نواب يقترحون إبعاد الفساد عن التقاسم

–
هناك ما يشبه الإجماع لدى أعضاء البرلمان بعدم إدخال هيئة مكافحة الفساد في عملية التوزيع بين القوى السياسية الفاعلة وجعلها في المكان المحايد¡ فالأضرار المترتبة على توزيعها بين الأحزاب لا تعد ولا تحصى¡ فكلما أدين وزير أو رئيس مؤسسة أو غيرها في قضية ما فسيحدث انقسام بين أعضاء الهيئة حسب انتماء المسئول المدان¡ فمن ينتمي إلى نفس الحزب سينضم للدفاع عنه ومن ينتمي إلى تيار آخر سيتمسك بحق القانون وستصبح المسألة أشبه بالكيد السياسي.
لكن لدى البرلماني نبيل الباشا اقتراحا◌ٍ قد يكون أفضل يتم اختيار شخصيات نزيهة ليست حزبية وتكون مقبولة من قبل مختلف القوى السياسية ولا اعتراضات كثيرة عليها.
وربما يواجه هذا المقترح صعوبة تتمثل في التشكيك في انتماءات كل مرشح لعضوية الهيئة سيرمي كل طرف بالمرشح إلى الطرف الآخر وربما ينمو لدينا مصطلح جديد نجده في دول أخرى جيدة البناء مثل الولايات المتحدة الأمريكية وهو مصطلح موالي ل… ومصطلح محلي متعدد الولاءات.
لدينا نائب آخر طرح مقترحا◌ٍ أن ينتمي الأعضاء إلى مؤسسات أكاديمية ويتم اختيارهم حسب درجاتهم العلمية وحتى هذا المقترح ليس حلا◌ٍ فتجاربنا مع أكاديميين يديرون مؤسسات وهيئات مريرة¡ وبينهم من جاء فقط ليشرف على عملية انهيار العمل المؤسسي بعد أن عاش لزمن بين دفات الكتب بعيدا◌ٍ عن ممارسة الإدارة كفن وفجأة أصبح مديرا◌ٍ لمؤسسة لم يعرف كيف يبدأ ومن أين يمسك حبل الإدارة.
ثم أن السياسة لم تترك المؤسسات الأكاديمية في حالها وقد أختلط العمل السياسي بالأكاديمي حتى أصبحنا لا نرى أيا◌ٍ منهما والدليل الكيانات السياسية الموجودة بقوة بين الأكاديميين.
فيما يرتبط بالنواب المتحزبين المتمسكين بآراء أحزابهم وقراراتها الداخلية فلم يمثلوا غير رغبات المؤثرين على توجهات قوتهم السياسية ولا يحبون النقاش في تحييد بعض المؤسسات والأعمال عن عراك السياسة والتقاسم ولديهم بدل الحلول كشوفات بأسماء مرشحي أحزابهم الجاهزين لمحاربة الفساد دون الإيضاح من أي منظور وزاوية. هل من روح القانون والعدالة أم من مبادئ الحزب ولوائحه وتوصياته واجتماعه الأخير.