أيــن الخلل ¿!

نبيـــل نعمــان –
عادت المخلفات للتراكم في شوارع وأحياء العاصمة خلال الأيام الماضية على الرغم من استبشار الناس بنهاية هذا المسلسل الكريه بعد أن اتخذت الحكومة قرارا◌ٍ ببدء إجراءات تثبيت عمال النظافة .
< قرار الحكومة لم يمهد لطي هذه المشكلة المزمنة بل العكس هو ماحصل إذ إنه بعد 48 ساعة من إقرار بدء إجراءات التثبيت لعمال النظافة في صناديق النظافة تم الإعلان عن بدء تنفيذ الإضراب الشامل مما يعني إغراق العاصمة بالمخلفات في موسم حار وأمطار ليضاعف خطر وجود المخلفات على الصحة والبيئة .
< مرات عدة عانت العاصمة من تراكم المخلفات خلال الأشهر الماضية ومع انتهاء كل موجة إضراب يتنفس الناس الصعداء على أمل انتهاء المشكلة لكن الوضع سرعان مايعود إلى سابقه وسط تساؤل عن مكمن المشكلة .. أهي في تقاعس الحكومة في تنفيذ وعودها ¿ أم في الشروط التعجيزية التي يضعها عمال النظافة ¿ أم أن هناك عوامل أخرى لانعرفها ¿ .
< قرار الحكومة لالبس فيه ويؤكد على بدء إجراءات تثبيت عمال النظافة في صناديق النظافة وبالتالي فإن المنطقي أن ينعكس ذلك بتحسن حالة النظافة واختفاء ظاهرة تراكم المخلفات في الأحياء والشوارع لكن أن يحصل العكس فهذا ما يثير أكثر من سؤال وعلامة استفهام وأبرزها .. أين الخلل في ذلك¿ ومن المسؤول عن هذه المعاناة والأضرار التي تطال صحة المواطن وبيئته ¿ .
< صحة الناس وسلامة البيئة المحيطة والمنظر العام أمور لابد أن تحظى بالأولوية وهو ماتحاول الحكومة فعله من خلال تلبية مطالب عمال النظافة والبدء بإجراءات تثبيتهم وفق أسس ومعايير ربما لايرى فيها عمال النظافة أنها تلبي كافة مطالبهم لكنها بالتأكيد خطوة مهمة في إطار منح عمال هذا القطاع الهام حقوقهم كاملة وترتيب أوضاعهم بما يمكنهم من أداء مهامهم ويحفظ لهم حياة كريمة .
< لقد كتبت قبل أسابيع هنا بأن من حق عمال النظافة الحصول على الوظيفة وتمكينهم من العيش الكريم فهم يقدمون خدمات جليلة للمجتمع .. وهو مافعلته الحكومة بإقرار بدء التثبيت وهو قرار لابد وأن يتم التعامل معه بإيجابية من جميع الأطراف ووفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع بما يمكن من تحقيق الإدارة الآمنة للمخلفات وحصول عاملي وموظفي هذا القطاع على حقوقهم كاملة .