استكمال المرحلة الأولى من مشروع هيكلة القطاع السمكي:

الثورة نت/..

قال وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان إن الوزارة استكملت المرحلة الأولى من مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي الذي تنفذه شركة “بروس شالارد” النيوزلندية بتكلفة 1.5 مليون دولار.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن المرحلة الأولى من إعادة الهيكلة تضمنت إصدار قرارات جمهورية بإنشاء أربع هيئات سمكية في المحافظات الساحلية هي الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والتي سيغطي نشاطها محافظتي حضرموت وشبوة¡ والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر التي ستعمل في محافظات الحديدة¡ تعز¡ حجة¡ وكذلك الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن¡ والتي تستهدف محافظات عدن أبين ولحج¡ إضافة إلى الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة.
وأشار إلى أن الهيئات السمكية ستقوم وفقا لقرارات الإنشاء بإدارة وتطوير المصائد في المحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لها¡ والتي نعول عليها كثيرا في تحسين أنشطة الصيد وتطوير الاستزراع للأحياء البحرية وإدارة جميع الأنشطة في المصائد السمكية.
وقال شملان ” كما ستعمل الهيئات الأربع على توفير احتياجات الأبحاث والتعامل مع القضايا المحلية في إطار إدارة ساحلية متكاملة تشمل العناية بالجوانب البيئية والمحميات البحرية والتنسيق مع الوزارة وهيئة الأبحاث في سياق تنفيذ هذه الوظائف ¡ومنح تراخيص الصيد ومصدري المنتجات السمكية ووحدات الاستزراع وتحديد حجم المحصول وتقييم قدرات التعاونيات وممارسة إدارة المصائد بكافة وجوهها وتنظيم المعلومات”.
وأضاف” وسيناط بالهيئات جمع وإعداد الإحصائيات وعمليات تقديم الإقرارات وإدارة قواعد البيانات وتنظيم تداولها مع الوزارة والهيئات السمكية الأخرى بما في ذلك الإسهام في البرنامج الوطني لجمع البيانات من مراكز الإنزال ¡ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة واتساق نوعية وطبيعة المنتجات والخدمات مع المعايير المعتمدة إلى غير ذلك من المهام المتصلة بإدارة وتطوير المصائد السمكية على امتداد المياه البحرية اليمنية”.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن مجموعة من الوظائف الهامة في القطاع السمكي والتي تعد ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة الهيكلة¡ مبينا أن الوزارة ستنتهج معايير الشفافية والمنافسة لإيجاد كوادر مؤهلة وماهرة لشغل تلك الوظائف بما يضمن تطوير وتنمية قطاع الأسماك¡ وتمكينه من القيام بالدور المناط به في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفاعلة في العملية التنموية.
وقال الوزير شملان ” إن الدولة وبعد الدراسة المستفيضة لأوضاع القطاع بدأت الخطوات التنفيذية الأولى للاستثمار بقطاع الأسماك من خلال إقرار مشروع إعادة الهيكلة وإقرار الشروط المرجعية لإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي”.

وأضاف وزير الثروة السمكية ” إن استكمال الإجراءات التنفيذية لمشروعي إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية واستكمال مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع سيكون لهما أبرز الأثر في تغيير وتحسين الوضع الحالي للقطاع السمكي والقضاء على العشوائية الإدارية التي تعاني منها بعض المصائد السمكية والتي تعد مركز الثقل للقطاع السمكي”.