اليــمن تحــتاج لتمــويلات تصل إلى 11.7 مليـار دولار

كتب/علي البشيري –
قدر تقرير حكومي احتياج اليمن لتمويلات تصل إلى 11.9 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري للأعوام 2012م 2014م .
وبين التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن إجمالي البرنامج الاستثماري يصل إلى 35 مليار دولار منها 4.2 مليار دولار للأولويات العاجلة و30.3 مليار دولار لبرنامج التعافي الاقتصادي بما في ذلك المشاريع قيد التنفيذ.
ويمثل البرنامج الاستثماري العام بشقيه العاجل ومتوسط المدى الترجمة الفعلية للأهداف والتوجهات العامة وما يرتبط من سياسات وبرامج عمل خلال الفترة التي تضمنها برنامج الاستقرار والتنمية 2012م – 2014م.خلال المرحلة المقبلة ويتكون البرنامج الاستثماري من جزءين: الأول يستهدف تغطية الاحتياجات الملحة
للأشخاص والاقتصاد في المدى القصير من خلال إجراءات تركز على تثبيت الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن وإعادة الإعمار وتخفيف وطأة الفقر والثاني يستهدف استعادة الأوضاع اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط من خلال الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية.

الأولويات العاجلة
يتضمن هذا المكون من البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية عدداٍ من الأولويات الأساسية التي تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية وتستند في المقام الأول إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كما يستهدف أيضاٍ توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان وتحقيق العدالة الانتقالية للمتضررين من الأحداث الأخيرة .

الموارد المطلوبة
يشير التقرير إلى أن تنفيذ مكون الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية يتطلب موارد مالية كبيرة وتقدر الفجوة التمويلية لهذا المكون بحوالي 4260 مليار دولار.وتشمل الاولويات العون الانساني العاجل واعادة الاعمار والتاهيل ب 3542 مليون دولار يليه برنامج التثبيت الاقتصادي ب 470 مليون دولار والاستقرار الامني ب 445 مليون دولار والانتقال السلمي للسلطة ب300 مليون دولار.

. أساليب التمويل
بغرض تعزيز التعاون الفعال بين اليمن وشركاء التنمية وتعزيز مساهمة الشركاء في دعم المرحلة الانتقالية في اليمن يقترح التقرير عقد حزمة تعاقدات انتقالية ترتكز على أساس الاتفاق الجماعي بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية على الأولويات الرئيسية وعلى إستراتيجية واضحة لكيفية التمويل والتنفيذ وتتسم بالسرعة والمرونة لتمويل الأولويات العاجلة ولرفع القدرة الاستيعابية للبلاد طبقاٍ لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 1 وتوفير المزيد من الملكية الوطنية لعمليات التمويل.
وبحسب التقرير فأن أساليب التمويل للأولويات العاجلة والتدابير الضرورية يرتكز على أربعة عناصر رئيسية هي:
1) الاتفاق على الأولويات الرئيسية التي تتطلب الاهتمام العاجل.
2) التمويل متعدد السنوات. )
3) تحديد التوليفة المناسبة من أدوات التمويل التي يمكن أن تلبي الأولويات وتسهل الصرف )
السريع لتمويل التنمية.
4) تحديد هياكل الحكم الأكثر ملائمة ومراقبة أطر العمل لتقييم الإنجاز والامتثال.

