في تقرير جديد لـ “المالية” جرد حساب وفواتير أولية دين لليمن في ذمة آل سعود:8 ملياراً و700 مليون دولار فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة نتيجة استمرار العدوان والحصار بنهاية 2025م

الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 8 تريليونات ريال ما يعادل 15 مليار دولار أثر على قدرة البنوك التمويلية

تعذر تنفيذ نحو 40 ألف مشروع تنموي بتكلفة تقديرية تبلغ 4 تريليونات ريال ما يعادل 7 مليارات و500 مليون دولار في مختلف المحافظات

نحو (4.2) مليون فرصة عمل مفقودة بصورة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الأعمال كانت ستفيد 25 مليون نسمة في مختلف المحافظات

نحو 30 مليار دولار تكلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى الموانئ البحرية في عموم اليمن

 

. في قطاع المالية العامة فقط أرقام مهولة هي الخسائر والأضرار الناجمة عن العدوان والحصار الشامل والغاشم الذي قادته وارتكبته وما زالت جارة السوء مملكة آل سعود ضد اليمن وشعبه العزيز على مدى ١٢ عاما ، حين توّجت مؤامراتها على بلد الحكمة والإيمان فجر الـ ٢٦ من مارس ٢٠١٥م بإعلان الحرب الظالمة تحت المظلة الأمريكية من واشنطن عاصمة الشيطان الأكبر التي اعتادت أن تشن الحروب وتعتدي بل وتفرض الحصار على البلدان لإخضاع الشعوب تحت وصايتها، فاختارت مع قرن الشيطان الرهان الخاطئ والخاسر ضد اليمن وشعبه الحر الأبي ، وكان الحصار الاقتصادي الشامل الذي تزامن مع العدوان الغاشم والذي استهدف كل مناحي الحياة المعيشية والتنموية وكل تفاصيل الاقتصاد المتصلة باليمن واليمنيين ، فطال المرتبات والمطارات والموانئ والتجارة والمشاريع والوظائف والمصانع والمستشفيات والمدارس والأسواق وغيرها ، ذلك ما كشفت عنه وزارة المالية في أرقام تقديرية أولية هائلة عن الخسائر والأضرار جراء الحصار ، وما خلّف من آثار كارثية على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والمعيشة للشعب اليمني والتي وصلت الأكباد والبطون ، وقد حان الجرد والحساب لأخذ الحق والاستحقاق ، هكذا قرر الشعب والقائد وجيشه الشجاع ، وهذه بعض فواتير الدين لنا حق عليكم فاقرأوها يا قرن الشيطان في هذا التقرير فقد حان السداد :

الثورة / أحمد المالكي

كشفت وزارة المالية بصنعاء أن فاتورة المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة المستحقة نتيجة استمرار العدوان والحصار ونهب الثروات السيادية من قبل النظام السعودي ومرتزقته حتى نهاية عام 2025م بلغت عشرة تريليونات ريال ، بما يعادل 18 ملياراً و700 مليون دولار.

مشيرةً إلى أن هذه المرتبات كانت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لنحو مليون أسرة في مختلف المحافظات، مبيناً أن استمرار توقف المرتبات انعكس بصورة مباشرة على معيشة سبعة ملايين نسمة، وجدوا أنفسهم أمام واقع اقتصادي أكثر قسوة عاماً بعد آخر.

واستعرضت الوزارة في تقرير جديد أصدرته هذا الأسبوع تقديرات أولية حول الأضرار والخسائر جراء استمرار العدوان والحصار السعودي الأمريكي على مدى 12 عاماً ، والآثار الكارثية التي خلفها على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والمعيشة للشعب اليمني ، اطلعت «الثورة» على نسخة منه مبينةً أن عدد فرص العمل المفقودة في قطاع الأعمال نتيجة استمرار العدوان والحصار ونهب الثروات السيادية نحو (1.2) مليون فرصة عمل بصورة مباشرة، ونحو ثلاثة ملايين فرصة عمل بصورة غير مباشرة على مدار 12عاماً، كان من الممكن أن يستفيد منها 25 مليون نسمة في مختلف المحافظات ومنها المحافظات المحتلة.

الدين العام

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها ، أن الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو ثمانية تريليونات ريال أي ما يعادل 15 مليار دولار، مما أثر على قدرة البنوك في تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، فضلاً عن تمويل استيراد المواد الخام الأمر الذي أسهم في إضعاف النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على الأسواق.

