رفض شعبي لعودة رئيس وزراء تايلاند الهارب

بانكوك (د ب أ) –
أقام آلاف المتظاهرين في تايلاند متاريس أمام مدخل البرلمان الجمعة لمنع النواب من مناقشة مشروعات قوانين تردد أنها ستؤدي إلى تبرئة رئيس الوزراء الأسبق الهارب تاكسين شيناواترا من التهم الجنائية التي أدانته المحكمة بها.
فقد قام نحو ألفين من أعضاء التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية¡ وهم يرتدون قمصانا صفراء وقرنفلية اللون لإظهار ولائهم للنظام الملكي¡ بمنع سيارات النواب من الوصول لمبنى البرلمان.
وصوت البرلمان بالموافقة الخميس على مناقشة أربعة مشاريع قوانين خاصة بالمصالحة بوصفها تحتاج إلى تشريع عاجل.
وبعد عدم تمكنه من افتتاح الجلسة البرلمانية¡ أعلن نائب رئيس البرلمان شاروين شانكونول أن النقاش تأجل لأجل غير مسمى.
ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية والحزب الديمقراطي المعارض أن مشروعات القوانين تهدف إلى خدمة تاكسين الزعيم الفعلي لحزب “فيو تاي”¡ الذي يقود الحكومة الحالية ويستحوذ على الأغلبية في البرلمان.
ويعتقد أن تاكسين¡ الذي يعيش في الخارج منذ 2008م¡ لتفادي تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه لإدانته باستغلال السلطة¡ يرغب في العودة إلى تايلاند.
وفي حال تمرير مشروعات القوانين¡ سيكون في مقدور تاكسين على الارجح العودة إلى تايلاند بدون قضاء العقوبة واسترداد 1.6 مليار دولار تمثل الاصول التي جرى مصادرتها من الاسرة.
وتعهد حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية بمواصلة الاحتجاج إلى أن يتم سحب مشروعات القوانين.
كان أنصار الحزب احتلوا مقر الحكومة في 2008م¡ لعدة شهور وأغلقوا المطارين الدوليين في بانكوك لمدة أسبوع في محاولتهم الاطاحة بالحكومة المؤيدة لتاكسين آنذاك.
وفي أواخر 2005م¡ بدأ الحزب أيضا حركة احتجاجات في الشوارع لإثارة الطبقة الوسطى ضد تنامي السلطة السياسية لتاكسين.
ويرى حزب التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية أن مشروع قانون المصالحة سيؤدي إلى تقويض النظام القضائي وهو وضع من أجل تبرئه تاكسين من جرائمه.