الدكتور عبدالرحمن فرحان :الفقر أنهك الإنسان اليمني

حاوره / محمد راجح –
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب الطريقة المثلى لحل المشكلة الإدارية وتطوير الأداء
لا يوجد رؤية لمسار التعليم وأهدافه وأعداد هائلة من الخريجين تضاف سنوياٍ لرصيف البطالة
أكد الخبير في الإدارة والتنمية البشرية الدكتور عبدالرحمن ناجي فرحان أستاذ النظم الإدارية بجامعة صنعاء أن الفقر أنهك الإنسان اليمني الذي يرتبط مصيره بالتهميش والإهمال نتيجة الاختلال المجتمعي الكبير والفوارق المعيشية الواسعة في المجتمع.
وقال في لقاء خاص لـ»الثورة»: إذا لم نركز على معالجة المشاكل الرئيسية للإنسان اليمني فكأننا نحرث في البحر وكل الجهود تذهب سدى ولن نحقق أي تقدم في أي مجال.
مشيراٍ إلى أن الفجوة والفوارق المجتمعية اتسعت بشكل رهيب خلال العامين الماضي والحالي ولهذا ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لمستويات قياسية والاحتقان السائد خلق فرزاٍ مجتمعياٍ خطيراٍ ويمثل مشكلة حقيقية أمام أي جهود محلية أو دولية وفي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف: مشكلتنا الرئيسية في اليمن هي مشكلة إدارية بحتة ويمكن حلها بسهولة من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالإضافة إلى عدم وجود رؤية لمسار التعليم وأهدافه وأعداد هائلة من الخريجين تضاف سنوياٍ لرصيف البطالة.

> برأيك ما هي المشكلة الرئيسية في اليمن والتي تمثل عائقاٍ كبيراٍ أمام إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة وبالذات في الجوانب الاقتصادية والتنموية لتحسين الأوضاع المعيشية¿
– أحب التركيز في هذا الجانب وبشكل مباشر على مسألة هامة إذا لم نركز على معالجة المشاكل الرئيسية للإنسان اليمني فكأننا نحرث في البحر وكل الجهود تذهب سدى ولن نحقق أي تقدم في أي مجال .يجب أن نقف أمام نقطة هامة وعلينا استيعابها والتمعن في ذلك وهي أن الفقر هو المسيطر في اليمن ويشكل عامل إنهاك للإنسان اليمني وهناك اختلال مجتمعي كبير نتيجة الفوارق المعيشية لأن طبقة صغيرة تسيطر على الثروة وتستطيع الحياة برفاهية مطلقة والغالبية يرزحون تحت فقر مدقع وحياة معيشية صعبة وقاسية ومن هذا المنطلق يجب أن تنبع المعالجات والحلول الاقتصادية والتنموية وغيرها.
هناك إهمال كبير للإنسان في اليمن الذي يرتبط مصيره بالتهميش ولهذا هناك انحراف في مسيرتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتقدم والنهوض وعدم الاهتمام به لن نحقق أي تقدم في كافة مناحي الحياة.
لازلنا بعيدين جدا عن تلمس احتياجات الإنسان وما هي متطلباته وعوامل الارتقاء به من خلال التعليم والصحة والتوزيع العادل للثروة والتنمية المجتمعية والإدارة السليمة للموارد البشرية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

اتساع الفجوة
> كيف تقيم الوضع القائم وما هي انعكاساته على الوضعية العامة للمجتمع سواءٍ من الناحية الاقتصادية والمعيشية أو من الناحية الاجتماعية¿
– الفجوة والفوارق المجتمعية اتسعت بشكل رهيب خلال العامين الماضي والحالي ولهذا ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لمستويات قياسية والاحتقان السائد خلق فرزاٍ مجتمعياٍ خطيراٍ ويمثل مشكلة حقيقية أمام أي جهود محلية أو دولية وفي كافة المستويات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية.
ولهذا نحتاج أن تتركز جهود الحكومة بمساعدة ومساندة ودعم المجتمع الدولي على هذا الأساس أي معالجة المشكلة من أساسها بمعنى يجب تحديد مشكلتنا الرئيسية ومن أين تبدأ بعد ذلك يتم بناء الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتركيز التعاون المشترك المحلي والدولي حولها.
هناك الآن صنفين في المجتمع وكل صنف غير قادر على تقبل الآخر والتعايش معه وهذا مثير للاشمئزاز انظر إلى مجتمعات غير مجتمعنا تجد تعايشاٍ كبيراٍ بين كل فئات المجتمع رغم تعددهم الثقافي والاجتماعي وكذلك وهو الأهم الديني وكل طرف يتخندق في جهة معينة ويعتقد أنه على صواب والآخر على خطأ أي أن المجتمع غير متماسك وهذا الأمر له إشكاليات عديدة ويبدد الموارد المتاحة.

