استغاثة مجرب

مهندس/ محمد قاسم العريقيü –
عادة ما يتم وضع القوانين بناء على مفاهيم مجمعة تستهدف حل المشاكل المنظورة في حينها مع نوع من الاجتهاد حول ما سيأتي في المستقبل لتفادي المشاكل بعد إصدار القانون.. ومن الطبيعي بأن يتم أثناء الممارسة وخاصة في المراحل الأولية لإصدار القانون ما تظهر مجموعة من المشاكل التنفيذية في أي قانون وقد يكون منها ما يمكن القبول به أو إصلاحه في اللائحة أو القرارات الداخلية وهناك ما يصعب إصلاحة إلا بتعديل القانون.

وهنا سيكون علينا نحن الممارسون «لقانون المناقصات رقم «23» لسنة 2007م» الإجابة على المسببات والذي يجعل نسبة الفساد في المناقات يحتل المرتبة الأولى وهو ما يسبب خلل فعلي في الوصول لأهداف القانون.
من وجهة نظري وقد يشاطرني في هذا معظم الزملاء في اللجنة العليا للمناقصات وهم حتما كل المتعاونين فهذا القانون خاصة الأكثر تحررا منه وهم أبناء المهنة المهندسون والاستشاريون ومقاولو والشركات المكملة للمشاريع الهندسية.. واليكم ما لا بد من دراسة وبناء على الآتي:
أولاٍ أن ما تم من جمع في القانون للأهداف مشتركة وبعض المهام أيضاٍ بين اللجنة العليا والهيئة العليا للمناقصات قد أحدث نوعاٍ من الارباك للمتعاملين به يضاف لذلك ما يلي:
1- أن هذا الجمع في ذات القانون قد خلق بعض التعارض العملي بين اللجنة العليا والهيئة في بعض الحالات مما أثر سلبا على الأداء التعاوني المتوقع.
2- أن ذلك أيضاٍ قد سبب خللا في تحديد من أين تبدأ وأين تنتهي مهام الهيئة وبما يمكنها من سد منافذ الفساد في كل الأسقف وفي كل المراحل التنفيذية المحققة لما أقرته لجان المناقصات المختلفة من قيمة وزمن وأعمال إضافية ونظام إشراف خالي من الفساد.
3- أن الجمع بين هيئة ذات ديمومة زمنية مركزية «كما اظن» وبين لجنة عليا «قلت لها مهام مجلس الوزراء» قد تجعل اللجنة العليا تبدو وكأنها ذات ديمومة زمنية مثلها مثل الهيئة العيا وهذا ما يمكن أن يعمق الروح المركزية بخلاف ما تستهدفه الدولة في انظمتها للمجالس المحلية وتوسيع الصلاحيات تبعاٍ.
ثانياٍ: من الطبيعي أيضاٍ أن تستوعب القوانين عند اصدارها ما يمكنها من استيعاب أي مهام ذات صبغة عملية وتنفيذية مشابهة لذات القانون «كون هذا سيسرع بالتعامل به ويخفف من تكاليفه العملية» وهذا ما ننصح به عند دارسة قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمسمى «ppp» والذي يحاول البعض فصله عن قانون المناقصات وإنشاء لجنة جديدة خاصة به بالرغم من الآتي:
1- أن أساس التعامل مع مسألة الشراكة هذه «ppp» دائماٍ ما تبدأ مهمته بفكرة دراسة الاحتياج وتأكيد الجدوى لصاحب المشروع ومن يمكن أن يموله سواء جاءت هذه الدراسة من الجهة صاحبة الحاجة أو حتى من المستثمر الراغب في التمويل للمشروع وهذا في الأساس إجراء تقوم به كل الجهات الحكومية والمحافظة عند إعدادها لوثائق المشاريع وكل أنظمته متاحة وقد لا يكون هناك مانع من تطويره إذا لزم الأمر وحسب خصوصية مشروع كل جهة.
