مون يدعو لاتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة في العالم

الثورة نت / متابعات –
دعا الأمين العام للامم المتحدة ¡ بان كي مون¡ إلى تأسيس اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم تجارة الأسلحة مشددا على أن وضع قوانين لهذه التجارة كان يجب أن يكون محل التنفيذ منذ وقت طويل.
وقال الأمين العام في مؤتمر منعقد بالمقر الدائم بنيويورك بشأن قضية تجارة الأسلحة “لقد أحرزنا بعض التقدم حول قضايا أسلحة الدمار الشامل خلال السنوات الماضية ولكن المجتمع الدول لم يواكب هذا التقدم فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية”.
وأضاف “إن أسلحة الدمار الشامل تتصدر عناوين الصحف وتثير الاهتمام ولكن الأسلحة التقليدية تقتل الناس كل يوم”.
ويجمع المؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أسابيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة ما يعد من أهم المبادرات المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة داخل الأمم المتحدة.
وتشير المنظمة إلى أن تأسيس اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة ستلزم جميع الدول التقيد بمعايير معينة للسيطرة على تجارة الأسلحة مما يعني تأمين سلامة وأمن الناس في جميع أنحاء العالم.
وتشير الإحصائيات إلى أنه ومع نهاية عام 2010 تشرد أكثر من 27.5 مليون شخص بسبب النزاعات بينما لجأ أكثر من مليون شخص إلى الدول المجاورة. وفي الغالب كان الصراع المسلح الذي دفعهم سببه انتشار الأسلحة التقليدية وسوء استخدامها.
وقال الأمين العام “إن وجود معايير لتنظيم تجارة الأسلحة مع وجود قوانين وطنية صارمة يمكن أن تساعد في تغيير كل ذلك كما ستحسن من قدرتنا على تنفيذ الالتزامات من التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى حفظ وبناء السلام ومن مراقبة الحظر على توريد الأسلحة إلى حماية الأطفال والمدنيين ومن تمكين المرأة إلى تعزيز سيادة القانون”.
وأضاف “إن هدفنا المشترك هو وضع اتفاقية ملزمة قانونا لتنظيم تجارة الأسلحة لتؤثر تأثيرا حقيقيا على ملايين الأشخاص الذين يعانون جراء الصراعات المسلحة والقمع والعنف المسلح”.