الشامي يترأس اجتماعاً لمناقشة مهام النزول الميداني لحصر خدمات المحاكم

الثورة نت /..

ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، وضم فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالوزارة، ولجان النزول الميداني لحصر خدمات المحاكم، اليوم، مهام اللجان المقرر نزولها إلى المحاكم.

واستعرض الاجتماع مهام المرحلة الثانية من مشروع تطوير الخدمات، والتي تتركز على حصر الخدمات والإجراءات داخل المحاكم، وفق منهجية علمية تهدف إلى تحليل الوضع الراهن، وتحديد جوانب القصور، واستخلاص فرص التحسين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.

وناقش القاضي الشامي مع المجتمعين آلية تنفيذ النزول الميداني لفرق العمل، مشدداً على الالتزام بالنماذج المعتمدة في حصر الخدمات وتوثيق الإجراءات، بما يضمن جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس واقع تقديم الخدمات القضائية.

وأكد أهمية هذه المرحلة باعتبارها المرتكز الأساسي لتشخيص واقع الخدمات القضائية، مشددًا على ضرورة توثيق الإجراءات كما هي في الواقع العملي دون اجتهاد أو تعديل، بما في ذلك التحديات التي تواجه سير العمل، تمهيدًا لمعالجتها ضمن خطط التطوير.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمنهجية المعتمدة في عملية الحصر، بما يكفل تحقيق الدقة والموضوعية في جمع البيانات، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على جودة المخرجات ومدى مصداقيتها.

ووجّه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، بضرورة التنسيق بين فرق النزول وإدارات المحاكم، وتسهيل مهامها، وتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يسهم في إنجاح عملية الحصر وتحقيق أهدافها.

ولفت إلى أن مخرجات النزول الميداني ستشكل قاعدة بيانات أساسية تُبنى عليها قرارات التطوير، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أوضح رئيس فريق التطوير أحمد القبلاني، وأعضاء الفريق، أن فرق النزول ستعمل على تنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها حصر وتصنيف الخدمات القضائية وتحديد حالتها، وتوثيق إجراءات كل خدمة وفق النماذج المعتمدة.

وبيّنوا أن المهام تشمل جمع بيانات تفصيلية عن زمن إنجاز المعاملات، وعدد الإجراءات والشروط والوثائق المرتبطة بها، وقياس رضا المستفيدين عبر استبيانات ميدانية، وإعداد تقارير تحليلية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وأشاروا إلى أن مخرجات هذه المرحلة ستوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم صناع القرار في وضع حلول عملية لتطوير الخدمات القضائية، وتعزيز التحول نحو خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

كما قدّم رئيس الفريق نبذة عن آلية عمل الفريق خلال هذه المرحلة، فيما استعرض عضو الفريق محمد أبو الرجال خلاصة رقمية أولية لعدد الخدمات التي تقدمها المحاكم، والتي بلغت 413 خدمة كحصيلة أولية.