لقاء يناقش سبل إعادة تنظيم مصلحة التأهيل والإصلاح وإعداد لائحتها التنظيمية
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة للوزارة، اللواء إسماعيل المؤيد، سبل إعادة تنظيم المصلحة وإعداد لائحتها التنظيمية وبنائها المؤسسي.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائبه القاضي محمد النعمي، أوضح نائب وزير العدل، أن إعادة تنظيم مصلحة التأهيل والإصلاح تأتي بموجب القرار الجمهوري القاضي بإعادة تنظيمها، وبما يقتضيه ذلك من استكمال البناء التنظيمي، وتحديد المهام والاختصاصات، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وفق أسس قانونية وإدارية واضحة.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب إعداد لائحة تنظيمية تشمل اختصاصات المصلحة وقطاعاتها وإداراتها، وآليات التنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في وضوح خطوط العمل، وتجاوز التداخلات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.
وشدّد القاضي الشامي، على ضرورة أن يراعي البناء التنظيمي طبيعة مهام المصلحة في مجال التأهيل والإصلاح، وأن يستند إلى رؤية عملية قابلة للتنفيذ، تضمن تنظيم الإجراءات، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتمكين المصلحة من أداء دورها بصورة فاعلة ومنظمة.
بدوره، استعرض رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، أبرز الاحتياجات التنظيمية والإدارية للمصلحة، والتصورات الأولية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والاختصاصات، والجوانب التي تتطلب المعالجة خلال المرحلة المقبلة لضمان انتقال منظم وفاعل في إطار وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وتم خلال اللقاء، مناقشة مقترحات إعداد اللائحة التنظيمية، وترتيب الأولويات التنفيذية، واستكمال الوثائق اللازمة للبناء المؤسسي، بما يهيئ المصلحة للاضطلاع بمهامها وفق قواعد واضحة، وبما يواكب متطلبات التطوير والإصلاح الإداري، والتأكيد على أهمية استكمال اللائحة التنظيمية والهيكل العام للمصلحة.
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الوزارة والمصلحة.
