حضرموت ترفض العقاب الجماعي

عبد الحكيم صالح بن مخين

عبد الحكيم صالح بن مخين –
روى لي شخصيا المناضل / فيصل العطاس ” النعيري ” محافظ محافظة حضرموت سابقا أطال الله في عمره ومتعه بالصحة مع بداية أعوام السبعينيات من القرن المنصرم في عهد الرئيس المرحوم سالم ربيع علي ” سالمين ” الذي كان رئيسا للدولة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قرر عدم توريد إيرادات محافظة حضرموت لخزينة الدولة المركزية في العاصمة عدن وقد اتخذ حينها ذلك القرار الخطير والصعب بعد ان أوصله بعض وزراء الحكومة إلى درجة عالية من اليأس والإحباط بسبب عدم استجابتهم لمطالبه الخاصة باحتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات الضرورية .
طبعا الرئيس الشهيد سالمين ومعه كل قيادات الدولة في العاصمة عدن لم يتهموا المحافظ ولا أبناء حضرموت بأنهم انفصاليون أو ان لديهم نزعة انفصالية للانفصال عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية لإقامة دولة حضرموت كما تروج له بعض وسائل الإعلام المحلية في هذا الزمان لقناعة الرئيس الشهيد سالمين وكل قيادات الدولة ان أبناء حضرموت أكثر وحدوية من غيرهم ممن يتشدقون بالوحدة زورا وبهتانا فهم أكثر حبا للوحدة ولكنهم لا يقبلون الظلم والباطل مهما كان مصدره كما ان قيادات الدولة في عدن كانوا يعرفون انه لو كان لدى أبناء حضرموت نزعة انفصالية أو أنهم يطمعون لإقامة دولة حضرموت لكانوا أعلنوها فعلا عندما توفرت لهم الفرصة التاريخية الحقيقية في 17 سبتمبر 1967م حينما سقطت حضرموت بأيدي ثوار حضرموت ولكن روحهم الوحدوية وتكوينهم الثقافي جعلهم ينتظرون شهرين ونصف الشهر حتى يتم إعلان استقلال عدن في 30 نوفمبر 1967م ليعلنوا انضمامهم طوعا لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ” رغم ان حضرموت كانت ضمن مكونات المحميات الشرقية بجيشها المستقل والمعروف بجيش البادية الحضرمي ولم تكن ضمن مكونات حكومة اتحاد الجنوب العربي التي ضمت كيانات المحميات الغربية ” على العموم بعد ان توقف المحافظ حينها فيصل العطاس عن توريد إيرادات المحافظة لخزينة الدولة في عدن عمل الرئيس الشهيد على استدعاء المحافظ إلى عدن لمعرفة الأسباب التي دفعته لاتخاذ ذلك القرار طبعا استجاب المحافظ للدعوة وقدم وشرح هموم ومعاناة المواطنين والعراقيل التي واجهها فتفهم الرئيس الشهيد سالمين واقتنع بالحجج واصدر توجيهات صارمة للحكومة بسرعة الاستجابة لاحتياجات المحافظة بل وزاد على ذلك قراره المشهور بان يخصص للمحافظة جزء من الايرادات أو استحداث موارد محلية للمحافظة وعلى اثر ذلك القرار جاء إنشاء ما كان يعرف بصندوق الخيرية أو صندوق تطوير المحافظة بموارده المحلية .
يبدو الآن ان الأسباب التي دفعت المحافظ حينها فيصل العطاس ” النعيري ” لاتخاذ قراره بعدم التوريد لخزينة الدولة في عدن تعيد إنتاج نفسها أمام المحافظ الحالي خالد الديني فمحافظة حضرموت التي ترفد خزانة الدولة بما يزيد أو يقل قليلا عن 70% من إجمالي الايرادات العامة للدولة بل والتي كانت الرافد الرئيسي وربما الوحيد لخزينة الدولة بالموارد خلال بعض أشهر الأزمة السياسية في العام المنصرم أثناء توقف تصدير النفط الخام من حقول مأرب بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أنابيب نقل النفط ورغم ما تقدمه المحافظة من مساهمة كبيرة ومؤثرة من موارد مالية لرفد خزينة الدولة بالايرادات العامة إلا ان محافظة حضرموت بأبنائها يعيشون الظلم والحرمان ولتجنب اتهامات ضعفاء النفوس بأننا نجني على الآخرين نورد بعضا وليس جميع الأمثلة على الضيم اللاحق بحضرموت :
1ـ منذ ما يقارب العشرين عاما تم مصادرة بعض المزارع المملوكة للمواطنين لإقامة مطار سيئون ووعد الملاك بالتعويض العادل والى يومنا هذا لم يتم تعويض ملاك تلك المزارع .
2- في عام 2005م وأثناء الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للوحدة في مدينة المكلا بحضرموت تم تكليف عدد من المقاولين ومؤسسات المقاولات بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمحافظة وعمل المقاولين والمؤسسات الخاصة ومن أموالهم الخاصة على تنفيذ تلك المشاريع في أوقات قياسية مع تعثر بعضها والى الآن ورغم مرور ما يقارب العشر سنوات لم تصرف مستحقات المقاولين والمؤسسات المنفذة مما تسبب في إعلان إفلاس عدد منهم رغم ان الدولة دفعت للحالات المشابهة في محافظات أخرى.
3- رغم تزايد أعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي في حضرموت إلا ان الدولة لم تكترث لذلك فلم تعمل على تمويل مشروع إقامة ولو مركز واحد لغسيل الكلى وأمام هذا الإهمال الحكومي الممنهج بادر أهل الخير من أبناء المحافظة بتمويل ثلاثة مراكز لغسيل الكلى في كل من المكلا والقطن وسيئون.
4- في عام 2008م تعرضت كثير من الممتلكات العامة والخاصة لأضرار فادحة بسبب كارثة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة فتعطلت الحياة وتشرد المواطنون فبادرت الدولة بالتبرع بمائة مليون دولار كما بادر جلالة الملك العربي الأصيل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك الممل