الثورة نت/..
واستعرض الاجتماع، بحضور وكيلي وزارتي الزراعة لقطاع الخدمات والدعم مراد الشايف والمالية لقطاع النفقات عقيل المؤيد، عدداً من الموضوعات المتصلة بعملية الدمج، وفي مقدمتها تشكيل فريق لإعداد اللائحة التفصيلية، ومراجعة جوانب الموارد البشرية، وتنظيم عمل لجنة شؤون الموظفين.
وتطرق إلى إجراءات تشكيل لجنة مختصة بالوثائق بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق لتدريب فريق متخصص في هذا المجال، إلى جانب وضع المعالجات الكفيلة بتلافي أي إشكاليات قانونية قد تظهر أثناء مراحل التنفيذ.
وفي الاجتماع، أكد القائم بأعمال الوزير أهمية استكمال إجراءات الدمج وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتوحيد الإجراءات المالية والإدارية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية والإمكانات الفنية المتاحة بالوزارة، مبنياً أن عملية الدمج تستهدف إعادة تنظيم العمل وتوزيع المهام وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وحث على تقييم الأداء وربط المهام بالصلاحيات والاختصاصات لتعزيز الانضباط المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز، مع التأكيد على الحفاظ على كافة الحقوق والاستحقاقات الوظيفية للكوادر وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وشدد الكريم، على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والاستعانة بالخبرات الفنية والقانونية لتجاوز العقبات والاستفادة من المقترحات التطويرية بما يضمن سلامة الإجراءات وتلافي الثغرات التي تؤثر على سير العمل.
وأقر الاجتماع إنجاز وتكامل إجراءات الدمج خلال أربعة أيام، مع التركيز على الأولويات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والإسراع في إعداد اللائحة التفصيلية واستكمال الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بها.
