اجتماع بالحديدة يناقش تعزيز وتوحيد الجهود للإفراج عن السجناء المعسرين

الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة، اليوم الأحد، برئاسة وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، آليات تعزيز مساهمة المكاتب والمؤسسات الإيرادية ورجال الأعمال في دعم جهود الإفراج عن السجناء المعسرين، عبر المساهمة في سداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء الشيخ علي ناصر قرشة، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ورئيس فرع هيئة التفتيش القضائي بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفايدي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني، إلى جانب مدراء وممثلي المكاتب والمؤسسات الإيرادية، الجهود القائمة لمعالجة أوضاع السجناء المعسرين والعمل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم خلال الأيام المقبلة.
وتناول اللقاء الدور الإنساني والاجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به المكاتب والمؤسسات الإيرادية في نقل معاناة السجناء المعسرين إلى التجار ورجال المال المرتبطين بقطاعات الضرائب والنفط والموانئ والجمارك والأدوية والصرافة، وحثهم على الإسهام في سداد الالتزامات المالية المترتبة على السجناء المعسرين، بما يتيح الإفراج عنهم ولمّ شملهم بأسرهم في مناسبة العيد.
وخلال الاجتماع، شدد وكيلا المحافظة أحمد البشري ومحمد حليصي على أهمية تكاتف الجميع، وفي مقدمتهم العلماء ورجال الأعمال والمكاتب الإيرادية، للإسهام في معالجة القضايا الإنسانية للسجناء المعسرين، مؤكدين استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم والتعاون مع مختلف المبادرات الهادفة إلى الإفراج عنهم.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء الشيخ علي ناصر قرشة أبرز الأعمال التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، موضحًا أنها قامت بحصر السجناء وفرز المعسرين منهم في كشوفات مستقلة، إلى جانب دراسة أوضاعهم الإنسانية والقانونية والالتقاء بهم والاستماع إلى قضاياهم بشكل مباشر.
وأشار قرشة إلى أن العديد من السجناء يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة عجزهم عن سداد الحقوق المالية المترتبة عليهم، مؤكدًا أن الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم يمثل واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.
بدورهما، أكد رئيس التفتيش القضائي القاضي جمال الفايدي، ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي أمين القارني، أهمية تفاعل المكاتب والمؤسسات الإيرادية والعلماء ورجال الخير مع هذه القضية الإنسانية، لافتين إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على السجناء المعسرين كحقوق خاصة للغير يبلغ نحو مليار و600 مليون ريال.
وأشارا إلى أن الأوضاع الإنسانية للسجناء المعسرين أصبحت بالغة الصعوبة، الأمر الذي يتطلب تحركًا جماعيًا وتحملًا للمسؤولية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية للإسهام في إنهاء معاناتهم وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ومجتمعهم.