الملتقى الأول لروساء الجاليات اليمنية من أجل بناء اليمن الجديد(2-2)

–
ضرورة وجود بنك للمغتربين لتمويل مشروعاتهم ومراقبة تنفيذها
لقد كان لدعوة معالي وزير المغتربين المناضل الوطني مجاهد القهالي لإنشاء بنك للمغتربين أهمية قصوى في هذه الظروف الاستثنائية فتح عيون الكثير من رجال الاقتصاد والاستثمار فمثل هذا البنك يمكنه تمويل الكثير من الصناعات والمشروعات الاقتصادية وتمويل قيام تعاونيات زراعية وسمكية والتصنيع الزراعي والسمكي والإنتاج الحيواني والمشاريع السكنية وإقامة الجمعيات الزراعية والإنتاجية المختلفة وفي نفس الوقت مراقبة التنفيذ والإشراف عليه خطوة خطوة كما أن لدعوته بإنشاء شركة قابضة أهمية لا تختلف عن سابقتها فمثل هذه الشركة التي تضم عددا من الشركات تمكنها من خلالها إعادة رؤوس الأموال المغتربة في الخارج وخلق فرص إنتاجية وفرض عمل للملايين من داخل الوطن وإقامة صناعات استخراجية وصناعات تحويلية تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الكفاية خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا.
التحويلات النقدية والعينية إلى خزينة الدولة
وإذا كانت مساهمات المغتربين خلال السنوات الماضية قد تراجعت من حيث تحويل المدخرات النقدية من العملات الصعبة إلا أنها تضاعفت من حيث تحويل المعدات والآلات والسيارات وبقية المواد العينية حيث استمر تحويل المركبات ومعدات التصنيع والمكائن الزراعية ومعدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والسمكي وبعض معدات وأدوات المهن الحرفية فإن هذه التحويلات تشكل قيمة مضافة إلى التحويلات النقدية التي تدخل البلاد وتسهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمنع تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد .. الخزينة العامة للدولة بقوة غير منظورة وتدعم العملة المحلية وهي غير محسوبة بأرقام ونقود ومع ذلك تساعد في رفد خزينة الدولة من عوائد النظام الجمركي .. وتساعد على زيادة الدخل القومي الإجمالي للبلاد ودون أن يعود نفعها على المغترب اليمني بصورة مباشرة وعلى المدى القصير مما يتطلب من الجميع حكومة ورجال أعمال ومستثمرين تهيئة كافة … خير تمثيل ويكد ويكدح للحصول على هذه الأموال ويحولها إلى بلاده لخدمة وطمه وتنمية اقتصاده وثروته.
ضرورة المراقبة والمحاسبة لضمان أموال المستثمرين والاستفادة منها
وفي مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا واختلاط الحابل بالنابل لا بد أن تتكاتف الجهود ويتلاحم جميع المواطنين المخلصين لتقديم أفضل خدمة للوطن وتوفير وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وضرورة توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المستثمرين واستثماراتهم ومشروعاتهم وحماية كافة مواردهم من الابتزاز والاستحواذ والدفاع عن تلك الموارد التي يسخرها المغترب لخدمة أرضه ووطنه فإن كنا نرفع شعار بناء اليمن الجديد أولا” فلا بد أن نعمل بجهود حثيثة ومتواصلة لتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات الوطنية وجعلها أساسا للبناء والتنمية وخدمة التطور الاقتصادي بتوفير الحماية والمراقبة الدقيقة للحفاظ عليها وعلى المستثمرين حق يسهموا وبشكل فاعل وإيجابي في