انخفاض كبير للواردات الى اليمن عبر ميناء الحديدة خلال 6 أشهر

انخفضت الحركة التجارية والملاحية لبلادنا عبر ميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015م مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2014م بشكل كبير الامر الذي أدى الى تقلص او انخفاض اجمالي الواردات من البضائع والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والمشتقات النفطية وعدد من الحاويات الواصلة عبر الميناء نتيجة الحرب و الحصار الذي تنفذه دول التحالف بقيادة السعودية على بلادنا والأوضاع السياسية الخطيرة ومغادرة بعض رجال الاعمال البلاد نتيجة بعض الصعوبات والتعسفات التي واجهتهم من قبل بعض الجهات.
وقال القبطان/ جمال عايش القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر الأحمر في تصريح لـــ” الثورة نت”  ان إجمالي الواردات الى بلادنا عبر ميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت واحد مليون و855 الفا و88 طنا من مختلف البضائع والسلع بنسبه انخفاض عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 22% فيما بلغت كمية الواردات من المحروقات 698 الفا و917 طنا بنسبه انخفاض بلغت 38% كما بلغ عدد السفن التجارية الواصلة الى ميناء الحديدة 251 سفينة تجارية بنسبه انخفاض عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2014م بلغت 30% بينما انخفضت ناقلات النفط الواصلة الى ميناء الحديدة من 146 ناقلة خلال النصف الأول من عام 2014م الى 92 في نفس الفترة من العام الحالي بنسبه انخفاض بلغت 37% .
وأشار القبطان جمال بان الحاويات الواصلة الى الميناء انخفضت هي الأخرى من 157 الفا و681 حاوية خلال النصف الاول من عام 2014م الى 104 ألف و508 حاوية بانخفاض بلغ 34% الامر الذي أثر على الموارد المالية التي ترفد المؤسسة بها خزينة الدولة وخاصة العملة الصعبة. واكد القائم بأعمال رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر بان أسباب انخفاض الواردات الواصلة الى ميناء الحديدة تعود الى الحصار والحرب الذي تقوده السعودية على بلادنا منذ أواخر مارس الماضي الى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا منذ عام 2011م الى جانب مغادرة عدد من رجال الاعمال للبلاد نتيجة الحرب والحصار والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من جانبه اكد مصدر مسئول بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة ل-الثورة  نت بان من أسباب انخفاض الواردات الواصلة الى بلادنا الى جانب الحرب والحصار هي المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها رجال الاعمال والمستوردين من الهيئة العامة للمواصفات في بلادنا بالرغم من الشهادات العالمية التي يمتلكها رجال الاعمال والمستوردين التي تثبت صحة وسلامة البضائع التي يقومون باستيرادها الى البلاد الى جانب الروتين والإجراءات الطويلة التي تفرضها المواصفات على رجال الاعمال والمستورين تستمر لشهور بطريقة غير قانونية الامر الذي يكبد رجال الاعمال والمستوردين خسائر فادحة تسببت في مغادرة عدد منهم البلاد.
وأكد المصدر على أهمية دور المواصفات الرقابي ولكن بالطريقة القانونية التي تضمن عدم ادخال البضائع الغير مطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية وليست البضائع التي تحمل شهادات دولية من الاتحاد الأوروبي وامريكا وغيرها من الشهادات التي تقبل في دولة بالمنطقة والعالم.