الـفـيـدرالـيـة والـحـكـم واسـع الـصـلاحـيـات أيـهـمـا أرجـح¿
كتب/ المحرر –
تباين في الرؤى في انتظار حسم طاولة الحوار
الفيدرالية وارتباطها بحل القضية الجنوبية ومشاكل اليمن.. اتفاق واختلاف.. مؤيد ومعارض.. ثم بعض وبعض آخر كلَ يرى أن أفضلية انتهاج الأمر توجب أن يأتي التقسيم على عدد بذاته مستندا إلى مبررات يراها موضوعية للأخذ بطرحه.
ويبقى النقاش والاختلاف مفتوحا إلى أن تحسم طاولة مؤتمر الحوار الوطني الأمر.. وأمل الناس أن لا تحسب النتيجة لكفة هذا أو ذاك وإنما لمصلحة الوطن.
إقليمان ثلاثة أربعة
إقليمان ثلاثة أربعة وتصل أحيانا إلى سبعة وكل رقم كان له فريق يجنح إليه ويحاول إقناع الآخرين بحجته.. وفي هذا السياق يرى حزب «رأي» أن «الأخذ بنظام الإتحاد الفيدرالي بين إقليمين (الشمال والجنوب) ثم الحكم على هذا النظام بعد تجربته هو الأسلم للبلاد والعباد». وإلى مثل ذلك يذهب علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس.. الأمر لا يروق للكثير ويرون فيه تبعات سلبية مؤثرة على الوحدة.. كما يرى ذلك الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي الذي يؤكد بأن «الإقليمين هي بمثابة دعوة إلى استمرار الشطرين السابقين وهناك أخطار من هذا الأمر».. ويقول الدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ القانون الدولي «إن الفيدرالية بين إقليمين (شمال و جنوب) كما يطرح البعض هو تمهيد للانفصال».. فيما هناك بعض يشرط إذا ما جرى الاتفاق على الإقليمين أن لا يكون على أساس الخط التركي البريطاني حسب محمد عبدالمجيد قباطي الذي يشير واستنادا لتقريرُ لمجموعة الأزمات الدولية إلى أن «خيار الإقليمين أو خيار الفيدرالية من شطرين سيؤدي إلى الحرب».
ومعارضةٍ لمن يؤيد الأخذ بإقليمين يرى الدكتور فؤاد الصلاحي أن الفيدرالية يمكن «نجاحها وفق ثلاثة أقاليم بعواصمها الثلاثة صنعاء وتعز وعدن لتمثل شمال ووسط وجنوب اليمن ووفق ترابط جغرافي وإداري وتنموي».. مشيرا إلى الإقليم الثالث الإقليم الوسط «سيكون هو أساس التوازن في اللعبة السياسية لأنه سيشمل محافظات من الجنوب ومحافظات من الشمال في إطار التوازن القائم».. ويرى اللواء محمد عبد الله الإرياني أن «تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم فأكثر شكل محبذ لتجسيد التجربة الديمقراطية في الحكم المحلي تحت مظلة دولة الوحدة».
خمسة ستة سبعة
أما عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ محمد بن ناجي الشايف فيرى أكثر من ذلك وبتقسيمات واضحة ويقول «يمكن تطبيق فيدرالية الأقاليم وفقا للجانب الجغرافي والتجانس الثقافي والاجتماعي بحيث تكون (عمران و حجة وصعدة) في إقليم و(صنعاء وذمار والحديدة وريمة و المحويت) في إقليم و(إب وتعز والضالع) في إقليم, و(شبوة والجوف ومأرب) في إقليم و(البيضاء وأبين وعدن ولحج) في إقليم, و(حضرموت والمهرة) في إقليم». بينما واستنادا إلى وثيقة العهد والاتفاق يفضل محمد عبدالمجيد القباطي تقسيم البلاد إلى سبع وحدات إدارية.. إنما يتعارض مع ذلك طرح للأكاديمي الدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ القانون الدولي الذي يقول «إن الفيدرالية بين أربعة أو خمسة أو سبعة أقاليم أو أي عدد آخر كما يطرح البعض هو تقسيم اعتباطي وتحكمي ومصيره إلى الفشل».. ويضيف «أنه لضمان نجاح أي إقليم فيدرالي يتعين وجود رابطة هوية انتماء تكون قد تشكلت في فترة سابقة بين أبناء كل إقليم على حدة وهذه الرابطة مفقودة في حالة التقسيم العشوائي للأقاليم الفيدرالية».. ويميل الدكتور نعمان إلى «فيدرالية المحافظات كنظام يتم تبنيه في اليمن».. ويعد ذلك «الحل الأمثل والحقيقي والمنطقي والواقعي والشامل والعادل والمقنع والمرضي والمساوي للجميع».. فيما يؤكد رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج بأن الفيدرالية الوطنية القائمة على ولايات أو أجزاء وليس فيدرالية ثنائية بين شطرين هي الحل الأمثل للقضية الجنوبية ولمشاكل اليمنيين جميعا.
ولأستاذ الاجتماع السياسي الدكتور فؤاد الصلاحي هنا رأي آخر إذ يؤكد أن « تقسيم المحافظات أكثر من ثلاثة أقاليم سيكون على أساس طائفي أو مذهبي»
المقبول لدينا
ويظهر موقف المؤتمر الشعبي العام كما يفيد الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يقول الدكتور بن دغر: «كل الأشكال اللا مركزية في الحكم سوف تحظى بالاهتمام من قبلنا في المؤتمر الشعبي العام طالما المطروح من هذه المشروعات يلتزم بالوحدة سقفاٍ أعلى لا يجوز تجاوزه ما سنرفضه نحن في المؤتمر هو فيدرالية بين شطرين جنوبي وشمالي كما سنرفض فيدرالية بين ثلاثة أشطار إذا قامت على أساس طائفي ما عدا ذلك فالمؤتمر جاهز الآن وليس قبل الآن ليقبل أفكاراٍ من هذا النوع والخوض فيها تحقيقاٍ لإعادة رسم خارطة الوحدة وعلى هذا النحو ففيدرالية علي ناصر والعطاس لن تحظى بالقبول من جانبنا لأنها قائمة على الشطرية ولأنها مشروطة باستفتاء جنوبي على الوحدة بعد خمس سنوات».. وقال: «لست مع فيدرالية بين شطرين فهذه ستكون بالتأكيد خطوة أولى نحو الانفصال ولست مع فيدرالية طائفية المهم أن ندرك جميعاٍ أن الدولة المركزية التي بنيت في 1990م قد تهاوت الآن وتكاد تسقط للأسف الشديد فإذا اتفقنا على أننا لن نستطيع الحفاظ على الدولة الموحدة إلا في ظل دولة لا مركزية فلا يهم بعد ذلك شكلها التقسيم الإداري سيكون أسهل».
