لقاء يناقش ترتيبات بدء العمل بمصلحة السجل العقاري والتوثيق

الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، مع رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائبه القاضي محمد النعمي، ترتيبات بدء العمل في المصلحة المنشأة حديثاً.

وتناول اللقاء بحضور رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، آليات تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات بين الجهات ذات العلاقة، لوضع اللبنات الأولى لتأسيس كيان إداري وفني موحد يُعنى بأعمال السجل العقاري والتوثيق، وبما يسهم في ترتيب مسار العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية.

وفي اللقاء، الذي حضره مدير عام التوثيق بالوزارة أحمد القبلاني، ورئيس المكتب الفني في هيئة الأراضي عبدالإله الكراز، ونائبه عبدالصمد المرتضى، ومدير إدارة التنظيم بالإدارة العامة للتوثيق بالوزارة علي روبع، أكد نائب وزير العدل أن اللقاء يأتي ضمن جهود إنشاء آلية منظمة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في مجال التوثيق أو خدمات السجل العقاري، بالتوازي مع خطوات تأسيس المصلحة واستكمال بنائها الإداري والفني والقانوني.

واعتبر إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق، خطوة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي، لما لها من أهمية مباشرة في حماية الحقوق العقارية العامة والخاصة والموقوفة، وضمان توثيق التصرفات والمعاملات بصورة قانونية وفنية أكثر تنظيمًا ودقة.

وتم خلال اللقاء، استعراض دراسة خاصة بشأن الدمج السلس والتكامل بين أعمال السجل العقاري والتوثيق، وفقا لأهداف المصلحة واختصاصاتها ونظام عملها، تحت إطار مؤسسي واحد تابع لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وأكدت الدراسة أهمية توحيد الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية الحقوق والملكيات العقارية، وتعزيز ثقة الجمهور بخدمات التوثيق والتسجيل العقاري.

كما تم مناقشة الجوانب المتصلة بترتيب العلاقة العملية بين الإدارات بما يكفل تنظيم العمل تحت مظلة مؤسسية واحدة، والحد من الازدواجية في الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والفنية والإدارية.

وشدّد المشاركون في اللقاء، على ضرورة إعداد خطوات تنفيذية مدروسة لمرحلة التأسيس، وفق خطة متدرجة تراعي الإمكانات المتاحة، وتضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون إرباك أو تعطيل، مع العمل على تطوير الأنظمة والإجراءات بما يواكب متطلبات المرحلة.