وكيل قطاع المناهج لـ”الثورة “: وزارة التربية استعدت منذ وقت مبكر لتهيئة الأجواء المناسبة لاختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية

الثورة  / هناء الكدس
أوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي حميد ناصر علي غثاية أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ومنها قطاع المناهج وتخطيط التعليم – الإدارة العامة للاختبارات، عملت منذ وقت مبكر لعملية الإعداد والتحضير لتنفيذ الاختبارات طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية بإشراف مباشر من قبل معالي الأستاذ/ حسن عبدالله الصعدي – وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، بما يهيئ الأجواء الاختبارية بشكل مناسب ليتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بهدوء وراحة وبيئة مناسبة تساعدهم على التركيز.
وأوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم أن إجمالي الطلاب والطالبات في لاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية لهذا العام 1447هـ بلغ (521463) طالباً وطالبة في (4331) مركزاً اختبارياً للمرحلتين منهم (219232) طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية بمختلف أقسامها العلمي والأدبي والقسم الإنجليزي، موزعين في عدد (1576 ) مركزاً اختبارياً وعدد (302231) طالباً وطالبة في المرحلة الأساسية تاسع، موزعين في عدد (2755) مركزاً اختبارياً , ويشارك في إدارة وتنفيذ الاختبارات في المستويين المركزي والمحلي ما يزيد عن (65.000) من الكوادر التربوية والتعليمية والسلطات المحلية واللجان الأمنية في مختلف المراكز.
ولفت حميد ناصر غثاية إلى أن ما يميز تنفيذ الاختبارات العامة لهذا العام هو قيام الوزارة ممثلة بقطاع المناهج وتخطيط التعليم بدراسة العوائق والمشكلات التي حدثت خلال الأعوام الماضية والقيام بوضع خطوات إجرائية عملية وخطة تنفيذية لمعالجة أهم تلك العوائق والإشكاليات، كما قامت الوزارة بتحسين وتجويد آليات ومخرجات الكثير من المهام المرتبطة بالعملية الاختبارية. نافيا ما تناقله البعض عن عزم الوزارة إلغاء الاختبارات الوزارية المحوسبة والعودة إلى نظام الاختبارات المقالية، مشيرا إلى أن ذلك عبارة عن إشاعات غير مسؤولة وغير موضوعية وتهدف إلى إزاحة كل الحلقات الإشرافية والتقويمية الوسطية والعليا للاختبارات العامة.
وأكد المسؤول التربوي حميد غثاية أن عملية فحص وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية العامة، تمر بمرحلتين عبر لجان فحص أساسية محلية على مستوى المحافظات إضافة إلى الفحص المركزي عبر اللجنة المركزية بالقطاع، وقد أفرزت العملية، مشيرا إلى اكتشاف الكثير من الحالات المخالفة لشروط التقدم والقبول، وتم حرمان الحالات المخالفة ولم يُمنحوا أرقام جلوس، كما سيتم -حسب غثاية- إحالة هذه المخالفات للجهات القانونية في مكاتب التربية بالمحافظات للقيام بإجراءات التحقيق واتخاذ العقوبات الصارمة في حق كل من ثبت إخلالهم بشروط ومعايير منح الوثائق الدراسية، بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة والمحافظات كلاً في نطاق اختصاصه.
وعن تقييم الأسئلة والوقوف على نقاط الضعف، أوضح أنه يتم سنويا تشكيل لجنة فنية من مختصي المواد (رؤساء المواد ومستشاريها) لدراسة تقارير المراكز الاختبارية وفرق التوجيه والإشراف المركزي والمحلي واللجان الفرعية بالمحافظات لتقييم الأسئلة وتحديد نقاط الضعف على مستوى كل نموذج ووفقاً للنتائج يتم اعتماد درجة أي فقرة لصالح الطالب، مؤكدا أنه بالنسبة للوقت المخصص للإجابة لا يتم تحديد الوقت المخصص للإجابة بصورة ارتجالية وإنما يحدد الوقت وفق حساب زمن احتياج كل فقرة من الدقائق للإجابة عليها على مستوى الطالب المتوسط والضعيف وفي حال وجود بعض الصعوبات والمتمثلة في صعوبة بعض الأسئلة إن وجدت بموجب تقارير فإنه يتم تشكيل لجنة فنية من مختصي المواد لدراسة التقارير ووفقاً للنتائج تتم المعالجة لصالح الطالب.
وبالنسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وما إذا كان ينطبق عليهم ما ينطبق على الطلاب العاديين، أوضح القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج حميد غثاية أن الوزارة تولي هذه الشريحة أهمية كبيرة جداً باعتبار أنها تتطلب الرعاية والاهتمام بدعمهم لمواصلة التعليم ومراعاة إمكانياتهم الجسدية والعقلية، منوهاً بأن الوزارة قامت منذ العام 2018م بالتعميم على مكاتب التربية بالمحافظات بالإجراءات الاختبارية الإضافية الواجب مراعاتها أثناء تنفيذ الاختبارات المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الثاني والاختبارات النهائية للطلاب المتقدمين للاختبارات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة سواءً كانوا فئة الصم والبكم أو فئة المكفوفين أو فئة الإعاقات الحركية حتى يتمكنوا من أداء اختباراتهم بالشكل المناسب بما يحقق العدالة مع بقية الطلاب.
وبشأن الإجراءات الأمنية، أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية على أعلى المستويات على المستويين المركزي المحلي، لافتا إلى أن اللجنة الأمنية باعتبارها عضواً رئيسياً في اللجنة العليا للاختبارات واللجان الفرعية على مستوى المحافظات، تقوم بوضع خططها لضمان سلامة سير الاختبارات، وفق الأهداف المرسومة لها، كون مهامها تبدأ منذ بداية ترحيل الأسئلة وإيصالها للمحافظات ومن ثم إلى المديريات ومن ثم إلى المركز الاختباري وانتهاءً بمرحلة التنفيذ على مستوى المراكز الاختبارية، وترحيل الإجابات، إلى أن يتم تسليمها للجان النظام والمراقبة للشهادة الأساسية والثانوية على المستوى المركزي.