المشاريع المنتجة والصناعات التحويلية والاستخراجية ولا بد من متابعة جادة مستمرة حرصا على هذه الشريحة من المستثمرين حتى يشعر المستثمر بالاطمئنان على أمواله واستثماراته وحقوقه داخل وطنه ويواصل تقديم التمويل اللازم للمشروعات المختلفة إن وجدت التشجيع والتسهيلات والحماية دون مشاركة حقه الذي اكتسبه من عرقه وكده وكدحه لسنوات طويلة لذلك فإن وجود جهاز رقابة اقتصادية صارمة .. ستكون مسألة ضرورية لا بد منها من خلال هيئة يتم اختيارها من المستثمرين أنفسهم يكونون قادرين على مساءلتها ومحاسبتها بصورة دائمة ويكون لجهاز الدولة من المختصين المنتجين أو المختارين من نفس جهاز الاستثمار الخاص بالمغتربين تكون مهمة متابعة إجراءات محاسبة من يحالون إليه من المنتجين من المستثمرين وليس التدخل في شئون الاستثمار والمستثمرين ومن العناصر النزيهة والمجربة لضمان تسيير الاستثمارات في مسارها الصحيح لإحداث تنمية حقيقية والإشراف المستمر على تسيير النشاطات الاقتصادية والإنتاجية بمختلف أشكالها ومسمياتها وأنواعها وتخصصاتها وما يتطلبه ذلك من تعدد .. والاختصاصات والمهارات والخبرات التي يزخر بها وطننا اليمني وتتوزع بين أبنائه من المغتربين الذين لن يجنلوا بخبراتهم ولا بأموالهم من أجل بناء وطنهم وإحداث نقلة نوعية في النهوض الاقتصادي والإنتاجي لجعله أمان الدول التي تعتمد على إنتاجها المحلي وذلك أن استخدام الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء المستثمرين من المغتربين الاستخدام الأمثل وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المشروعات التي يتم اختبارها ذات الجدوى الاقتصادية المنتجة التي تخلق مجتمعا صناعيا وزراعيا منتجا فاعلا في التنمية وتنمية الموارد المحلية وبناء اقتصاد وطني.
اتجاهان متوازيان للاستفادة من استثمارات المغتربين
يحرص المستثمرون اليمنيون في بلدان اغترابهم على أن يقوموا بنقل استثماراتهم وخبراتهم وكفاءاتهم العلمية والاقتصادية إلى داخل بلادهم لو توفرت سبل حماية تلك الاستثمارات وتوفرت النية الصادقة والإرادة السياسية للاستفادة منهم وإشراكهم في عملية البناء والتنمية بشكل فاعل وحقيقي لا ينتقص من حقوقهم أو يتحايل عليها ولذلك فإنهم سيتوجهون بنكران ذات وبعزم لا يلين إلتى توفير كل متلزمات العمل والبناء والمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية بشقيها:
1- توفير التمويلات اللازمة وبناء الصناعات الحديثة وما تتطلبه من معدات صناعية وزراعية وأدوات إنتاجية قادرة على إحداث وبناء بنية تحتية تستطيع القيام بالإنتاج التس تستورد غالبا من خارج الوطن وفي تنمية موارد البلاد الإنتاجي وتشجيع الصادرات من الإنتاج الصناعي والزراعي والسمكي والكوادر المؤهلة وبناء اقتصاد وطني حديث يعتمد كليا على التمويل والإنتاج المحلي المتحرر منة الارتباط بالخارج.
2- توفير الخبرات والمهارات والكفاءات ونقلها إلى داخل الوطن بما فيها التجارب والمهارات الفنية من التجارب المتراكمة في استخدامها في بناء وإدارة وتحديث المنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والتعاونية بمختلف أشكالها وأنواعها السمكية والزراعية وفي تربية وإنتاج وتطوير الثورة الحيوانية والصناعات الحديثة المرتبطة بها.
وكذلك الخبرات التي اكتسبها هؤلاء المهرة من الكفاءات العلمية والإدارية والمتخصصة في التأهيل والتدريب لإنشاء مراكز تأهيل وتدريب مهني وفني متعدد الأشكال والأغراض والمخصصات لشحذ العمل الفني والمهني ومده بالخبرات الكفؤة ذات التأهيل العلمي المعتمد على العلوم الحديثة وبما يفيد تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات والقدرات وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية والبناء والتعليم وتخريج كوادر وطنية مؤهلة ومسلحة بالعلوم الحديثة تستطيع قيادة عجلة التنمية والبناء والتطور المأمول …
المرأة نصف المجتمع
إن القوانين المتعلقة بإدارة وتنظيم وتنمية القدرة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا قوانين ليس عليها غبار مهني قوانين نوعية من حيث طبيعتها وكلها تصطدم بالممارسات المسيئة التي تسيء استخدامها أو تطبيقها التطبيق السليم وهو ما يجعل الكثير من المسئولين يسيئون استخدام السلطة والالتفاف على القوانين وتسخير النظام والقوانين لخدمة مصالحهم.
بينما ينتظر المستثمرون سواء في الداخل أو الخارج قوانين تحمي حقوق وتحافظ عليها وتحمي الاستثمارات وتعمل على .. مثلها مثل الحديث عن المرأة وإشراكها في عملية التقدم الاجتماعي لا حصر لها في العمل والإنتاج والتعليم والصحة وفي مختلف مناصي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بها وبتنمية الأسرة ضرورة ملحة للنجاح في العمل المستقبلي الهادف إلى تطوير البنى التحتية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في البناء الوطني والبناء المؤسسي وهو الطريق السليم نحو بناء يمن جديد يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات .. الحقوق والواجبات الاقتصادية.
إن المرأة هي العنصر الأهم في العملية الاقتصادية والاجتماعية ولا بد أن تخصص مجالات والاستثمارات التي تسهم بقدر كبير فيها وذلك بتوسيع مشاركتها في إدارة المشروعات الاقتصادية وفي قيادة التحول ورفع وتيرة الإنتاج والاستثمار من حيث بناء الهياكل الأساسية كبناء وفتح المعاهد والكليات المتخصصة في المجالات الطبية فالطبية هي الأم أستاذة الجامعة وهي القابلة في مستشفيات الأمومة والطفولة وهي المعلمة في مختلف المعاهد المتخصصة المهنية والفنية ولا بد من توسيع مجالات مشاركتها والاهتمام بتنمية قدراتها والأستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.
ولا بد من التنويه هنا إلى ضرورة فتح المعاهد الصحية المتطورة ومدها بالمعدات والكفاءات التدريسية والتعليمية الضرورية لكي تقوم بمهامها بتخصصاتها المختلفة مثل:
1- القبالة والولادة والأمراض النسائية المختلفة.
2- الاهتمام بصحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض.
3- مشروعات الطب الوقائي ونشر معارفه.
4- الصيدلة.
5- الأشعة والتشخيص الفني.
6- المختبرات ومراكز نقل الدم والبحث العلمي في أمراض الدم.
7- الجراحة والتخدير.
8- التمريض العملي والفني والتخصصات المختلفة فيه.
9- تنظيم وإدارة المستشفيات والمراكز الصحية.
10- التعليم المستمر لتطوير وهندسة الأجهزة الطبية.
وجميع هذه التخصصات العلمية تتطلب أكثر فأكثر تخصص المرأة فيها ومشاركتها الفاعلة كما في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي ولأن المعاهد الحديثة لتطوير التعليم والمعلمين وتحسين جودة التعليم وتطوير مخرجاته بحيث يتماشى مع التطور المنشود لخدمة أهداف التنمية وربطه بعجلة التطور المأمول في الاقتصاد والصناعة والزراعة والمعاهد السمكية ومعاهد الأبحاث الزراعية ومعاهد تربية وتطوير المنتجات الحيوانية وحميعها يستوجب تطور العملية التربوية والتعليمية التي تكون المرأة هي الأساس النشط والفاعل فيها إضافة لإدارتها للبنوك ومختلف أشكال الإدارة الاقتصادية.