النمو السكاني في ظل محدودية الدخل يمثل أهم عامل مؤثر على اتساع رقعة الفقر وتفشي

الثورة /شوقي العباسي –

النمو السكاني في ظل محدودية الدخل يمثل أهم عامل مؤثر على اتساع رقعة الفقر وتفشي البطالة
44% من عدد سكان اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي

تحتفل بلادنا مع سائر دول العالم في الحادي عشر من يوليو الجاري بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي خصص موضوعاٍ شعاره ” إتاحة خدمات الصحة الإنجابية” وتشمل فعاليات الاحتفال على العديد من الفقرات المرتبطة بقضايا السكان والتنمية .
وتكمن أهمية إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكان في الكم الكبير من التحديات والمشاكل المرتبطة بالقضايا السكانية وأهمية الإنسان الذي هو أساساٍ محور التنمية كما أنها تمثل فرصة مواتية ليتم من خلالها تسليط الضوء على قضايا ومفردات تتعلق بالخصائص الديموغرافيه لليمن والتعرف على أهم المشاكل السكانية خصوصا وأن نسبة معدلات الخصوبة مرتفعة في أوساط الأمهات حيث ترتفع بين الأمهات غير المتعلمات إلى 8 بالمائة بينما تصل لدى الأمهات المتعلمات 2 بالمائة أي أن اليمن تواجه تحديا حقيقيا في جانب النمو السكاني نظرا لارتفاع معدلات الخصوبة بين الأمهات وارتفاع معدلات النمو السكاني والتشتت السكاني الكبير الأمر الذي يصعب معه تقديم خدمات الصحة الإنجابية والخدمات الأخرى بشكل جيد بالإضافة إلى عدة عوامل ساهمت في تفاقم المشكلة السكانية في البلاد منها العادات والتقاليد المجتمعية التي ظلت لعقود طويلة تمثل المعضلة الرئيسية التي حالت دون تنفيذ الخطط والبرامج السكانية في المجتمعات المحلية ووقفت عائقاٍ أمام وصول الدعم ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى المستفيدين حتى فترة ليست ببعيدة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن كثرة الإنجاب تشكل قوة اقتصادية وعصبية وتعزز مكانة الأسرة وخاصة في المناطق الريفية.
عائق كبير للتنمية والاستقرار
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة اليمن الاقتصادية المتواضعة فإن هذا يعد تحدياٍ كبيراٍ حيث لا تمثل مخرجات التنمية الحد المتوسط لمعدلات الزيادة السكانية الفريدة على المستوى الإقليمي والعالمي والذي من شأنه تدهور في جوانب الخدمات والمتمثل بصفة الخصوص في الجوانب التعليمية والصحية .. الأمر الذي يتطلب جهودا مضنية لتحقيق الحد الأدنى من تقديم الخدمات حيث يصبح مثل هذا النمو السكاني البالغ 3% مشكلة وعائقا كبيرا للتنمية والاستقرار خصوصاٍ في المدن الرئيسية ما أدى إلى قصور في قدرة الحكومة على توفير الخدمات المختلفة للسكان ناهيك عن عدم كفاية المصادر الطبيعية على تغطية المتطلبات المتزايدة للسكان من الماء والغذاء والتعليم والصحة وغير ذلك.
مناسبة للتذكير
تأتي مناسبة اليوم العالمي للسكان لتذكيرنا بأنه إذا لم نع حقيقة المشكلة سنظل نعيش كارثة اجتماعية خطيرة وانحطاطاٍ متزايداٍ بمستوى المعيشة بكل تأكيد وستسير الأمور من سيء إلى أسوأ جراء خطورة الانفجار السكاني الذي نعيشها اليوم وبحسب برنامج الغذاء العالمي – في تقرير له نشر مؤخراٍ- أشار إلى أن أكثر من عشرة ملايين يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي ما يقارب من 44% من عدد سكان اليمن نصف هؤلاء يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (يقارب المجاعة) وبعض المحافظات وصل مستوى الجوع فيها إلى 60% تقريباٍ من عدد سكانها هذه أرقام تمت طبقاٍ لإحصائيات في ديسمبر 2011 ومن المتوقع الآن أن تكون كل هذه الأرقام قد ارتفعت نتيجة استمرار كل