وأوضح التقرير أن نحو 40 ألف مشروع تنموي وخدمي وبنية تحتية في مختلف المحافظات، بتكلفة تقديرية تبلغ أربعة تريليونات ريال، أي ما يعادل سبعة مليارات و500 مليون دولار، تعذّر تنفيذها جراء العدوان والحصار ، من بينها نحو عشرة آلاف مدرسة وسبعة آلاف مستشفى ومركز صحي، وهي مشاريع كانت ستوفر خدمات أساسية لنحو 40 مليون نسمة في مختلف المحافظات ومنها المحتلة حالياً من قبل النظام السعودي، والتي كانت ستسهم في تحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية.

الوظائف

ولفت التقرير المالي إلى أن عدد فرص العمل المؤقتة المفقودة نتيجة عدم تنفيذ تلك المشاريع بلغ نحو مليونين و400 ألف فرصة عمل خلال 12 عاماً، بمتوسط 200 ألف فرصة عمل مؤقتة سنوياً، ما عمّق أزمة البطالة وفاقم الأوضاع المعيشية للأسر.

وأشار التقرير إلى أن مديونية الحكومة للمشاريع التنموية والخدمية التي تعثر تنفيذها بلغت 200 مليار ريال، أي ما يعادل 370 مليون دولار، وهي مشاريع كان من الممكن أن يستفيد منها نحو خمسة ملايين نسمة في مختلف المحافظات.

الموانئ

ووفق التقرير بلغت تكلفة تأخير وعرقلة وصول السفن إلى الموانئ البحرية في الحديدة وعدن والمكلا وغرامات الدمريج نحو 30 مليار دولار خلال 12عاماً من الحصار الجائر، موضحاً أن هذه التكلفة انعكست على المواطنين في ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية ومختلف أصناف السلع المستوردة.

ولفت التقرير إلى أن الانكماش في حجم الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 40 % ، بينما بلغ معدل التضخم نحو 30 % ، في حين ارتفع معدل الفقر إلى نحو 85% ونتيجة لذلك ترزح 85 % من الأسر اليمنية تحت خط الفقر في كل المناطق سواءً الحرة أو المحتلة من قبل النظام السعودي.

حرمان

وأكد تقرير وزارة المالية ، أن استمرار الحصار الجائر ونهب الثروات السيادية من قبل النظام السعودي يحرم اليمن من أربعة ملايين فرصة عمل للأسر في مختلف المحافظات بما فيها المحافظات المحتلة.

مشيرا إلى أن هذه الفرص يمكن أن تحقق مصدر دخل مستدام لأربعة ملايين أسرة خلال عام واحد، في حال رفع الحصار وأعيدت الثروات المنهوبة وتم إيقاف التدخلات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن قيمة العائدات المفقودة من النفط الخام جراء استمرار الحصار الجائر ونهب الثروات السيادية من قبل النظام السعودي تقدّر بنحو 130 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كان كافياً لنقل اليمن إلى قائمة الدول الأسرع نمواً في العالم دون أي مساعدات خارجية.

أرقام أولية

وأكدت وزارة المالية في تقريرها ، أن هذه الأرقام تعد أولية، وتُبين حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم، كما أنها تنسف ما يدعيه النظام السعودي من تقديم مساعدات ضئيلة وفتات مشاريع في بعض المناطق المحتلة والتي لا ترقى إلى مستوى ١% مما تسبب به من أضرار وخسائر مالية واقتصادية في مختلف المحافظات على مدى 12 عاماً.

رفع الحصار

وأشارت الوزارة إلى أن رفع الحصار على اليمن وإعادة الثروات السيادية المنهوبة ووقف التدخلات الأجنبية فعلياً يمكن أن يخفض معدلات الفقر في البلاد إلى 30 % في غضون عام واحد في مختلف المحافظات بما فيها المحتلة من قبل النظام السعودي والتي تعاني هي أيضاً من الفقر والجوع وانعدام الخدمات.

وأكدت الوزارة أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها العادل والواضح في تعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بها جراء استمرار العدوان والحصار الجائر سواءً التي ذُكرت في هذا التقرير أو غيرها.

خلاصة

وقالت الوزارة: «من الأجدى بالنظام السعودي سرعة المبادرة في تعويض الأضرار والخسائر ورفع الظلم والحصار عن الشعب اليمني وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها في العام 2023م بدلاً من استمرار سياسة الإنكار والتجاهل فالأرقام المذكورة تبين الحقائق بوضوح».