لقاء يناقش جوانب التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وهيئة الأوقاف
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبدالمجيد الحوثي، اليوم، جوانب التنسيق والتعاون في المجالات ذات الصلة بتطوير الأداء القضائي ورفد المنظومة العدلية بالكفاءات المؤهلة.
وتطرق اللقاء إلى آليات التنسيق وتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتأهيل، ومن ذلك تأهيل وتدريب علماء الشريعة والأكاديميين في الجانب القضائي، بهدف إعداد كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في خدمة العمل القضائي، وتعزيز الأداء، وإنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها وفق أسس علمية وشرعية وقانونية متكاملة.
وأكد القاضي الشامي، أهمية العناية ببرامج التأهيل والتدريب للكوادر الشرعية والأكاديمية، باعتبارها رافداً مهماً لمنظومة العدالة، مشيراً إلى أن العمل القضائي يحتاج إلى كفاءات مؤهلة تجمع بين الفهم الشرعي والمعرفة القانونية والقدرة على التعامل مع القضايا والإجراءات القضائية بكفاءة ومسؤولية.
وأوضح أن رفد المرافق القضائية بالكوادر المؤهلة يمثل خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء، وتسريع إنجاز القضايا، وتخفيف الأعباء على المحاكم، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عدلية أكثر فاعلية وجودة.
وأشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أهمية تمكين علماء الشريعة والأكاديميين، من اكتساب المهارات والمعارف القضائية اللازمة، بما ينسجم مع متطلبات العمل العدلي ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في خدمة العدالة والمجتمع.
من جانبه، أكد العلامة الحوثي حرص الهيئة العامة للأوقاف على دعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات وتأهيل الكوادر، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية في المجالات التي تخدم المجتمع وتسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر العلمية والشرعية، وفتح المجال أمامها للتأهيل والتدريب في الجوانب القضائية، بما يمكنها من أداء دورها في خدمة العدالة، والمساهمة في معالجة القضايا وتسهيل الإجراءات وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
حضر اللقاء مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة وليد العلوي.
