الثورة نت / رشاد الجمالي
نظمت جامعة ذمار، اليوم، ندوة فكرية بمناسبة العيد الـ12 لثورة 21 سبتمبر، بعنوان “سبتمبر الثورة.. تحقيق الأهداف وتصحيح المسار”.
وفي الندوة، أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد الحيفي أهمية إقامة الندوة للتعريف بثورة 21 سبتمبر، باعتبارها ثورة تحررية أزاحت الهيمنة الخارجية والوصاية، وأعادت لليمن كرامته وعزته.
وأشار إلى نجاح الثورة في إسقاط قوى النفوذ التي كانت مسيطرة على المشهد السياسي والميداني، وإسقاط مشاريع التفتيت والتدمير والتمزيق.
وفي الندوة التي أدار جلساتها مساعد رئيس الجامعة لشؤون المراكز الدكتور عصام واصل، قدم رئيس الجامعة ورقة عمل بعنوان “ثورة 21 سبتمبر في عامها الثاني عشر.. من إنهاء الوصاية الخارجية إلى ترسيخ معادلات القوة الإقليمية”.
وتضمنت الورقة دلالات 21 سبتمبر 2014م بوصفه محطة مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، مركزة على الانتقال من مرحلة الوصاية الخارجية إلى تعزيز القرار الوطني، واستعرضت مسار الثورة وما رافقه من تحولات سياسية وميدانية وإقليمية خلال 12 عاماً.
وتطرق الحيفي إلى اتفاق السلم والشراكة، وما ارتبط به من مواقف القوى السياسية والإقليمية والدولية آنذاك، إلى جانب التحولات التي طرأت على موقع صنعاء في المشهد السياسي والعسكري، وانعكاسات التطورات المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب على المعادلات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قدم نائب عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور حسين المنجر ورقة بعنوان “الاقتصاد اليمني بين تحديات الحصار ومؤشرات التعافي والتوطين الصناعي”، تناول فيها المؤشرات والبيانات الاقتصادية المرتبطة بأداء الاقتصاد اليمني خلال السنوات الماضية.
وركزت الورقة على السياسات النقدية والتشريعية، والتوطين الصناعي، والزراعة، والأمن الغذائي، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار.
واستعرض المنجر عدداً من الإجراءات الاقتصادية التي أسهمت في حماية العملة المحلية وتنظيم النشاط التجاري والاستثماري، وإجراءات مرتبطة بالنشاط الملاحي والتجاري، إلى جانب مؤشرات التوطين الصناعي، ومنها خفض فاتورة الاستيراد بنسبة 13 بالمائة.
بدوره، قدم مستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية حسن الموشكي قراءة مقارنة بين أهداف ثورتي 26 سبتمبر 1962م و21 سبتمبر 2014م، مبيناً أن ثورة 21 سبتمبر جاءت لاستكمال أهداف ثورة 26 سبتمبر وتصحيح مسارها وتعزيز استقلال القرار اليمني والسيادة الوطنية.
وأشار إلى أن أهداف الاستقلال والسيادة وحماية القرار الوطني تمثل قاسماً مشتركاً بين محطات النضال الوطني اليمني، مستعرضاً التطورات التي أعقبت ثورة 21 سبتمبر ومواقف القيادة السياسية تجاه قضايا السيادة والاستقلال.
