ذوو الإعاقة ووسائل النقل

عبد الله أحمد بنيان –
عندما نطالع قانون رقم‮ ‬61‮ ‬لعام‮ ‬1999‮ ‬م والمسمى قانون رعاية وتأهيل المعاقين نجد أن المادة رقم‮( ‬11‮ ) ‬منه قد نصت على‮ »‬عند سفر المعاق إلى الخارج أو الداخل تخفض قيمة التذاكر بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬من سعرها الأصلي‮ ‬وتسهل له كافة الإجراءات‮« . ‬‭ ‬
وهذه المادة تعتبر مؤشرا◌ٍ‮ ‬حضاريا◌ٍ‮ ‬حيث نجد أن بعض الدول المتقدمة قد خصصت للأشخاص ذوي‮ ‬الإعاقة بطائق بموجبها‮ ‬يستقل أية وسيلة مواصلات بدون أن‮ ‬يدفع أي‮ ‬رسوم بل وتخصص لهم مقاعد خاصة بهم‮.‬
إذا فنحن قد جارينا ومثلنا الدول المتقدمة في‮ ‬رعاية ذوي‮ ‬الإعاقة‮ ‬غير أن هذه المجاراة في‮ ‬حقيقة الأمر هي‮ ‬في‮ ‬التشريع فقط أما التطبيق فقد التفت عليه الكثير من شركات النقل أما بعدم التطبيق كليا أو بتأويل النص حسب المصلحة الشخصية حيث أولت عبارة‮ (‬من السعر الأصلي‮) ‬بأن‮ ‬يخفض مبلغا◌ٍ‮ ‬يسيرا◌ٍ‮ ‬جدا◌ٍ‮ ‬لا‮ ‬يصل حتى إلى‮ ‬20٪‮ ‬من السعر الإجمالي‮ ‬للتذكرة الشامل للخدمات والعديد من الرسوم الأخرى¡‮ ‬وهذا‮ ‬يعد تحايلا◌ٍ‮ ‬على مقصد المادة¡‮ ‬ناهيك عن أننا نسمع حاليا◌ٍ‮ ‬بعض الأصوات‮ ‬غير العابهة بالقانون أو تطبيقه تريد إلغاء جميع الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لذوي‮ ‬الإعاقة وأصدرت توجيهات بذلك نستغرب كل الاستغراب كيف‮ ‬يوجد نص قانوني‮ ‬صريح وتأتي‮ ‬توجيهات لشخص فتكون أقوى من القانون في‮ ‬تنفيذها والعمل بها‮ .‬
هذا الأمر‮ ‬يحتاج منا جميعا أن نتكاتف وعلى قيادات منظمات وجمعيات ذوي‮ ‬الإعاقة أن لا تقف صامتة أمام تلك الانتهاكات القانونية الصريحة في‮ ‬حق الأشخاص ذوي‮ ‬الإعاقة‮. ‬
وعلى وزارة النقل وجميع هيئاتها‮ (‬الجوية‮ ‬¡‮ ‬البرية‮ ‬¡‮ ‬البحرية‮) ‬أن تقوم بواجباتها وأن تكون المثل الأعلى في‮ ‬تنفيذ القوانين النافذة‮ .‬
عندما نطالب بتنفيذ القانون فنحن نبني‮ ‬وطننا ونحافظ على سيادته وكرامته ومن‮ ‬يخالف القانون والتشريعات النافذة في‮ ‬عمله فهو‮ ‬يعد مخالفا◌ٍ‮ ‬لشرف مهنته الرسمية‮. ‬
وفي‮ ‬الأخير أرجو من وزارة النقل أن تقوم بمتابعة جميع هيئاتها وإصدار تعاميم صريحة وقوية تضمن تنفيذ القوانين والتشريعات النافذة كون احترام القوانين وتنفيذها‮ ‬يعد من مبادئ أساسات الدول الراقية والمتقدمة ونحن على ثقة مطلقة بأن وزارة النقل بجميع هيئاتها وموظفيها‮ ‬يحبون وطنهم ويسعون لخدمته‮ .‬

‮*‬نائب رئيس المنظمة العربية‮ ‬
للأشخاص ذوي‮ ‬الإعاقة‮ ‬