آليات التنفيذ
إن التنفيذ بمساعدة شركاء التنمية وأصدقاء اليمن وتوسيع وتطوير جوانب التعاون التنموي معهم يعتبر عنصراٍ حاسماٍ للبرنامج الانتقالي الناجح. ويجسد هذا مفهوم شراكة التنمية ويحقق المسئولية المشتركة محلياٍ ودولياٍ في النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والتنمية البشرية. وبالتاليسيمضي البرنامج الحكومي ومن خلال منتدى الشراكة الإستراتيجية (توجد مذكرة مفهوم تشرح منتدى الشراكة الإستراتيجية في الملحق 3) قدماٍ باتجاه الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية
والتي ترتكز على :
تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن . ·
تشجيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص . ·
ويمكن اقتراح عدداٍ من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ الأولويات العاجلة بصورة تحقق الأهداف المتوخاة من البرنامج وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وأبرزها:
آلية التنفيذ المباشر من قبل الجهات المانحة عبر وكالاتها التنموية المتخصصة ·
(GTZIS,UNOPS,..) التنفيذ عبر الآليات الدولية ·
التنفيذ عبر وحدات تنفيذ المشاريع الناجحة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة .
تولي كل من صندوق إعادة إعمار صعدة وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في ·حضرموت والمهرة مشاريع إعادة الإعمار والاستفادة من تجاربهما السابقة في إعادة الإعمار.
دعم تمويل للموازنة العامة. ·
التنفيذ عبر صناديق متعددة التمويل بإدارة البنك الدولي. ·
التنفيذ لبعض المشاريع المتعلقة بالجانب الإنساني عبر منظمات المجتمع المدني المؤهلة. ·
برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى.
يمثل البرنامج الاستثماري العام أحد أهم الأدوات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية متوسطةوطويلة المدى ويمثل البرنامج جزاء محورياٍ من خطة التنمية ويتناول
الاحتياجات التنموية للفترة 2012- 2014م .
كما يتوقع أن يمتد تنفيذ عدد من المشاريع إلى فترة أطول من الفترة الانتقالية ويرجع ذلك إلى طبيعة التنفيذ لتلك المشاريع.
1. الموارد المطلوبة:
يتطلب تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى توفير موارد مالية تصل إلى قرابة 30,329 مليار دولار
كما يتبين أن معظم الاستثمارات مخصصة لبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية 17.8 مليار دولار تمثل ( 48,5 %) من إجمالي البرنامج الاستثماري وذلك يعني في معظمه قطاعات الطاقة والمياه. إن هذه الاستثمارات ذات رأس مال مكثف بطبيعتها لكنها تفسح المجال لتوليد فرص عمل إن تم استهدافها بالشكل الصحيح. وتشكل الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية 4.6 مليار دولار تمثل ( 19.8% ), والقطاعات الانتاجية 2.3 مليار دولار تمثل ( 13,1 %) وبرنامج الحماية الاجتماعية 3.07 مليار ريال تمثل ( 10.8 %) كذلك حصة ) كبيرة من برنامج الاستثمار العام الكلي وترتبط بمجال التركيز الخامس.

. الفجوة التمويلية:
تقدر الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري متوسط المدى بحوالي 7,653 مليار دولار وتأتي قطاعات البنية التحتية في المرتبة الأولى من حيث الفجوة التمويلية بحوالي 2.8 مليار دولار وبنسب 36.8 % من إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج تليها قطاعات الموارد البشرية بنسبة %26.1 ثم القطاعات الإنتاجية بنسبة 13 % من إجمالي الفجوة ثم شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 13.2 % ثم قطاعات الإدارة العامة 5% وأخيراٍ قطاعات الحكم الرشيد بحوالي 3.9 % من إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج.

أساليب التمويل:
يمكن تبني عدد من أنماط التمويل للتمويل طويل المدى وتشتمل على:
1. الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة والدعم للموازنات القطاعية .
2. الصناديق المجمعة المدارة بصفة مشتركة التي تعمل من خلال أنظمة البلد الصناديق المجمعة المدارة بصفة مشتركة والتي تعمل خارج نطاق أنظمة البلد.

3. الأنظمة المجمعة المدارة من الخارج (الاستقرار الانتقالي وصناديق الطوارئ) دعم البرامج/ المشاريع لمؤسسات الدولة دعم البرامج/ المشاريع لأجل ومن خلال اللاعبين غير الحكوميين والدعم الإنساني المباشر.
4. صناديق تنفيذ خاصة تستفيد من خبرة الدول الأخرى في فترات ما بعد أو أثناء الصراع والانتقال.
5. سلة تمويلية خاصة متعددة المانحين تدار بواسطة منظمات دولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة.( ويجب أن يسترشد اختيار الصيغة التمويلية بأربعة معايير: 1) سهولة التنسيق والتناغم 2التحول المؤسسي 3) السرعة والمرونة 4) نطاق إدارة المخاطر.

آليات التنفيذ
نظراٍ للتأخير الطويل في تنفيذ المشاريع الممولة من خلال التعهدات التي قطعت في الاجتماع السابق للمجموعة الاستشارية وكذا التعهدات التالية له فقد سعت الحكومة عند إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية إلى تطوير مجموعة من الدراسات القديمة حول القدرة الاستيعابية لليمن والرقابة على تنفيذ المشاريع. ويتوقع أن تتعاطى دراسة حول القدرة الاستيعابية مع هذه المسألة على وجه التحديد وترفع مجموعة من التوصيات.
ومع ذلك يمكن اعتماد الآليات المقترحة للتنفيذ الخاصة بالأولويات العاجلة والتدابير الضرورية والتي تتضمن :
آلية التنفيذ المباشر من قبل الجهات المانحة عبر وكالاتها التنموية المتخصصة . ·
(GTZIS,UNOPS,..) التنفيذ عبر الآليات الدولية ·
التنفيذ عبر وحدات تنفيذ المشاريع الناجحة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة .
دعم تمويل للموازنة العامة. ·
التنفيذ عبر صناديق متعددة التمويل بإدارة البنك الدولي. ·
التنفيذ لبعض المشاريع المتعلقة بالجانب الإنساني عبر منظمات المجتمع المدني المؤهلة .