حق المواطنة المتساوية

عبدالواسع محمد مجلي –
يعلم الجميع أن من الحكمة علينا تقبل الآخر بكل ما فيه من العيوب التي تفرض علينا الحكمة ذاتها أن نسعى إلى التعديل والتغيير لتلك العيوب لنصيرها مزايا وهذه الفعال لا تكون إلا لحكيم عرف الناس وعرفوه فما كان منه إلا أن تعرف من الكل كبيرهم وصغيرهم قويهم وضعيفهم وعرفهم . ومن منطلق الحكمة – التي تتسع للجميع – الجلوس إلى طاولة الحوار التي تمنح الحق للكل في الحديث دون إقصاء أو تهميش بمن فيهم العامل والموظف والمرأة والحزب س والحركة ص . ويقين الحقيقة التي لا تقبل الجدل منح ذوي الإعاقة مساحة – يفرضها حق المواطنة المتساوية – على طاولة الحوار الوطني الذي ينتهج القبول بالآخر والاستماع لاحتياجاته وتلمس خصوصياته بما ينقله من طوق الملتقي لما يريده الغير إلى محيط المشارك الفاعل في صياغة ما يريد ومنها إلى المساهم الفعال في شتى مناحي البناء والتنمية بوصف ذوي الإعاقة يمانيين شرفهم القدر بانتمائهم إلى ثراء السعيدة وهم – ذوي الإعاقة – غايتهم أن يسهموا في تعمير الأرض . وأمام هذا المطلب الذي ينبع من قلب الحكمة أجد ومعي كل عاقل أن تمكين هذه الشريحة من كل المشاركات هو عين الصواب وأبرزها تلك المشاركات الواجب أن نأخذها نصب أعيننا وفي طليعتها الحوار الوطني الذي يجعل من الحكمة والإقناع بالحجة رابية الإخاء والتسامح لأبناء الوطن الواحد . ليمضي ذوو الإعاقة ومعهم كل أطياف المجتمع صوب صياغة الدستور على أساس أن كل دستور ما هو إلا صناعة أبناء ذلك البلد و أبنائه مجتمعين يتحملون مسئولية جودة المنتج من عدمه . ومن أسطر دستور اليمن الميمون سيكون التشريع الذي يحفظ الحق لكل أفراد المجتمع بالقدر الذي يلزم الكل بالواجب ولن يكون لأي فرد عذر يقبل في تقاعسه عن أي واجب فكيف يكون القبول بالعذر لمن حدد الحقوق لنفسه وصاغ مسارات الواجب ونوعه . إنها رؤية أجد أن حكمة أبناء وطن الحكمة تعي أهميتها وضرورتها للمرحلة القادمة التي تلزمنا بأن نتعامل مع الكل والكل ملزم بمد يد التصافح والتسامح والحوار .
*رئيس دائرة الإعلام والثقافة
بالاتحاد الوطني للمعاقين