البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لترحيل مهاجرين خارج الاتحاد

الثورة نت/..

وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على قواعد أكثر تشدداً بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين، وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بواقع 418 صوتاً مؤيداً مقابل 218 صوتاً معارضاً، في واحدة من آخر العقبات أمام هذا الإصلاح الذي اجتاز مراحل العملية التشريعية الطويلة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتعرض الدول الأعضاء لضغوط سياسية للحد من الهجرة،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر: “هذا الإجراء يوضح للجميع أننا نحن من يقرر من يمكنه البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن يجب أن يغادر، وليس المهربون”.

كما يسمح النص للدول بفتح “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون غير المؤهلين للبقاء، وهو خيار تسعى عدة دول إلى اعتماده.

وبدأت الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول بدرس خيارات إنشاء مراكز كتلك.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد الماضي:“هدفنا هو إبرام الاتفاقيات الأولى لإنشاء هذه المراكز في عام 2026، بحيث تبدأ عملياتها التشغيلية اعتبارا من 2027”.

وظلت هذه الفكرة هامشية حتى وقت قريب وحظيت بمزيد من التأييد الثلاثاء، عندما وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على السعي لتأمين أموال لتشغيل مثل هذه المراكز في خطوة عارضتها فرنسا وإسبانيا.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة في ظل تراجع تعاطف الرأي العام مع قضية الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف في الانتخابات في مختلف أنحاء القارة.

ومع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين في 2025، بات اهتمام الاتحاد الأوروبي منصبا على تعزيز فعالية نظام الترحيل، في ظل عدم تجاوز نسبة من يُعادون فعلياً إلى بلدانهم الأم 30% من إجمالي الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد.

قد يعجبك ايضا