دراسة: إيجاد استقرار اقتصادي يشجع القطاع الخاص على النمو والتطور

خاص/الثورة –

أكدت دراسة أن إيجاد استقرار اقتصادي يشجع القطاع الخاص على النمو والتطور .
وبينت أن الوصول إلى نوع من الاستقرار يتطلب العمل على المحافظة على قيمة العملة الوطنية من التدهور والتراجع وتوفير السلع الأساسية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
وشددت الدراسة التي أعدها مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط منصور البشيري على ضرورة تأمين الموقف الكلي للموازنة العامة للدولة وضمان عدم عجز الدولة عن أداء وظائفها وكذا تخصيص نسبة أكبر من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على كل من التعليم والصحة ¡ كون التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك الفرد القادر على الإنتاج .
كما أكدت على أهمية التزام بخطط أكثر استدامة من أجل إعادة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالاضافة إلى ضرورة الإسراع في إنشاء سوق الأوراق المالية نظرا◌ٍ للأهمية التي يكتسبها هذا السوق في تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على مشكلة التمويل المستشرية في اليمن .