2- أما الخطوة الثانية بعد تحضير الوثائق ورقرارها «من لجان المناقصات» فما هي إلا تلك الإجراءات الكاملة الوضوح في قانون المناقصات والمزايدات الموجودة «سواء كان المتنافسين» يتعاملو بـ:
أ- المناقصات بنظام المرحلة الوحدة أو المرحليتين أو حتى بنظام المظروف الواحد أو المظروفين «فني مالي» حيث أن حلول العملية واضحة ومجربة لأعضاء لجان المناقصات وحسب أسقفها المتلفة الحالية أو المعدلة لاستيعاب المستجدات.
ب – الواضح أن النظام الرقابي وعلاقته بالهيئة العليا قد لا يتغير عما جاء في القانون القائم مع بعض التعديلات والتطويرات وبما يتوافق مع خصوصية السرعة ونظام الرقابة التنفيذية.
3- هناك متغيراٍ واحد يمكن أن يكون أساسي فيما إذا ما تم تعديل قانون المناقصات الحالي واللوائح والأدلة وهو نوع العقد ونظام الزمن للمشروع وبحسب نوعه ونوع المشروع (طرق أو تطوير عقاري أو صناعي أو إداري وخدمات مختلفة) بالإضافة لنظام الإدارة والتشغيل والذي قد يشملها العقد بحكم الخصوصيات لكل وزارة أو محافظة ما لم يكن في الأساس المشروع ذات صبغة مركزية وحسب المسببات المختلفة.
ثالثاٍ: يلاحظ وبرغم أهمية التعديلات القانونية ناتج النقطتين (أولاٍ وثانياٍ) إلا أن هناك من التفاصيل في القانون الحالي ولائحته ما يستوجب سرعة التعديل ناتج الممارسة لمدة خمسة أعوام وهذه التفاصيل مرتبطة بأهمية كبيرة لتحسين الأداء وضبط أسس الرقابة الفاعلة والمؤدية لمحاسبة مباشرة وسريعة لا بد وأن يتم تحديدها في القانون واللوائح وبما تسبب ردع فعلي مباشر للمخالفات لضمان منع تكرارها.. ولعل الأهم منها ما يلي:
1- خلق حلول مبتكرة تمكن المؤسسة الاستثمارية الحكومية من تخطي العقبات الزمنية في القانون وبما يمكن من منافسة تظمنها في القطاع الخاص.
2- نجد أن القانون لم يفصل بين من قام بالمخالفة وبين المتأثر بها دون أن يكون له يد حقيقة بالمخالفة كونه طرف ثاني في العقد أو متعامل مستجيب لأوامر قد تؤثر عليه سلباٍ إن لم يستجب لها من صاحب العمل أو مندوبه.. مع العلم بأن الدولة سيكون عليها واجب التدريب المهني ناحية هذا الطرف إذا ما خصه القانون بما يجب عليه الالتزام بها ورفض الاستجابة له من أصحاب العمل.
3- كان من المفروض في القانون أن يزمن فترات رفع الأسقف لكل الجهات وبما يجبر اللجنة العليا على بناء برنامج تدريبي مزمن ومدعوم بكل الإمكانيات باعتبار ذلك من أهم مهامها وواجب عليها المحاسبة للمقصرين في ذلك القانون.
4- مثله كان من المفروض قانوناٍ تحديد زمن للكشف عن التكاليف التقديرية في الإعلان للمناقصات لأن بقاء هذه التكلفة سرية هي من أهم منافذ الفساد سؤاٍ على المستوى المالي أو المستوى الفني بسبب إهمال الدراسات التحليلية الحقيقية في الجهات عند إعدادها.
5- وتأتي بعد ذلك مجموعة من التعديلات الواجب إعادة تصوبيها ليكون القانون متفاعل مع ما يجب تفسيره في اللائحة بعد ذلك مثل (نظام ظهور مخصص المشروع في الموازنة الاستثمارية ونسبته كعلافة زمنية مع التنفيذ إظهار المخصصات الاستشاريات والدراسات والإ»راف في الميزانية الاستثمارية وأهمية الدراسة القيمة للمشاريع حسب خصوصياتها وتكرارها النمطي) وغير ذلك مما يسرع في استيعاب القروض والمنح وأيضاٍ رفع الجدوى لهذه المشاريع من خلال التنافس على سرعة التنفيذ أو التوريد المرتبطة بالزمن الأقل.
