مناقشة مخرجات دراسة تنمية الموارد المالية في إب

الثورة نت /..

ناقش اجتماع في محافظة إب، اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، مخرجات الدراسة التحليلية الخاصة بتنمية وتعزيز الموارد المالية للوحدات الإدارية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظ أمين الورافي ووكيل المحافظة للشؤون الفنية عبدالواحد المروعي، ولجنة وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية برئاسة نائب مدير تنمية الموارد المالية محمد السماوي، وعضوي اللجنة – نائبي مديري الدراسات لتنمية الموارد المالية علي حمزة الصياد، والموارد العامة المشتركة محمد فازع، سبل رفع كفاءة التحصيل وتنويع الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.

وتطرق الاجتماع، بحضور مديري المكاتب التنفيذية والجهات الإيرادية في المحافظة، إلى نتائج الدراسة الميدانية، وما تضمنته من تقييم شامل لمصادر الإيرادات وتصنيفها وفق جدواها الاقتصادية، وتحديد أوجه القصور والاختلالات في آليات التحصيل.

ويأتي الاجتماع عقب استكمال اللجنة المكلفة نزولها الميداني إلى محافظة إب لإعداد الدراسة، بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد المداني، لتعزيز موارد السلطة المحلية وتطوير كفاءة إدارتها المالية وفقاً للمعايير القانونية.

وأكد محافظ إب حرص قيادة السلطة المحلية على تنمية الموارد المالية وتعزيز كفاءة تحصيلها بما يتوافق مع القوانين النافذة.

واعتبر نتائج الدراسة، خطوة مهمة لتصحيح الاختلالات وإعادة تقييم الرسوم بصورة عادلة تراعي المصلحة العامة وتخفف الأعباء عن المواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ العملي للتوصيات، بوضع آليات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية في دعم التنمية المحلية.

وشددّ المحافظ صلاح على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات الإيرادية وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يسهم في الحد من الازدواجية في التحصيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكداً أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء المالي والإداري.

ولفت إلى أهمية العمل على تطوير آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المالي وتحقيق الاستدامة المالية للوحدات الإدارية، مؤكداً دعم قيادة المحافظة لكافة الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة، أن الدراسة تمثل تقييماً متكاملاً لمصادر الإيرادات، حيث تضمنت تحديد الموارد ذات الأثر السلبي على المواطنين تمهيداً لإلغائها، مقابل تنظيم موارد أخرى بما يحقق العدالة والكفاءة في التحصيل.

وثمن السماوي، تعاون قيادة المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً أن التفاعل الإيجابي أسهم في إنجاز الدراسة بصورة مهنية تعكس الواقع الفعلي للموارد المالية، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة يمكن البناء عليها في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد المجتمعون، المضي في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في تنمية الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.