القطاع الزراعي يتعرض لخسائر فادحة جراء العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن

تعرض الاقتصاد الوطني لخسائر فادحة توصف بالكارثية جراء العدوان والحصار وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء شملت مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في اليمن مما أدى إلى مزيد من التراجع والانكماش الاقتصادي وتوقف عدد من المنشآت الإنتاجية والتجارية وهروب الاستثمارات وتوقف عجلة التنمية الاقتصادية الأمر الذي أدى بدوره إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية لحياة الإنسان وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في القطاعات الاقتصادية  العام والخاص والتعاوني وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات وبالتالي زيادة معدلات البطالة والفقر الذي بلغ وفق تقديرات الأمم المتحدة 80% من السكان وتدهور الحالة المعيشية للسواد الأعظم من الناس .
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن هذه الأوضاع المتردية تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي وتترتب عليها اضرار اجتماعية كبيرة تنعكس بشكل خطير على الأمن الإنساني والسلم الاجتماعي حيث يؤدي الفقر والجوع وانتشار البطالة والمرض إلى انخفاض وتدهور النمو الفكري والبدني واتساع معدلات الجريمة , وأخيرا انعكاس كل ذلك على الأمن القومي.
ومن مظاهر التدهور والانهيار الاقتصادي هجرة العاملين والمهندسين والفنيين للانتقال إلى قطاعات أخرى والى الشارع وبالتالي ارتفاع حدة البطالة وتمثل الهجرة الفنية والمهنية من القطاعات الإنتاجية نزيفا وطنيا بالغ الخطورة والتأثير على مستقبل الأمن الاجتماعي.
الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي
ورغم عدم القدرة في الوقت الراهن على تحديد حجم الخسائر في القطاع الزراعي الناتجة عن الاستهداف العدواني من قبل طيران التحالف السعودي الأمريكي بدقة إلا ان الاتحاد التعاوني الزراعي والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال اليمن يرجح  أن تكون الخسائر بعشرات المليارات من الدولارات
وهناك تأكيدات من الاتحاد التعاوني الزراعي حيث يشير رئيس الاتحاد إلى أن الحصار المفروض على اليمن أدى إلى توقف قطاع التصدير للمنتجات الزراعية الأساسية مما ألحق بالمنتجين في القطاع الزراعي العام والخاص والتعاوني خسائر فادحة في العائد الزراعي حيث تعرضت الكثير من المحاصيل الزراعية كالخضروات والفواكه المخصصة للتصدير للتلف التام قدرت بـ360 ملياراٍ و725 مليون ريال .
ويقول في تصريحه لـ”الثورة الاقتصادي “: لقد تعرضت عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة والمعمرة والبساتين والمزارع المنتجة للتلف نتيجة استهدافها من قبل القصف الجوي للعدوان والاقتتال الداخلي وبسبب انعدام الديزل وارتفاع أسعاره حيث تعتمد الزراعة في اليمن على المياه الجوفية اعتمادا رئيسيا .علما بأن إعادة زراعة تلك الأشجار والبساتين تحتاج إلى عقد من الزمن.
وأضاف :شهد قطاع الثروة الحيوانية سواء إنتاج الألبان أو تسمين العجول وقطاع البيض والدواجن نفوقا لأغلب المزارع النموذجية في قطاع الثروة الحيوانية والتي تمثل خسارة كبيرة على المنتجين كما أنها مثلت إهدارا لاحد مقومات الأمن الغذائي ومن الصعوبة بمكان استئناف إقامة هذه المزارع وبنفس الكيفية .
مشيرا إلى أن تلف المنتجات الزراعية ونفوق الثروة الحيوانية وعدم قدرة المنتجين على تسويقها بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتوقف مخازن الحفظ والتبريد والحصار المفروض على اليمن ستترتب عليه خسائر كبيرة منها عدم قدرة المزارعين على سداد ديونهم وعجزهم عن شراء مستلزمات جديدة للإنتاج الزراعي في الموسم القادم وبالتالي تهديد حقيقي للأمن الغذائي خاصة وان تلك المزارع  تمد اليمن باحتياجاتها من الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم .
ويمضي بالقول: إن معظم المزارعين باتوا غير قادرين على زراعة المحاصيل خلال الموسم الحالي وهذا سوف يؤدي إلى نقص حاد وعجز عن تغطية احتياجات السوق المحلي والاستهلاك من المحاصيل الزراعية والحبوب والخضروات والفواكه مما يؤدي الى ارتفاع كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك.
ويعتبر القطاع الزراعي مكونا رئيسيا للتنمية الزراعية ويلعب دورا كبيرا في المساهمة بتنمية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخلال العدوان المستمر على اليمن تعرض هذه القطاع لأضرار مباشرة وغير مباشرة كما يشير رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير  .
وبخصوص الأضرار المباشرة  التي تعرض لها هذا القطاع يقول بشير: “تم تدمير مراكز إعداد الصادرات وتدمير محطات تأجير الآليات وتدمير مصادر المياه آبار ومنشآت مائية وتخريب الأصول التعاونية ومقرارت الجمعيات وفروع الاتحاد وتدمير وتحطيم الأسواق التجميعية التعاونية الزراعية وتحطيم المشاتل الزراعية وتدمير البيوت المحمية وتدمير مخازن التبريد وتوقف مزارع الالبان وتوقف مشاريع الثرة الحيوانية وتدمير وسائل النقل المبرد”.
الأضرار غير المباشرة
ووفقا لرأي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير فإن انعدام المشتقات النفطية بصورة عامة ومادة الديزل بصورة خاصة وانقطاع التيار الكهربائي جزئيا وبشكل دائم من بداية الحصار حتى اللحظة وقطع الطرق واغلاق المنافذ امام حركة النقل البري وتوقف النقل البري والبحري وتوقف مصادر الدخل للأسر الريفية والفقيرة هي اضرار غير مباشرة على القطاع الزراعي .
حجم الأضرار بالمحاصيل الزراعية
الحبوب
تعتبر الحبوب محاصيل استراتيجية يعتمد عليها السكان في غذائهم وقد تعرضت محاصيل الحبوب لأضرار وصلت إلى حوالي 30% من إجمالي إنتاج الحبوب وبلغت الخسائر 36 مليار ريال .
الخضروات
تعتبر هذه المحاصيل سريعة التلف نتيجة لعدم حصولها على مياه الري وبسبب عدم توفر مادة الديزل وانقطاع التيار الكهربائي حيث وصلت نسبة التلف الى اكثر من 60% تمثل حوالي 128 مليار ريال .
الفواكه
وصلت الخسائر فيها الى حوالي 80%لمعظم محاصيل هذه المجموعة وقدرت القيمة بحوالي 147 مليار ريال .
البقوليات
بلغت الخسائر حوالي 40% بقيمة 15 مليار ريال
المحاصيل النقدية
بلغت الخسائر في محصول البن والذي يعتبر من المحاصيل النقدية والتقديرات تشير إلى أن الخسائر بلغت 20 مليار ريال ومحصول القطن 725 مليون ريال اما انتاج العسل فقد تأثر بسبب تدمير عدد كبير من خلايا النحل بسبب القصف الجوي وقدرت الخسائر بـ7 مليارات ريال .
الإنتاج الحيواني
بلغت الخسائر حتى الآن الى 5 مليارات ريال حيت يعتمد الكثير من التعاونيين على تربية الثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر دخل لهم وهذه الخسائر هي عبارة عن قيمة نفوق للحيوانات بشكل عام.. وتجدر الإشارة الى ان كثيراٍ من المزارعين قاموا ببيع عدد كبير من حيواناتهم بسبب عدم قدرتهم على تربيتها وتغذيتها وقد تم البيع بأسعار رخيصة.
جبر الضرر
ولإعادة الوضع يتطلب الأمر وفق رأي الاتحاد التعاوني الزراعي إعادة اعمار ما خلفته الحرب من دمار في البنية التحتية للقطاع الزراعي وتعويض المزارعين عما لحقت بهم من اضرار وإعادة تأهيل المزارع للعمل ورفع الحصار عن المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص الديزل وتوفيرها في الزمان والمكان المطلوبين واستعادة التيار الكهربائي وعدم تعرضه للقصف الجوي والضرب الميداني والسماح للمهندسين والتقنيين بإصلاح خطوط النقل والشبكات لإعادة تشغيل الكهرباء والسماح بإعادة الرحلات الجوية وانتظامها حتى يتسنى للمزارعين استخدام النقل الجوي في تصدير منتجاتهم الزراعية وإعادة تفعيل مشاريع الجمعيات التعاونية وتفعيل إسهامها في التنمية وتعزيز مكانة المرأة الريفية في التنمية الاقتصادية وتوفير المقومات المرتبطة باستعادة دور الجهات والمنظمات المانحة لمشاريع وبرامج التنمية الزراعية.