6- وأخيراٍ وهو المهم إعطاء بنود القانون المميزات المشجعة في التأهيل للمقاولين والاستشاري اليمني وبما يمكنه من الائتلاف الداخلي أو الخارجي.. وقيام الجهات بالتجزائه التنفيذية للمشروع الكبير أو المخصص وبما يمكن المقاول أو الاستشاري من تنمية قدرته بالتوالي.
7- والأكثر أهمية هنا هو إعادته المراجعة الكلية لباب المزايدات والمهمل كلياٍ في القانون 23/2007م رغم أنه من أهم المنافذ الإيرادية للدولة لو تم تنظيم التعامل به.. كما وأن نظام تجزيئه القائمة حالياٍ تشكل باباٍ واسعاٍ للفساد المالي بيعا.. وفساد الإهمال عند تحديد الحاجة للمشتريات دون محاسبة أو استفسار عما سبقه من مشتريات.
رابعاٍ: لقد خلق القانون رقم 23 لسنة 2007م في داخله بذرة فساد بداخله «مقصود- غير مقصود» عندما أهمل الشروط المرجعية لطريقة إختيار أعضاء اللجنة العليا للمناقصات.. بالإضافة لإهمال تحديد وضعهم الوظيفي مما جعل الأمرين قابلين للمفاصلة أو الضغوط وهذا قد يخلق لدى بعض الأعضاء روح للفساد أو للتعامل بطريقة تعني الولاة الأتراك عندما كان يحدد لكل منهم واحد عام واحد للبقاء في الولاية .. ونضع هنا ومن ناتج ما عانيناه وقبل أن يتم اختيار الأعضاء الجدد بأن يكون قد تم إقفال هذه النقاط الهامة في القانون.
خامساٍ: وجب الفصل لأهم تعديل في القانون يجب النظر له بجدية كبيرة وهو إضافة أهمية الانسحاب عند إقرار المشاريع لأصحاب الانتماءات الحزبية مثلهم مثل قرابة الدم حتى الدرجة الرابعة.. خاصة وقد ظهر أهمية مثل هذا الأمر كثيراٍ في هذه المرحلة.
سادساٍ: والان كل النقاط الخمس هي وحدها سبب كافي للتعديل الذي نراه ضرورياٍ وعليه.. دعوني أوجهه رسالتي هذه إلى كل الإخوة في حكومة الوفاق.. أرجوكم ونحن الآن في مرحلة إعداد الموازنات للعام القادم2013م وكونوا معنا وبإصرار لدعوة الأخوة في الهيئة العليا للرقابة ومعها كل المتعاملين بالقانون من جهة رسمية وأستشاريين ومقاولين للمباشرة بإعداد مسودة التعديلات القانونية بحيث تطبق من بداية العام الجديد.. فمنها ستتمكن الدولة من التوفير من الموازنات الاستشمارية.. وبها سنساهم في التقليل من منافذ الفساد والرفع من جدوى المشاريع والتسريع بتنفيذها.. مالم فسنجد نم سياتي بعدنا بأنه سيبدى من اينما بدأنا ومن جديد دون أن تستفيد التنمية والدولة مما إكتسبناه في ممارستنا خلال ستون شهراٍ.. وما بهذا التكرر الخاطى تكون القوانين وتبنى الدول.
وهنا نؤكد باستحالة أن يبدء التغيير للأفضل كما يطممح اليمنيون مالم نبدى بالتفكير بقوانين مستحدثة تحمل في طياتها ما يفتح للدولة منافذ إيرادية تمكن مؤسساتها من التنافس مع القطاع الخاص وبإجراءت زمنية وعملية أقل تعقيداٍ مما ظهر في القانون رقم «23» لسنة 2007م.
هذا والله من وراء القصد.. وسيكون المعين إذا ماخلصت النوايا
عضو اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات