم وزارة الشؤون القانونية للقيام بمهامها ودورها المطلوب . وعقدت بعد ذلك جلستين الاولى برئاسة الدكتور طارق المجاهد وكيل الوزارة وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية والدراسات والبحـوث تم خلالها تقديم ورقة عمل ( تقييم القضايا المرتبطة بقضايا الدولة ) ومداخلة مقدمة من محافظة عدن بعنوان ( الصعوبات والمعالجات المقترحة لتطوير العمل القانوني وتحسين الاداء على مستوى فروع الوزارة بالمحافظات ) فيما شهدت الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور / مأمون أحمد الشامي وكيل الوزارة لقطاع قضايا الدولة تقديم ورقة عمل بعنوان ( دور وزارة الشؤون القانونية في مجال التشريع والافتاء ) ومداخلة من فرع حضرموت بعنوان ( مكتب الوزارة بحضرموت بين الواقع والطموح ) وسيتواصل اللقاء اليوم وغداٍ لتقديم ما تبقى من اوراق العمل وصياغة مخرجات اللقاء والبيان الختامي . تصوير / عبدالله حويس