مقومات الأزمة كما أن الأرقام التي تتضمنها التقارير الدولية حول الأزمة الإنسانية في اليمن تشير إلى أن ما يقارب من مليون طفل يمني معرضون للموت بسبب الجوع وعدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في اليمن أكبر بثلاث مرات من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في الصومال ونسبة الوفيات بين الأطفال أقل من 5سنوات هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم في حين يأتي اليمن الثاني عالمياٍ كأعلى معدل لسوء التغذية بين الأطفال أقل من 5سنوات.
خطورة النمو السكاني
مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان تعيد لنا الأمل أن يحدث التغيير في بلادنا نحو الأفضل وكلنا ثقة بأن الحكومة واعية بما فيه الكفاية إلى ضرورة حل المشكلات السكانية بشكل جذري كونها مشكلة المشكلات ودق ناقوس الخطر واليقظة لقيادة البلد واللحاق بركب الحضارة الإنسانية المتسارعة في التطور والتقدم بكافة الميادين وفي هذه المناسبة السنوية يجب أن ندرك حقيقة مدى خطورة النمو السكاني على مجتمعنا كون النمو السكاني لدينا لا يرافقه نموا في الموارد والخدمات وفي ضوء انخفاض معدلات الدخل في بلادنا وزيادة في حجم الأسرة أصبحنا نئن من وطأة الأعباء المثقلة التي تزيد يوما بعد يوم عاجزون عن توفير حتى المتطلبات الأساسية لأبنائنا وهنا تكمن المشكلة وهنا يجب أن نتساءل ما هي مسؤولياتنا تجاه المولود الجديد في الأسرة وكيفية توفير العيش الكريم له وأن نؤمن أن المستقبل يخبئ لنا في ثناياه هموماٍ ومستقبلاٍ غامضاٍ لأفراد هذه الأسرة التي تنمو في المجتمع ويتزايد أعدادها دون دراسة ودون وعي ويجعلنا نلهث كثيرا وتنهك قوانا وتستنفد طاقاتنا ونصاب بأمراض الشيخوخة المبكرة دون أن نقدر على توفير المتطلبات الضرورية لهذه الأسرة والسبب في ذلك عدم الوعي بالمسؤولية بضرورة الموازنة ما بين دخل الأسرة ومتطلبات الحياة المتزايدة والتي أصبحت فيها الكماليات من الضروريات حقا.
اتساع رقعة الفقر وتفشي البطالة
الانفجار السكاني في ظل محدودية الدخل في المجتمع اليمني يمثل أهم عامل مؤثر بقوة على اتساع رقعة البطالة وتفشي الفقر ليطال نسباٍ كبيرة من أفراد المجتمع اليمني وبالتالي ارتفاع نسبة الجريمة بفعل معدل النمو المتزايد القائم على الزيادة السكانية وهذا بالتأكيد يوفر بفعل البطالة مباشرة الزيادة القتل وأعمال السلب والنهب وعامل مشجع للفساد والجرائم المخلفة بالشرف كما أنه يسهم في تفاقم العديد من المشكلات كتزايد ضغوط الطلب على الاحتياجات والخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة والسكن والغذاء وزيادة ضغوط العرض في سوق العمل وارتفاع نسبة الإعالة والبطالة والفقر هذا الانفجار السكاني يعيق إحداث تغيير ملموس في نوعية الحياة للسكان فماذا بوسع اليمن الجديد استجابة التحدي.
في الأخير ينبغي تفعيل كل السياسات والبرامج التي تم اعتمادها من قبل الحكومة في إصلاح القطاع الصحي وبقية القطاعات الأخرى وهي: استراتيجية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والسياسة السكانية وبرنامج العمل السكاني وخطط وإصلاح القطاع الصحي وتنفيذ السياسات الاستراتيجية للتخفيف من الفقر للوصول الى حلول ناجحة في مواجهة هذه المشكلة كما يتوجب على المخططين وصناع القرار إمعان النظر في هذه الجوانب بالذات ومضاعفة الجهود والاستفادة من الوقت وخبرات الغير حتى لانضع أنفسنا فجأة لأن الزيادة السكانية ليست مشكلة خلفت آثارا سلبية أجهضت مختلف القطاعات الخدمية وحسب ولكن امتدت آثارها لتأكل الأخضر واليابس وجعلت الناس لا يلمسون آثارا للتنمية المختلفة.