محور هام
> كيف تقيم الحراك والنشاط الحاصل في علاقة اليمن بمجتمع المانحين وهل هناك بيئة مناسبة نستطيع من خلالها استغلال هذه العلاقة للنهوض الاقتصادي والتنموي¿
– إذا لم يكن الإنسان هو محور الاهتمام لن نحقق أي شيء في الجانب الاقتصادي والتنموي والدليل الفشل في استيعاب تمويلات مؤتمر لندن للمانحين والذي وقفت أمامها الحكومة عاجزة تماما في التعامل معها وفي تخصيصها واستيعابها لغياب الرؤية والخطط التفصيلية الحقيقية والواقعية لتنفيذ المشاريع والسبب في ذلك غياب الكادر البشري المؤهل بكفاءة لإدارة هذه التمويلات والتعامل معها فنياٍ واقتصادياٍ وتنموياٍ وهندسياٍ.
المجتمع الدولي والمانحين يجب أن يقف مع اليمن ودعم احتياجاتها التنموية لكن وهو الأهم هناك ضرورة للتركيز على الجوانب التي تساهم في إنجاح التعاون التنموي مع اليمن والمتمثلة بشكل رئيسي بالإنسان بالكادر البشري الذي يحوز على ثقة الجميع في إدارة المشاريع التنموية بكفاءة وفاعلية وشفافية ودرجة عالية من الوعي التي تخضع الجميع للإدارة السليمة والمساءلة.

الإدارة
> كيف يمكن تطوير الأداء في ظل الأوضاع الراهنة والتفاوت الحاصل بين مخرجات التعليم وسوق العمل واتساع هوة البطالة في المجتمع¿
– مشكلتنا الرئيسية في اليمن بدرجة أساسية هي مشكلة إدارية مثلا ممكن بحل بسيط وسريع تضع الشخص المناسب في المكان المناسب بهذه الصورة تحل كل المشاكل من الهرم إلى القاعدة الكفاءات موجودة لكنها بعيدة عن صنع القرار أيضاٍ لما يكون وزير المالية ليس له علاقة بالمالية ولا بالمحاسبة هذا يدل على أن هناك خللاٍ حاصلاٍ واختلالات ستحصل وهذه مشكلة قائمة ليست في اليمن فقط وإنما في أغلب البلدان العربية.
هناك إشكاليات عديدة في مخرجات التعليم مثلا عندما تجد مليون طالب يتخرجون من الثانوية العامة كم من هؤلاء سيلتحق بالتعليم الجامعي قلة بالنسبة لهذا العدد نتيجة القدرات الاستيعابية المحدودة للمؤسسات التعليمية الجامعية والعدد الباقي وهو عدد هائل يتوقفون عن مواصلة التعليم أو يضافون إلى رصيف البطالة ويشكلون عبئاٍ كبيراٍ على المجتمع لدينا في هذا الجانب مشكلة كبيرة في التعليم لايوجد تخطيط وليس هناك رؤية لمسار التعليم وأهدافه وإلى أين يتجه مقابل نمو سكاني كبير ومرتفع وهناك تتضخم المشاكل والمعوقات التي تنعكس بشكل سلبي في شتى المجالات.
يجب أن تكون لدى الدولة خلال الفترة القادمة رؤية لتطوير التعليم وتحديثه وتوسيع قدراته الاستيعابية وتحديد الاحتياجات والتخصصات المطلوبة وتوجيه الطلاب إليها بحيث يكون بالمقابل هناك خطة تقديرية لاحتياجات سوق العمل بحيث تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد بكل سهولة وفعالية وفقا لخطة ونظام معد سلفا وبالتعاون بين جميع الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص.

ترف
> هناك انتشار كبير لمراكز ومعاهد التدريب الخاصة وهناك إهمال للكوادر البشرية في القطاع العام وإشكاليات في عملية التدريب كيف تنظر إلى كل هذه العوامل وهل هناك فوضى حاصلة في مسألة التدريب البشري¿
– التدريب الحاصل فيه العديد من الإشكاليات أما أن يكون تدريباٍ شكلياٍ وهو ما يتم في القطاع العام بغرض استهلاك بند في الميزانية مخصص للتدريب أو يتم عملية مناقلة مع بنود أخرى تحتوي على مكافآت وحوافز.
ومع الأسف عملية التدريب والتأهيل عندنا تتم بشكل عشوائي وليست بغرض الاحتياج له في تطوير قدرات الكوادر البشرية تنمية الإنسان لدينا غائبة وهذه مشكلة كبيرة لأن الموازنة المرصودة لعملية التدريب تظل لنهاية العام ويتم التلاعب بها وتصفيتها بإجراءات تدريبية عشوائية كي يتم إخلاء عهدة مالية مرصودة في المالية أي أن التدريب لدينا مسألة ترف وليست ضرورة.