مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الى اللجنة المختصة

اقر مجلس النواب في جلسته المنعقد ة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الرعي إحالة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وخص بذلك المادتين 104 و104 مكرر للقانون رقم 1 لعام 91 19م بشأن السلطة القضائية الى اللجنة المختصة وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .
يأتي ذلك بعد ان استمع المجلس الى مذكرة وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني وبعد مناقشته من حيث المبدأ وبصورة عامة من قبل أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلي وإحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس و رئاسة المحكمة العليا و جعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا لمهامه ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى وذلك بغية قيام مجلس القضاء الأعلى بالمهام والاختصاصات المناطة به على الوجه الأكمل.
وأشارت مذكرة وزير العدل إلى ان الاتجاه القائم خلال هذه المرحلة يقوم على تعزيز دور أجهزة السلطة القضائية و في مقدمة ذلك مجلس القضاء الأعلى ¡ وكذا وصول المناقشات إلى قناعة ورؤية مشتركة إلى أهمية تقديم هذا المشروع والاستعجال في تعديل المادتين 104 و104 مكرر من قانون السلطة القضائية النافذ.
ولفت وزير العدل إلى ان مشروع القانون يلبي أهداف السلطة القضائية.
ومن جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة المبنية على رسالة وزير النفط والمعادن هشام شرف عبدالله حول تفجير أنابيب النفط والغاز بناء على الإيضاح المطلوب من قبل مجلس النواب حول هذا الموضوع .
واشارت المذكرة الخاصة بذلك إلى انه تم تفجير خط أنبوب تصدير النفط في محافظة مأرب عدة مرات حيث تم محاولة إصلاح الآثار المترتبة على تلك التفجيرات إلا ان تلك الإصلاحات تأثرت بفعل الوضع الأمني.
ونوهت المذكرة الإيضاحية إلى خطورة الموقف وما يترتب على تلك الأعمال من توقف بعض القطاعات والمنشآت الحيوية وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة ومشاكل قانونية لبعض القطاعات .. لافتة إلى ان الحكومة قد اتخذت التدابير اللازمة لتوفير الحماية الأمنية وإعادة تشغيل خط أنبوب تصدر النفط الخام الا ان الفرق الفنية لم تستطيع الاقتراب من مواقع التفجيرات بسبب الوضع الامني لتلك المواقع.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد احمد الرصاص الأولى بشأن مشروع تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991 وتعديلاته .

والأخرى حول مشروع حضر الأسلحة الكيميائية .

و اقر المجلس في هذه الجلسة إدراج في جدول إعماله تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الحصول على المعلومات .

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته السبت القادم.

حضر الجلسة مستشار وزير العدل شاهر الصالحي.