ثورة الكهرباء تعيد سيناريو الربيع العربي إلى الجزائر

الجزائر/رويترز –
أمام الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدد من ولايات الجزائر من بينها العاصمة خاصة منذ بدء فصل الصيف ارتفعت حدة احتجاجات السكان وسط مخاوف التجار من تكبد خسائر تقدر بالملايير من الدنانير.
وأفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية بأن معظم أحياء العاصمة عرفت ليل الأربعاء انقطاعا كليا للتيار الكهربائي دام حوالي ساعة ونصف لتدخل بعده العاصمة في ظلام حالك استنفرت له جميع فروع الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء “سونلغاز”.
وعزا بيان للشركة هذا الانقطاع الجزئي لتيار الكهربا الذي مس 50% من أحياء العاصمة ودام نحو 90 دقيقة إلى “عطب مسجل على مستوى الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي ما نتج عنه توقف 80% من محولات الكهرباء عن العمل”.
وفي المقابل أكدت مصادر تابعة لشركات التوزيع لصحيفة “الخبر” أن الولايات الأخرى مثل البليدة وتيبازة وبومرداس “لم تكن معنية بالانقطاع الكلي للكهرباء وإنما بانقطاعات تسبب فيها تسجيل مستويات قصوى للاستهلاك لم تتحملها شبكات التوزيع ذات الضغط المنخفض والتي لا يستغرق تصليحها مدة زمنية طويلة”.
وعلى الرغم من أن مدة انقطاع الكهرباء كانت قصيرة إلا أن المعطيات المقدمة من طرف “سونلغاز” وفروعها ” لا تستبعد تكرار هذا السيناريو خاصة وأن العاصمة لوحدها يلزمها 640 محولا كهربائيا جديدا لتغطية الطلب المتزايد لسكانها ولم يتم إنجازه بعد نتيجة عدم منح شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر الأوعية العقارية والرخص”.
وقد وسعت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ولايات أخرى من حجم الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.
وذكرت صحيفة “الخبر” أن رقعة الاحتجاجات ضد انقطاع التيار الكهربائي عبر عدة ولايات “توسعت خاصة في قسنطينة ‘شرقا’¡ حيث تعيش معظم الأحياء في ظلام دامس منذ 3 أيام ما أخرج المواطنين إلى الشوارع مضيفة أنه ” في الطارف تسببت هذه الاحتجاجات في سقوط قتيل نتيجة اشتباكه مع محتجين اثنين”.
وتابعت أن سكان بجيجل “قطعوا الطرق للفت انتباه المسؤولين لما يعانوه من مرارة جراء انقطاع الكهرباء. نفس الأمر في القليعة بتيبازة بعد أن أرقت الانقطاعات يوميات الناس في الشهر الفضيل مع ارتفاع درجة الحرارة”.
وحسب “الخبر” فإن وزارة الداخلية منعت الولاة من إصدار أوامر للأمن الوطني والدرك بفض التجمعات والاحتجاجات بالقوة إلا في حالات حماية مقرات الولايات والدوائر في “إجراء يلغي تقليدا يعود تاريخه إلى أكثر من 20 سنة”.