مجلس الوزراء يعتمد دليل المراجعة الداخلية ويوافق على انشاء المجلس الاعلى للمغتربين

الثورة نت/.. –
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة دليل اجراءات المراجعة الداخلية المقدم من اللجنة الوزارية الاشرافية المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي المالية والخدمة المدنية.
ويتضمن الدليل عدد من المكونات ابرزها الجوانب التنظيمية لادارة المراجعة الداخلية والجوانب الفنية والمهنية لوظيفتها وتقييم الاداء اضافة الى معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وحوكمة الشركات.
وأكد المجلس على كافة رؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالقرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2010م بشان إعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ وتوجيه الادارات المعنية بالعمل على تنظيم عملها وطرق واساليب ادائها لمهامها واختصاصاتها وواجباتها الرقابية وفقا للقرار الجمهوري ودليل اجراءات المراجعة الداخلية.
ويهدف القانون والدليل الى تحسين اداء وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها اثناء تاديتها لمهامها اضافة الى تقليص الهدر وترشيد الانفاق والحد من الاثار السلبية المترتبة على العبث بالموارد وترسيخ مقومات الحكم الجيد والادارة الرشيدة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشان انشاء وتشكيل المجلس الاعلى لرعاية المغتربين اليمنيين وتحديد مهامه واختصاصاته.
ويتولى المجلس وفقا لمشروع القرار رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين اليمنيين ومراجعة واقرار الخطط لتطوير وتاهيل العمالة اليمنية مهنيا في المجالات المختلفة اضافة الى مناقشة الخطط الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال المهاجرة للاستثمار داخل الوطن.
وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والمالية والشئون القانونية لدراسة ومراجعة مشروع القرار الخاص بمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين بناء على زيارة وزير شئون المغتربين للجاليات اليمنية في السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وتقديم نتائج عملها للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع آلية تحصيل وتوزيع زكاة المؤسسات والشركات وما في حكمها الممتد نشاطها إلى اكثر من وحدة إدارية والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.
وتهدف الآلية التي ستصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء الى تحقيق عدالة توزيع الموارد وتشجيع المزكين من كبار المكلفين على الدفع وفقا للأسس الشرعية التي تراعي تحديد المسئولين عن التحصيل وعدم تنازع الاختصاصات بين الوحدات الإدارية وتوضيح واجبات المكلف ومسؤوليات الدولة تجاهه إضافة إلى الحد من تهرب المزكين عن أداء زكاتهم.
ونص مشروع القرار على ان تسري احكامه على المكلفين الذين يزاولون نشاطهم عن طريق مركز رئيسي وفروع تابعة تقع في نطاق اكثر من وحدة ادارية وان يؤدي كل مكلف الزكاة الواجبة عليه سنويا عن مجموع الانشطة التابعة له الى الوحدة الادارية الواقع في اطارها الجغرافي المركز الرئيسي للنشاط.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النقل بشان مراجعة التقرير الخاص باسباب تعثر العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد .. واقر بهذا الخصوص الموافقة على نتائج محاضر تجزئة الاعمال في المرحلتين الاولى والثانية بناء على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لاخذ الموافقة على تجزئة المشروع وطلب تاكيد الصندوق لتمويل الفجوة التمويلية لمبنى الركاب اضافة الى البحث عن تمويل الفجوة التمويلية للمرحلة الاولى من حقل الطيران.
واستعرض المجلس التقرير التفصيلي الخاص بالخطوات العملية لاستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بمرحلتيه والمدد الزمنية للتنفيذ.
وأقر مجلس الوزراء توريد الرسم المقر على كل برميل بترول او ديزل او جاز يباع للمحطات والمستحقة للوحدات الادارية وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بناء على مذكرة وزير الادارة المحلية بهذا الشان على ان يتم استيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع عليها.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 2 – 8 يوليو الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حول مشاركتها في اعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في الفترة 29 مايو – 15 يونيو 2012م في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.
كما اطلع على تقرير وزير المالية عن نتائج مشاركته في اعمال الملتقى الاقتصادي العربي التركي السابع المنعقد في مدينة اسطنبول خلال الفترة 29- 30 يونيو الماضي.